بلقم : مالك المانع.  في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية على نحو غير مسبوق، وتتشابك فيه مصالح القوى الكبرى على مسرح العالم المضطرب، تقف الدول العربية أمام واقع بالغ التعقيد، تُثقل كاهلها فيه أزمات داخلية مزمنة، وتطوّقها تحديات خارجية لا تملك غالبًا أدوات مواجهتها. العالم يشتعل، والمنطقة العربية ليست فقط جزءًا من المشهد، بل كثيرًا ما تكون بؤرته الأكثر احتدامًا. ففي قلب المأساة، تبقى فلسطين رمزًا لجرح عربي لا يندمل، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة، في ظل انسداد سياسي وانقسام داخلي، يقابله ضعف في الزخم العربي والدولي. ما يحدث في غزة والضفة الغربية، من عمليات قصف وتهويد

____محمود السوكني_____ تعرف البلدان براياتها قبل أسمائها ، إذ تمثل راية الوطن إسمه وهويته والتعريف به فهي أشهر من نشيده ، وأوضح من خريطته ، هي العلم الذي لا يشاركها فيه احد ، يرفرف أينما حل ذكرها تأكيداً على وجودها وإعلاناً عن حضور من يمثلها على نحو ما . على كل المواقع الرسمية والعامة ترتفع رايات العلم خفاقة ،  وأينما كان لدولة ما   حضور يسبقها على طاولة المفاوضات وعلى سواري المطارات يعلن عن تواجد من ينتسب إليها ويحظى بشرف تمثيلها ، حتى الفنادق والنزل باتت تقيم للأعلام وزناً في سعيها لجذب الزبائن فتراها تتنافس على رفعها أمام واجهاتها

   كان الصراع الفلسطينى الاسرائيلى مند تأسيسه صراع مُركب . يتخطى بنتائجه وارتداداته المباشرة الوعاء الجغرافى الفلسطينى . الى كامل جغرافية شرق وجنوب المتوسط الناطقة بالعربية ومن ثم الفضاء الافليمى القريب والدولى البعيد .   ولكى تَتّرك كل مقاربة تسعى نحو حلحلته اثر إيجابي وخطوة تدفع نحو تفكيكه . يجب فى تقديرى ان تتعاطى معه كحالة استثنائية  .       فهذا الذى تعانيه جغرافية حوض المتوسط الناطقة بالعربية . من ضنك وبؤس وتخلف يعصف بحياة مواطنيها على جميع مستوياتها . فى غياب الخدمى التنموى الانمائى الحقوقى , استطيع القول بان هذا الواقع المزرى . لم يكن وليد لحظتنا هذه التى

خلال تقريرين صادرين من منظمة العفو الدولية عن الانتهاكات في الدولة الليبية ؛ بالمطالعة ومقارنة سريعة عنهما الأول صادر سنة 2004 إبان حكم العقيد وهدوء الأوضاع نظريًا و الثاني سنة 2021 بعد عقد من الثورة على نظام الحكم السابق. رصد التقرير الأول : الحجز دون تهمة أو محاكمة ،المحاكمات الغيبية دون حضور المتهم ،التعذيب من قبل الموظفين العموميين ،الإكراه المادي والمعنوي ،أخذ شهادات وإقرار تحت وطئ التعذيب ،العقوبات الجسدية ،إنشاء محاكم خارج سلك القضاء (استثنائية) ،انتهاك حقوق المتهمين ،شرعنا العرف تحت مبدأ مبهم (ميثاق الشرف). التقرير الأخير كان موجزًا وشمل ؛ حرية التعبير والقمع ،الاحتجاز التعسفي ،التعذيب والعنف

في كل مرة تصلنا أخبار عن زوجة تُقتل على يد زوجها في ليبيا، يتكرر السؤال القاسي: لماذا تفضّل بعض العائلات أن تدفع بناتها إلى مواجهة الموت بدل أن تتحمل كلمة “مطلقة”؟ هذا السؤال ليس عابرًا؛ إنه مفتاح لفهم مأساة تتكرر بصمت خلف أبواب مغلقة. قصص النساء تبدأ عادة بأحلام بالاستقرار، لكن سرعان ما يتحول البيت إلى سجن، ويصبح من يُفترض أن يكون سندًا مصدر الخوف والتهديد. ولأن المجتمع يخشى لقب “مطلقة” أكثر من خوفه على أرواح النساء، تعود الضحية إلى بيتها، إلى نفس العذاب، حتى ينتهي الأمر بجريمة تضاف إلى سجل طويل من العنف الأسري. القتل مرتين: بيد

