
الكتابة إلتزام اخلاقي قبل أن تكون هواية أو مهنة ، وهي لذلك ترضخ لمجموعة من المعايير وتخضع طوعيّاً لضوابط وشروط لا فكاك منها كما لا يصح تجاوزها . عندما نتعرض لموضوع ما يجب أن نخضع ما يصدر عنّا لتلك الضوابط والشروط ونلتزم بتلك المعايير وإن احكمت قبضتها على مخارج حروفنا ومنعتنا من الإسترسال الذي قد يفسد المعنى أو يذهب بنا إلى غير مانشتهي أو نرغب وأحياناً حتى ما نقصد . ما دفعني إلى هذا المقال هو إتهام البعض لنا بأننا قد جنحنا إلى السلم , وكأننا كنا في حرب وهربنا من ساحة المعركة، رافعين الراية البيضاء ، دلیل
وهل الدراسات العليا يجب أن تتاح لكل الطلبة وجميع المستويات؟ مقدمة: من أبرز مؤشرات تقدم المجتمع هو ما تكون عليه مستويات الدراسات والبحوث العلمية التي ترتكز غالباً على أربعة عناصر أساسية هي: الطالب، وموضوع البحث، والأستاذ، والمؤسسة الجامعية، مع إيمان الجميع بأن الدراسات العليا هي عملٌ ذو أهدافٍ وطنيةٍ تطال جميع قطاعات المجتمع، ويضيف الكثير من التطورات الفكرية والمادية العملية بمستوى يستجيب للاشتراطات والخبرات العلمية لأوجه الحياة المجتمعية كافةً. أولاً: الطالب تتأسس عملية الانخراط في الدراسة العليا بالدرجة الأولى بالنسبة للطالب على عاملين رئيسيين هما: 1 – الرغبة في التعلم. 2 – الإمكانيات والقدرات. فلابد أن تتوفر الرغبة
المستشارة القانونية : فاطمة درباش للتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص. ومن ضمانات الاستجواب وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث أوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا
محمود السوكني لست متفائلاً هذه المرة ، صدى طبول الحرب تشق عباب السماء تنبيء بصدام مسلح دامًِ لم تشهد العاصمة المنكوبة مثيلاً له ، كل الحوادث السابقة في كفة وهذا الإحتراب الذي تأجج في كفة أخرى . الطرفان إستعدا بكامل عتادهم ، وجندا كل قواتهما وتبرع من حولهما بالهتاف والتصفيق ، وعلى سكان العاصمة الآمنين أن يرضخوا لمصيرهم المحتوم ، ليفز من يفز ولا مانع أن يضيع ما تبقى من وطن . عفواً ، عن أي وطن تتحدث ؟! سؤال خجول تلفظ به مواطن وهو يداري حزنه! قلت : ليس أعز على الإنسان من وطنه ولا اغلى من
محمود السوكني لست متفائلاً هذه المرة ، صدى طبول الحرب تشق عباب السماء تنبيء بصدام مسلح دامًِ لم تشهد العاصمة المنكوبة مثيلاً له ، كل الحوادث السابقة في كفة وهذا الإحتراب الذي تأجج في كفة أخرى . الطرفان إستعدا بكامل عتادهم ، وجندا كل قواتهما وتبرع من حولهما بالهتاف والتصفيق ، وعلى سكان العاصمة الآمنين أن يرضخوا لمصيرهم المحتوم ، ليفز من يفز ولا مانع أن يضيع ما تبقى من وطن . عفواً ، عن أي وطن تتحدث ؟! سؤال خجول تلفظ به مواطن وهو يداري حزنه! قلت : ليس أعز على الإنسان من وطنه ولا اغلى من
المهدي يوسف كاجيجي. عندما أعلن الاستقلال، كان عدد سكان ولاية فزان خمسين ألف نسمة، وميزانيته السنوية مقدارها خمسون ألف جنيه ليبي. وهذا يعني كما ذكرت في مقال سابق أن نصيب الفرد كان جنيها واحدا، تم صرفه على بنية تحتية بدأت من الصفر تقريبا، وما أنجز كان إعجازا بفضل رجال صادقين، وفدوا من كل المدن والقري الليبية، وتجمعوا على حب وطن. في ذلك الزمان لم نكن نعرف شيئا عن التقسيمات المناطقية والقبلية، لم يقل لنا أحد يوما إن الوالي البي حمد سيف النصر ومن بعده أخوه البي عمر والشاب سيف بي عبدالجليل سيف النصر رئيس المجلس التنفيذي أنهم من
