تَنّوَه  

مايشبه ترسب التجارب والمعرفة

• سعاد سالم  soadsalem.aut@gmail.com

على الرغم من أن غاندي لم يكن يعارض العنصرية إن مست آخرين بخلاف الشعب الهندي ، غير أن لديه ما يمكن الاتكال عليه في هذه المقالة وهو ما تكلم به في شأن النضال، إذ قال: حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه هو، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. ولقد أحببت هذه الفكرة العبقرية، والتي في تصوري تسري على كل أنواع الأعداء بغض النظر عما ينتمون إليه في كل خرائط الحياة من كيانات عائلية، اجتماعية، سياسية والتي هي اقتصادية بالضرورة. وأعني أنا وليس غاندي بالأعداء هنا وعلى المستوى المحلي ، أي شخص أو كيان أو مؤسسة تعمل ضد المصلحة العامة ، وهذا مايجعل أمر العدو البيّن الخارجي على سبيل المثال هو أقل خطرا بل وأقل بأسا ممن ينحاز للمصلحة الشخصية،في دائرة حياتنا كمواطنين ليبيين، وهو عدم رشد يثير شكوكا حول أهلية عطشى المصالح الشخصية والتي بالمناسبة دائما ماتكون مصالح ضيقة، تجعل من صاحبها وغدا أو أحمقا وكلا الوصفين لايمنح حاملها صفة مسؤول، فمن لا يرى في تحقق المصلحة العامة، تحقيقا أكيدا لمصلحته الشخصية، لابد أن يصنف كعدو.  

ما مناسبة كل هذا؟ مناسبتها الوطنية كمفردة يجعلها الناس قميصا يَلبَسونه أو يَقلَعونه عن الناس التانيين! نعم إنه أمر شائع جدا بسبب أن الوطنية كصفة محمودة ومجلبة للمكاسب سيود أي واحد منّا أن يقفز فيها. ولكن كما تعرفن وتعرفون أن معظم الصفات الجيدة وخصوصا تلك المحددة مثل الوطنية، تبدو في العموم واضحة في هذه المفردات: الانتماء والولاء والحب للوطن. وطبعا سيكون في هذه الحالة تصنيف العدو كما يهيئ لنا الغرور واليقينية، سهلا لأنه عكس الوطنية، أي أن العدو هو كل من لاينتمي وليس لديه ولاء ولا حب للوطن. 

لكن! مهلاً، هل هناك مقياس يحدد نسبة الوطنية وبالتالي بالإمكان نسبها لهذا وهذه وذاك؟ أم  أنها أشبه ماتكون بقانون العزل السياسي، و قانون النزاهة والوطنية التي فصلت خصيصا لاستبعاد تيارات بعينها وذلك بمبالاة بما أحدثه ذلك من صدع في الوطن نفسه، صدع يتوسع منذ 2012 وإلى لا أدري متى؟ حتى أن كل ما ساح من دموع وغرقٌ فيها، مع من قشّعهم الطوفان بشرا وهياكلاً من جذورهم ليستقروا في جوف البحر، لم تستطع أن ترتق المزق ،وإنما كل النوايا الطيبة تلك لن يمكنها خياطة البلاد الممزقة، حتى مع ترند فزعة خوت، إلا بتحييد العدو ، أي نعم ، فالعدو المؤكد، هو من يعمل على الابقاء على قوانين الجماهيرية في تقييد المجتمع المدني وفي تجريم انشاء الاحزاب، وكل مايتعلق بالقوانين الجديدة التي تقيد الحريات وتفرض بسلطة الأمر الواقع قيودها على أهم حق من حقوق الانسان الليبي بعد 2011 وهو حق اختيار من يحكمه ضمن ولاية محددة،  وحقه في مراقبته ومحاسبته وفق قوانين تضمن عدم الإفلات من العقاب،، ناهيك عن حقه في التمتع بمقدرات بلاده وفي الرفاهية ،وفي عدم التمييز حسب النوع واللون والعرق والخلفية الثقافية والاثنية، وحقنا في حرية التنقل والعمل، والتأمين الصحي ، وتحقيق كل سبل الرفاه الاجتماعي من توافر خدمات الاتصالات والانترنت والمياه الصالحة للشرب والغذاء الصحي والأدوية والخدمات الطبية والطرق الجيدة والتعليم الجيد وحماية المعنفات والأطفال وتوفير كل سبل الأمان للمعوقين بتوافر الخدمات المناسبة لهم في كل المصالح الحكومية وفي الطرق العامة، بما يسهل عليهم التنقل دون الحاجة للإعتماد على آخرين، وكذلك بالنسبة للأطفال، أن يحسب حسابهم في كل المصالح الحكومية وحيث تعمل الأمهات، 