__محمود السوكني__ كل همه أن يحصد المال ويودعه في خزانة بلده ، كل ما عدا ذلك هراء ، في مؤتمره الصحفي عقب إنتهاء إجتماعه مع قادة دول حلف الناتو الذي جاء بعد إجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إستعرض ساكن البيت الأبيض النتائج التي حققها من وراء الإجتماع بإذنابه الذين حجّمهم بطرقه المعهودة من تقزيم وإستهزأ وإفتعال لمواقف سمجة تلقوها دون إعتراض بإبتسامات صفراء وعيون شاخصة وأذهان مشتتة ، كانوا كالتلاميذ في حضرة الأستاذ ، وهم في ذلك لايملكون أن يفعلوا غير ذلك ! الرئيس الذي لايمكن أن تتنبأ بما سيقوله أو يفعله ، إلتفت إلى رئيسة وزراء

_محمود السوكني____ سيذكر التاريخ أن القرن الواحد والعشرين عاث فيه معتوهان فساداً وتسببا في إزهاق ارواح بلا جريرة سوى التمسك بالحق والدفاع عن العرض والشرف . سيسجل التاريخ أن زمننا هذا ظهر فيه مصاصا دماء توارى الاسطورة (دراكولا) خجلاً من افعالهم ، واستحى زعيم النازية (هتلر) من سيرتهم العطنة ، وبكى سفاح البوسنة (راتكو مالاديتش) من فظاعة جرائمهم . ما يرتكبه النتن وعصابته ويباركه ذاك المعتوه الحالم بجائزة نوبل (!) ويشجع عليه هو وأذنابه ، لم يشهد له التاريخ مثيلاً لا في هول نتائجه ولا في شدة ساديته ولا حتى في درجة نذالته ، لم يسبقهما إلى ذلك

المستشار القانوني : عقيلة محجوب عودا على بدء وتنفيذا لوعد قطعته لكم عن نفسي بعد أن وجد في العمر بقية أن اكتب  عن الإجراءات  التي يجب أن تتخذ في الشكاوي والنزاعات  الانتخابية فقد أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م يشأن الفصل في الشكاوي والنازعات الانتخابية على أن تشكل لجنة للنظر في الشكاوي في كل دائرة انتخابية على أن تتكون من نائب مدير الدائرة الانتخابية رئيسا وعضوية عضوين من موظفي الدائرة يشترط أن يكون احدهما مجازا في القانون وتتسلم اللجنة الشكاوي ويعطى لها رقم وتاريخ بعد قيدها في سجل الشكاوي ويجب أن تسلم

العامل المشدد أو الظرف المشدد ، في القانون الجنائي هو «أي ظرف مصاحب لارتكاب الجريمة أو الضرر يزيد من ذنبها أو جسامتها أو يزيد من عواقبها الضارة، شرط أن يتجاوز العناصر الأساسية للجريمة أو الضر نفسه». إن ظروف التشديد هي الحالات التي يسمح فيها القاضي برفع العقوبة المقررة للجريمة فوق الحد الأعلى المقرر لعقابها , والسبب في ذلك يعود إما لفضاعة الجريمة أو للظروف التي وقعت فيها. فالظروف المشددة لجريمة السرقة هي الأوصاف أو الشروط التي إذا اقترنت بالسرقة، تزيد من عقوبتها وتجعلها جناية بدلاً من جنحة. هذه الظروف تختلف باختلاف التشريعات، ولكنها غالبًا ما ترتبط بظروف ارتكاب