يقول جون لوك في كتابه “الحكم المدني”: يبدأ الطغيان عندما تنتهي سلطة القانون. والنظام العام الذي جاء القانون ليحميه هو فكرة المصلحة العامة، سواء أكانت هذه المصلحة سياسية كتنظيم الدولة وطريقة ممارسة سيادتها، أو اجتماعية كتنظيم الأسرة، أو اقتصادية كتنظيم الإنتاج الوطني. “الدولة بلا قانون” تعني حالة غياب أو ضعف سيادة القانون، حيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعال ولا يتم احترامها من قبل الأفراد أو المؤسسات. هذا الوضع يؤدي إلى فوضى واضطرابات اجتماعية، ويزيد من احتمالية انتشار الجريمة والفساد. فالقانون إذا ما نظرنا له من جوانب فإنه يتجدد بصورة متكررة وبصورة أكثر تلبية للحياة البشرية خصوصا أن
هناك فرق بلا شك ، لكنني لا اعلم مصدره ! هل هو فرق حضاري ونحن من صنع الحضارة وأغناها بعلوم شتى تأسست على مخرجاتها أمم الأرض وبنيت على خطاها معالم الدنيا ومظاهر إبهارها . أم أنها فروق إخلاقية وتربوية ونحن من أسس أحكام الفضيلة وجعل الأخلاق منهاجاً في التعامل يميزنا عن بقية الخلق ونحن من بعثت على أرضنا رسائل السماء ! نحن مهد الحضارة ومبعث الرسائل السماوية ، فكيف يكون هذا حالنا مقارنة بسوانا ؟! وإليكم هذا المثال : في العالم الغربي لا يتأخر المسؤول عن تقديم استقالته حال توجيه أصابع الاتهام إليه في قضية و لو كانت
لقد حمت كل الشرائع السماوية والتشريعات الدنيوية الأسرة وأكدت على وجوب تقديس العلاقات الأسرية وتماشيا مع شريعتنا الإسلامية السمحاء فقد خص المشرع الليبي في قانون العقوبات الليبي الجرائم المرتكبة ضد الأسرة بباب خاص بالجرائم المرتكبة ضد الأسرة حيث نصّ في المادة 396 الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات على أنه: ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجا بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها
في ديسمبر من عام 1977، وبعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس المحتلة، انطلقت مفاوضات في فندق “ميناهاوس” الشهير بالجيزة، حملت اسمه، وأشعلت جدلاً سياسياً واسعاً استمر حتى يومنا هذا. كانت تلك الخطوة صادمة ومفاجئة للعرب والعالم، إذ جلس قائد عربي إلى طاولة التفاوض مع من كان يوصف حينها بـ”العدو الصهيوني”، في سابقة لم يعرفها التاريخ العربي الحديث. أتت مفاوضات ميناهاوس كأولى الخطوات العملية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وتل أبيب، بدعم وتحفيز أمريكي قوي. كان السادات مقتنعاً حينها بأن 99% من أوراق اللعبة السياسية الدولية بيد أمريكا”، وأن الوقت قد حان لاختراق جدار الصمت والتصلب، والذهاب