و مجددا لنحدد مصطلحاتنا : 

وحتى لااتورط في التشخيص سيكون من المهم أن نسعى معا لوضع بعض المرتكزات لهذه الوطنية التي ينشط البعض في استخدامها، لهذا سأبدأ من هنا: ما هى الرؤى الوطنية؟ وهل نجتمع عليها فعلا؟ حسنا لنرى، من لم يخطر ببالها وبباله الدستور حينما مر على  ماهية الرؤية الوطنية، سيحتاج لبعض الضوء على أهم الرؤى الوطنية في الدولة الليبية، إنه الدستور، لن أركز على الخلافات القائمة الآن بخصوص مواد مضافة أو أخرى منزوعة الدسم ، لأن من وضعه أو زاد ونفصّ، انما فصلّه كما تستدعي مصلحة شخصية وفئوية، وهذا مايعد عملا عدائيا أكثر مما يعتقد الكثير منا، فالدستور ليكون ركيزة وطنية لابد من أن تتحقق فيه شروط حماية حقوق المواطنات والمواطنين كافة ، حماية الحريات العامة، وإقرار مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وإقرار مبدأ الموافقة على نتائج الانتخابات والتي يجب أيضا أن يقر الدستور على ضرورة توافر شرط النزاهة والنية في ذلك، بالاستعانة بمراقبة دولية في السنوات الأولى،وذلك حتى تنتعش ثقافة الاحتكام للصندوق ،لاعتباره الصراع الوحيد المقبول على السلطة، وأن يقر على أهمية الفرد، وبما يضمن حريته وحقه في التعبير والتجمع و في المراقبة من خلال الصحافة ، والجهات الرقابية المحددة على أن توضع وفي الدستور معايير اختيار  من يتولى هذه المهام فضلا عن إقرار العمل الأهلي من منظمات وجمعيات ترفد الحقوق والحريات، على أن يشمل الدستور الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالمسؤوليات والمحاسبة، وإقرار حق الناس في المعرفة ، والسماح بتدفق المعلومات لأنهما الحرز المجرب في تخفيف التوتر وتقلل من مشاعر الخوف والتوجس، والتعامل مع الواقع بايجابية العارف، ومسئولية الرشد.

إذاٌ مرة أخرى ،ما هي الوطنية؟ ماذا يعني أن يوصف شخص ما بالوطنية؟

وحسبما قرأت (هي الشعور بالانتماء والحب والاهتمام بالوطن وشعبه. يعتبر الشخص الذي يوصف بالوطنية شخصًا يعبر عن حبه وانتمائه لوطنه بكل أشكال الدعم والتضحية، ومستعدًا للعمل من أجل تقدمه وتطوره، ببناء مجتمع قوي ومزدهر). 

وليكون العمل وطنيا، هدفه المصلحة العامة، واستقطاب اللاتي والذين لديهم رؤى وأهداف وشجاعة وبالتأكيد أكفاء، مبدئيا وحسب تصوري من الضروري اعتماد الخطة التالية: 

يمنع وبالقانون منح مزايا ومكافآت مقابل المسؤوليات، مما يقلل الرغبة في تولي المهام من قبل الشجعين ومن أتت بهم المحاصصة، والمال السايب من الفاسدين والفشلة.

ممنوع وبالقانون تلقي الهدايا والمكافآت من أي جهة اعتبارية أو من أشخاص.

ممنوع وبالقانون ازدواجية المهام بمنع العضويات في أي جهة كانت.

وعلى المتقدم للمهمة أن يكون مؤهلا للقيادة واتخاذ القرارات وتحمل المسئولية، 

أن يختار فرق العمل على أساس الكفاءة وضمن معايير يجب أن توضع من قبل مختصين.

اعتماد دراسات الجدوى في التوظيف وأداء العمل والالتزام بفترات التنفيذ ، على أن يُقيّم المنجز في كل مرحلة، وذلك للتأكد من مستوى الأداء ، وأن تتوافر الميزانيات المضبوطة و البيئة المناسبة لتأدية العمل.

وهذا تصوري لحكمة غاندي من استخدام السلاح الذي يخشاه  اعداؤنا .من الفاسدين وعديمي الكفاءة و لا نخشاه نحن.

_____

للمؤهلات/ المؤهلين، الحق في الإضافة والتعديل.. في إنتظار الأفكار أو أسلحة غاندي لو شئتم !