المستشار القانوني : عقيلة محجوب لقد خص المشرع القانوني في القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما البابين الثاني والثالث للطلاق وآثاره وقد عرف الطلاق في مادته الثامنة والعشرون على أنه (الطلاق حل عقدة الزواج )وبين في المادة التاسعة والعشرون أنواعه حيث أوضح أن الطلاق نوعان رجعي وبائن وأوضح الفرق بينهما في الفقرتين (أ) و( ب) من المادة حيث نص ف الفقرة (أ) على أن (الطلاق الرجعي لاينهي عقدة الزواج إلا بانتهاء العدة ) وأشار في الفقرة (ب) على أن الطلاق (البائن ينهي عقدة الزواج حين وقوعه ) وأجاز التطليق لضرر ومنه ما أشارت له الفقرة

المستشار القانوني : عقيلة محجوب يثار كثيرٌ من الجدل عن أحقّية هذا العسكري أو ذاك للعودة للعمل بالخدمة العسكرية  ومن  المخوّل بإعادته لسابق عمله وكيفية معاملته وللإجابة على كل هذا سأوضح بتوفيق ربي  ماأستطيع  توضيحه حيث سنّ المشرّع القانوني القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة  ولأن الشريحة التي تثير التساؤلات هي شريحة الضباط فمن الضروري تعريف وتبيان تعداد أنواع هذه الشريحة فقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة (1) الضابط على أنه (كلّ عسكري يحمل رتبة ملازم ثانٍ فأعلى سواء كان يؤدي الخدمة العسكرية في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة ) كما أوضحت

مالك المانع في عام 1839، حين اندلعت حرب الأفيون الأولى بين الصين وبريطانيا، لم تكن الصين تدرك بعدُ أنها بدأت تدخل نفقاً مظلماً سيُسمّى لاحقًا في كتب المؤرخين الصينيين “قرن الذلّ” (1839–1949). قرنٌ كاملٌ من الانكسار الممنهج، والإهانة المتكررة، والاستعمار الاقتصادي والسياسي والعسكري. قرنٌ دُمّرت فيه مدن، وأُحرقت فيه قصور الإمبراطور، وتعرّت فيه السيادة الصينية أمام القوى الاستعمارية: بريطانيا، فرنسا، اليابان، ألمانيا، روسيا، وحتى الولايات المتحدة. لم تُقسم الصين بين المحتلين فقط، بل شُلّت إرادتها الوطنية بالكامل، وفرضت عليها “معاهدات غير متكافئة” جعلت من أرضها ساحة لتجارة الأفيون، ومن شعبها سوقًا مفتوحًا بلا سيادة. بل حتى المياه الإقليمية

استكمالا لما كتبته في أكثر من عدد عن مراكز الإيواء والتأهيل وكيفية الإيواء فيها سأكتب في هذا العدد عن وجوب الرعاية الطبية لهؤلاء النزلاء وهذا ما ورد النص عليه في المادة 42 من القانون رقم 5 لسنة 2005 م حيث نصت على : ( يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كافٍ من المساعدين توفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ) وإذا تبين لطبيب المؤسسة أن هناك ضررا قد يؤثر على صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أو غير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر

الكتابة إلتزام اخلاقي قبل أن تكون هواية أو مهنة ، وهي لذلك ترضخ لمجموعة من المعايير وتخضع طوعيّاً لضوابط وشروط لا فكاك منها كما لا يصح تجاوزها . عندما نتعرض لموضوع ما يجب أن نخضع ما يصدر عنّا لتلك الضوابط والشروط ونلتزم بتلك المعايير وإن احكمت قبضتها على مخارج حروفنا ومنعتنا من الإسترسال الذي قد يفسد المعنى أو يذهب بنا إلى غير مانشتهي أو نرغب وأحياناً حتى ما نقصد . ما دفعني إلى هذا المقال هو إتهام البعض لنا بأننا قد جنحنا إلى السلم , وكأننا كنا في حرب وهربنا من ساحة المعركة، رافعين الراية البيضاء ، دلیل

