• حسام محمود الفنيش

 أزمة الإدارة المحلية في ليبيا أزمة مفاهيمية في الأساس تتداخل فيها جملة من المفاهيم  (السياسية ـ القانونية ـ الإدارية ـ  المالية ـ الاجتماعية ـ الأخلاقية ) تتلخص في غياب الفهم المشترك للمفهوم الحقيقي للبلدية و العمل البلدي وكذلك المصلحة المحلية والوطنية و في التفريق بين مفهوم الإدارة المحلية والحكم المحلي  و تحديد دقيق لكل ماهو شأن محلي و ما هو مركزي ( تداخل الصلاحيات ) وهيمنة القرار المركزي على المحلي وغياب وعي المواطنين بدورهم في إدارة شؤونهم المحلية وتغييب المجالس البلدية لدور المواطن بقصد او بغير قصد ( غياب الفهم ) في إدارة شؤونه من خلال تجميد الهياكل التنظيمية التي تمكنه من المشاركة في إدارة شؤونه البلدية وكذلك كل مايتعلق بالصلاحيات والأدوار والنزاهة والحوكمة والشفافية والمسؤولية المجتمعية 

فالوضع الحالي للبلديات بحاجة الي معالجة شاملة تبدا بإعادة النظر في المفاهيم والعمل على تطوير الفهم المشترك الصحيح للبلدية ودورها لدى (المواطن والمجلس البلدي والسلطة المركزية )  وكذلك إعادة النظر في القوانين العامة خصوصا قوانين المالية العامة وقانون الإدارة المحلية ( 59)  إما بالتعديل أو الإلغاء وإصدار قوانين ولوائح تنظيمية جديدة ويبقى الطرح الفلسفي والرؤية المحلية الأساس في الانطلاق نحو عمل لامركزي يحقق التنمية المستدامة الوطنية والمحلية والمشاركة المجتمعية لاجل تحقيق الهدف المرجو من تطبيق اللامركزية من خلال تبني نظام لامركزي موسع يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية والمسؤولية ولكي نبدا بالتصحيح والتغيير علينا  الذهاب في الخطوات التالية مبدئيا :

1) تصحيح المفاهيم حول النظام اللامركزي ودرجاته والتفريق بين مفهوم الإدارة المحلية (صلاحيات تنفيذية) والحكم المحلي ( صلاحيات تنفيذية و تشريعية ) فالإدارة المحلية بحاجة إلي قوانين تنظم عملها أما الحكم المحلي بحاجة إلي استفتاء شعبي ودسترة وتطوير الفهم المشترك للتفريق بين المفهومين تم الذهاب لتحديد ما يريد ( الشعب ) إدارة محلية ام حكم محلي

2)  وجود رؤية محلية واضحة لكل

بلدية ( مدينة/ بلدة  )  تجيب عن سؤال المدينة أو البلدة التي نريد اونحتاج  ؟  

3) تعزيز الفهم المشترك الواضح والصحيح لمفهوم البلدية ( مدينة بلدة  قرية ) وكذلك الفرق بين البلدية والمجلس البلدي البلدية كجهة تنفيذية مسؤولة عن تقديم الخدمات والمجلس البلدي كهيئة منتخبة من المواطنين تمثل دورا تمثيليا واستشاريا داخل البلدية تهدف الرقابة على أعمال البلدية وتمثل المواطنين في اتخاد القرارات المحلية والمصادقة عليها 

3) الإدارة المحلية الحالية بحاجة إلي إطار قانوني متكامل يحدد بشكل دقيق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للبلديات والمجالس البلدية والفصل في كل ماهو شان محلي وماهو شان مركزي

4)  تعزيز الوعي لدى المواطن بأهمية دوره  في المشاركة بإدارة شؤونه المحلية من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات البلدية  وكذلك القنوات الرسمية التي تتيح له المشاركة في أعمال البلدية  من خلال الهياكل التنظيمة  التي تمثل المشاركة المجتمعية مثل ( المجلس البلدى  والمجلس الاستشاري )  وغيرها مما ينص عليه في القانون