أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي والقائم على إدارة الشؤون الإدارية ومسؤول المراجعة في المراقبة بالإضافة إلى مراقب الاقتصاد في بلدية وردامه.
وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها؛ فكشف البحث عن واقع إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم: المراقب؛ والقائم على إدارة الشؤون الإدارية؛ ومسؤول المراجعة في المراقبة؛ ومراقب الاقتصاد في البلدية.
وأكد المكتب تعمّد المتهمون تزوير بيانات وثائق رسمية وتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم بالإضافة إلى تعمدهم صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة.
وأشار المكتب الإعلامي في بيانه إلى قيام المتهمين بتمكين أشخاص من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية بالإضافة إلى منح مكافآت لموظفين دون سند قانوني وتعمدهم تكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بهدف إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة.