قرأت ما جاء في صحيفة “الناس” حول إفادة إستشاري الصحة النفسية الدكتور “رجب محمد أبوجناح” عن مخاطر المخدرات في محاضرته القيمة التي القاها على خشبة المسرح الوطني في مصراته نظمتها لجنة التوعية والإرشاد والتثقيف بالمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين . سبق لي أن حضرت للدكتور أبوجناح محاضرة مماثلة تضمنت حقائق صادمة ، و أرقام مذهلة ، و واقع مخيف ينذر بإنهيار كامل لكيان المجتمع ، هذا ما خلصت إليه المحاضرة التي دعت إليها إدارة المعهد العالي للعلوم و التقنية برقدالين بإشراف الجمعية الليبية للعلوم النفسية و بالتنسيق مع رابطة رواد مفوضية السهل الغربي للكشافة و المرشدات ، وقد
محمود السوكني قرأت ما جاء في صحيفة “الناس” حول إفادة إستشاري الصحة النفسية الدكتور “رجب محمد أبوجناح” عن مخاطر المخدرات في محاضرته القيمة التي القاها على خشبة المسرح الوطني في مصراته نظمتها لجنة التوعية والإرشاد والتثقيف بالمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين . سبق لي أن حضرت للدكتور أبوجناح محاضرة مماثلة تضمنت حقائق صادمة ، و أرقام مذهلة ، و واقع مخيف ينذر بإنهيار كامل لكيان المجتمع ، هذا ما خلصت إليه المحاضرة التي دعت إليها إدارة المعهد العالي للعلوم و التقنية برقدالين بإشراف الجمعية الليبية للعلوم النفسية و بالتنسيق مع رابطة رواد مفوضية السهل الغربي للكشافة و المرشدات
محمود السالمي اتفقنا عزيزى القارئ على أن للأغنية الشعبية أغراضا متعددة غير التي يراها البعض ظاهرة ً جلية من أغراض الحب والعواطف ، وقد درج الشاعر الذي يقول الأغنية على أن يحدد الهدف من وراء الأغنية من خلال تسلسل أبياتها ، فقد تأتي القصيدة غير مرتبة ودون أن تكون فيها وحدة موضوعية وأبياتها ليست مبنية بعضها على بعض بل أنها منفصلة بحيث أن كل بيت فيها يمكن فصله عن الآخر ويعطي معنى متكاملا دون الحاجة إلى البيت الذي يليه .. من هنا هل يمكن أن نعتبر أن هناك وجوداً لقيصدة البيت الواحد فى الأغنية الشعبية ؟وهل يا ترى
تتميز حقوق الإنسان بعدة خصائص أساسية، أهمها العالمية، وعدم القابلية للتجزئة، وعدم القابلية للتصرف، والمساواة وعدم التمييز. هذه الخصائص تضمن أن حقوق الإنسان مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، أو أي وضع آخر، وأنها غير قابلة للتنازل عنها أو التجزئة، وأنها متساوية للجميع. حقوق الإنسان والحريات العامة هما مفهومان متداخلان يشيران إلى مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل فرد لمجرد كونه إنسانًا، وتضمن له حياة كريمة وحرية في التعبير واتخاذ القرارات. هذه الحقوق والحريات تشمل الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والتعليم، والصحة، وغيرها، وهي محمية بموجب القوانين المحلية والدولية. حقوق الإنسان
المستشار القانوني : عقيلة محجوب يعتقد عديد منتسبي منظمات المجتمع المدني أن بإمكانه مراقبة الانتخابات فقط لأنه منتسب لهذه المنظمة أو تلك وهذا خطأ جسيم فمن يحق له مراقبة الانتخابات هم منتسبو المنظمات المحلية والدولية التي من أهدافها تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان شريطة أن يكون مكلفا من منظمته بذلك وأن تكون قد تمت دعوة منظمته من قبل المفوضية أو أعرب جهاز منظمته الإداري عن رغبتهم في مراقبة الانتخابات وأجازت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من لائحة المراقبين و وكلاء المرشحين المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 51 لسنة 2012 م للمفوضية استبعاد أي مراقب دولي أو محلي أو وكيل
