كتب :: محمد عمر بعيو
الغياب التام للسلطة التشريعية، وتحول مجلس النواب بفعل الأداء البائس لرئاسته الثلاثية وأعضائه المئتين إلى نادي للدسائس والهرطقات والصفقات والصفاقات، يزيد من خطر ترك الأموال العامة، في قبضة وتحت سيطرة المجلس الرئاسي، الذي هو ليس مجلساً وليس رئاسة، بل هو في الواقع خمسة أعضاء يرفض نائب رئيسه أحمد معيتيق تصرفات رئيسه فائز السراج، ليس من منطلق حرصه على المصلحة الوطنية، بل للحصول على أكبر قطعة من كعكة المال المتاح والمباح والمنساب من عوائد النفط، وخزائن المركزي، وجيوب المواطنين، إلى السماسرة والتجار والفجار والمجرمين، ويلعب الثلاثة الباقون كجمان وحمزة والعماري على الحبلين بينهما، ليستمر بقاؤهم ولتستمر مصالحهم وصفقاتهم ومزاياهم، ويناور الثلاثة الآخرون المجبري والقطراني والأسود بمقاطعتهم وإشاعات عودتهم للبقاء فوق الحلبة، مستعملين النزعات القبلية والجهوية في لفت الأنظار إليهم، باعتبارهم حراس مصالح الإقليم والقبيلة والفضيلة، اقتناصاً للحظة المناسبة للعودة غير الميمونة، مستفيدين مرتين ومن الجهتين،، مرةً من جهة الرئاسي حيث المصالح غير المشروعة والمال الفاسد هو الثمن الجاهز لشراء الصمت والصوت والولاء والرضى، ومرةً من جهة الناس في مناطقهم وقبائلهم الذين يتم خداعهم بأكذوبة الحرص عليهم والانحياز إليهم.
لهذا .. ولأن هذه السنة 2019 ستشهد تخصيص وتبديد أكبر موازنة بالدينار الليبي، تبلغ نحو 70 مليار، ليست بالطبع ميزانية قانونية بل ما يُعرف بالترتيبات المالية غير الشرعية وغير القانونية، كما أنها المرة الأولى التي سيكون متاحاً فيها للسلطة التنفيذية غير الشرعية سلطة صرف ونهب وتبديد الأموال المسماة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير الشرعية بوزرائها المفوضين غير الشرعيين، موارد كبيرة متأتية مما يسمى الضريبة على أسعار الصرف، ربما تبلغ ما لايقل عن 50 مليار دينار، مضافاً إليها نحو 50 مليار دينار أخرى من مبيعات النفط [مقومة بالسعر الرسمي غير الخاضع للضريبة]، تصبح هذه السلطة البائسة الفاشلة الفاسدة مسيطرة على نحو 100 مليار دينار، لن تخصص منها بإرادتها أي مبالغ حقيقية لزيادة الدخول المباشرة للمواطنين، أو استبدال الدعم، أو التنمية، أو الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم وكهرباء ومواصلات وأمن واتصالات، أو استكمال المشاريع المتوقفة، أو فتح استثمارات جديدة تحرك الاقتصاد وتوفر فرص العمل، أو الإقراض بأنواعه والإئتمان بضماناته، أو أي شيءٍ تكون فيه مصلحة الليبيين أصحاب المال الحقيقيين المضحوك عليهم من الأفاقين والمرتشين وشذاذ الآفاق وعابري الكراس وصناع المآسي………لــــذا فـــإنّـــه؛-
من الضروري جداً، واللازم والعاجل والواجب والمفروض فرض العين لا فرض الكفاية، أن يبادر الليبيون ابتداءً بالنُخب وامتداداً إلى كل الشعب، بالتدخل العاجل والحاسم، للسيطرة على هذه الأموال الطائلة، وعدم إيتائها السفهاء في المجلس الرئاسي وحكومته الوفاقية الفاسدة الفاشلة، ومجلس النواب وحكومته المؤقتة الأكثر فشلاً وليست الأقل فساداً، وذلــــك؛-
بتشكيل وتفعيل حراك وطني شامل، يعمل على خلق آلية لضبط وتنظيم التصرف في المال العام، ومراقبة صرفه، وكشف مبدديه ومفسديه، والاستعانة بمجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والقضاء بجميع دوائره وأعضاء هيئاته، والجيش الوطني بجميع هياكله وانتشاره ووجود ضباطه، والأجهزة الأمنية المخابرات العامة والمباحث العامة، والإعلام بجميع وسائطه ونشطائه، والتوجه أولاً إلى مصرف لـــيـبـيـــا المركزي في طرابلس والبيضاء، لحثهما على الامتناع عن الاستجابة للطلبات غير المشروعة للحكومتين غير الشرعيتين الوفاق والمؤقتة، والاكتفاء بتسييل الأموال للمرتبات والخدمات الأساسية، وفي أضيق نطاق ولضمان الاستدامة فقط، حتى تتم الانتخابات العامة على أي أساس دستوري متاح، وتتأسس سلطات تشريعية وتنفيذية شرعية موحدة قادرة كفوءة نظيفة.
نحن أيها المتحكمون الأوغاد، لسنا وطناً من رماد، ولسنا شعباً من جماد، وإن أغراكم صمتنا، فلا يغرينّكم خوفنا، فالحياة والموت بيد الله وحده، وكذلك الأقدار والأرزاق والأعناق.
ولتبق لـــيـبـيـــا حتى زوال الزمن .. وهي باقيةٌ بإذن الله ما بقي فيها صوت لا يعرف الصمت ولا يخشى الموت.