وهل الدراسات العليا يجب أن تتاح لكل الطلبة وجميع المستويات؟ مقدمة: من أبرز مؤشرات تقدم المجتمع هو ما تكون عليه مستويات الدراسات والبحوث العلمية التي ترتكز غالباً على أربعة عناصر أساسية هي: الطالب، وموضوع البحث، والأستاذ، والمؤسسة الجامعية، مع إيمان الجميع بأن الدراسات العليا هي عملٌ ذو أهدافٍ وطنيةٍ تطال جميع قطاعات المجتمع، ويضيف الكثير من التطورات الفكرية والمادية العملية بمستوى يستجيب للاشتراطات والخبرات العلمية لأوجه الحياة المجتمعية كافةً. أولاً: الطالب تتأسس عملية الانخراط في الدراسة العليا بالدرجة الأولى بالنسبة للطالب على عاملين رئيسيين هما: 1 – الرغبة في التعلم. 2 – الإمكانيات والقدرات. فلابد أن تتوفر الرغبة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   للتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص. ومن ضمانات الاستجواب وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث أوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا

محمود السوكني لست متفائلاً هذه المرة ، صدى طبول الحرب تشق عباب السماء تنبيء بصدام مسلح دامًِ لم تشهد العاصمة المنكوبة مثيلاً له ، كل الحوادث السابقة في كفة وهذا الإحتراب الذي تأجج في كفة أخرى . الطرفان إستعدا بكامل عتادهم ، وجندا كل قواتهما وتبرع من حولهما بالهتاف والتصفيق ، وعلى سكان العاصمة الآمنين أن يرضخوا  لمصيرهم المحتوم ، ليفز من يفز ولا مانع أن يضيع ما تبقى من وطن . عفواً ، عن أي وطن تتحدث ؟! سؤال خجول تلفظ به مواطن وهو يداري حزنه! قلت : ليس أعز على الإنسان من وطنه ولا اغلى من

محمود السوكني لست متفائلاً هذه المرة ، صدى طبول الحرب تشق عباب السماء تنبيء بصدام مسلح دامًِ لم تشهد العاصمة المنكوبة مثيلاً له ، كل الحوادث السابقة في كفة وهذا الإحتراب الذي تأجج في كفة أخرى . الطرفان إستعدا بكامل عتادهم ، وجندا كل قواتهما وتبرع من حولهما بالهتاف والتصفيق ، وعلى سكان العاصمة الآمنين أن يرضخوا  لمصيرهم المحتوم ، ليفز من يفز ولا مانع أن يضيع ما تبقى من وطن . عفواً ، عن أي وطن تتحدث ؟! سؤال خجول تلفظ به مواطن وهو يداري حزنه! قلت : ليس أعز على الإنسان من وطنه ولا اغلى من

المهدي يوسف كاجيجي. عندما أعلن الاستقلال، كان عدد سكان ولاية فزان خمسين ألف نسمة، وميزانيته السنوية مقدارها خمسون ألف جنيه ليبي. وهذا يعني كما ذكرت في مقال سابق أن نصيب الفرد كان جنيها واحدا، تم صرفه على بنية تحتية بدأت من الصفر تقريبا، وما أنجز كان إعجازا بفضل رجال صادقين، وفدوا من كل المدن والقري الليبية، وتجمعوا على حب وطن.  في ذلك الزمان لم نكن نعرف شيئا عن التقسيمات المناطقية والقبلية، لم يقل لنا أحد يوما إن الوالي البي حمد سيف النصر ومن بعده أخوه البي عمر والشاب سيف بي عبدالجليل سيف النصر رئيس المجلس التنفيذي أنهم من

 يقول جون لوك في كتابه “الحكم المدني”: يبدأ الطغيان عندما تنتهي سلطة القانون. والنظام العام الذي جاء القانون ليحميه هو فكرة المصلحة العامة، سواء أكانت هذه المصلحة سياسية كتنظيم الدولة وطريقة ممارسة سيادتها، أو اجتماعية كتنظيم الأسرة، أو اقتصادية كتنظيم الإنتاج الوطني. “الدولة بلا قانون” تعني حالة غياب أو ضعف سيادة القانون، حيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعال ولا يتم احترامها من قبل الأفراد أو المؤسسات. هذا الوضع يؤدي إلى فوضى واضطرابات اجتماعية، ويزيد من احتمالية انتشار الجريمة والفساد. فالقانون إذا ما نظرنا له من جوانب فإنه يتجدد بصورة متكررة وبصورة أكثر تلبية للحياة البشرية خصوصا أن