و لم يعد شيئاً يثير فينا الاندهاش .و لم تعد الحوادث و الأخبار العاجلة مصدر ترقبنا المعاش .لم تعد الأخبار السيئة تحزننا أبداً ، و كل ما سوف يحدث متوقع الحدوث حادث و معاش.تعودنا .على الحروب الطارئة و الطاحنة .و أعداد الضحايا بالعشرات لم تعد تفزعنا .تؤلمنا قليلاً فنستنكر ثم ننسى اليوم كالبارحة .تعودنا على المبادرات و وعود المحافل من جنيف إلى الصخيرات و صرف المليارات هدرا بلا طائل، و دوري مباريات موسم السياسة بين الشرق و الغرب و الجنوب غافل و ممازحات دول الجوار و صفقات الحدود و تهريب الوقود و البشر و الغنم .و تعودنا على
ما لنا لانرى ما وعد به الثوار من عز و خيرٍ و رفاه .ما لنا لا نرى الناس ينعمون في جنات النعيم .مال الجباه مقطبة ، و العبوس يملأ الوجوه و الجدران ؟اين تلك الوجوه و قد اكفهرت حين كانت تطل من على شاشات الخديعة تلعن معيشتنا ايام الزمن المخضوضر ، و نحن نحملق في وجوه بعضنا كالبلهاء . مذهولين من صراحتهم و جرأتهم التي ما تعودنا عليها ، يقذفون سيدنا بالموبقات ، و نحن نطاطئ الرؤوس خوفا و خجلا .اين هي تلك الوجوه الكاملة الدسم ، و نحن هنا في هذا النفق المظلم دون نهاية ؟هل يلطمون
يعرّف القانون الدولي التهجير القسري بأنه: إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. التهجير القسري، أو النزوح القسري، هو مصطلح قانوني في القانون الدولي يصف عملية إجبار شخص أو مجموعة من الأشخاص على ترك موطنهم أو منطقة معيّنة بشكل غير طوعي. قد يحدث بسبب أسباب مختلفة مثل النزاعات المسلحة، أو الاضطهاد، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، أو غيرها من الأسباب. الإطار القانوني: القانون الدولي لحقوق الإنسان: يقرر أن التهجير القسري غير قانوني ويجب أن يكون مبعدًا، خاصة إذا لم تتوفر
وائل أحمد السليماني عيدٌ آخر يمرّ على الليبيين، والمشهد المصرفي لا يزال محصورًا بين طموحات التحديث وحدود الواقع، والتعليمات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، والتطبيق المتفاوت من قبل المصارف التجارية، وكذلك بين النقد الورقي الذي يلفظ أنفاسه وتتصاعد أزماته، والدفع الإلكتروني الذي لم يتحول بعد إلى عادة يومية. في عام 2025 واصل المصرف المركزي توسيع خارطة الدفع الإلكتروني بوتيرة لافتة، وتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع أكثر من ثلاثة وثمانين ألف جهاز، وأُجريت من خلالها أكثر من أربعة وعشرين مليون عملية، بقيمة فاقت ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دينار. وعلى التوازي ارتفعت البطاقات المصرفية المفعّلة إلى أكثر من أربعة ملايين
لست أعلم مصدر كل هذا الخوف ، ومن أين يآتى ! ولماذا يتملكني عند إقتراب موعد قدوم الوافد الجديد على الأسرة ! قد يكون هذا غريباً ، و قد يوصف بالتفكير الشاذ ، و لكنها الحقيقة فبقدر سعادتي بقرب ميلاد طفل جديد في العائلة كنت أُخفي في داخلي خوفا على مصيره ! كيف ستكون هيئته ؟ و هل سيولد معاقاً ذهنياً ؟ أو لديه تشوه في بعض أطرافه ؟ لا شك أنها حكمة الله سبحانه ، و هي قدر لا يمكن أن أهرب منه ، لكن العلم يقول إنني قد أكون مشاركاً فيه ، أو سبباً في حدوثه