نُظم بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بسيدي المصري اجتماع مشترك بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومندوب عن مكتب دعم القرار بديوان مجلس الوزراء و بعض مديري الإدارات بالمجلس و مختصين من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية
تطرق الاجتماع إلى أوضاع المهاجرين غير الشرعيين و أهمية توفير الحماية والرعاية لهم خاصة الفئات المستضعفة منهم استنادا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر دولة ليبيا طرفاً فيها و النظر في طلبات طالبي الحماية وفقا للقانون الدولي الإنساني، و تناول الاجتماع أيضا الأوضاع القانونية للمنظمات الدوليه التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية واللجوء.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل وطني يضم في عضويته مندوبين عن بعض الجهات الوطنية ذات الصلة لصياغة استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة غير الشرعية إدارة سليمة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية كذلك تقييم عمل تلك المنظمات وآلية عملها خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية لهذه الفئات و تفعيل برنامج العودة الطوعية والسند القانوني الذي تستند عليه في تنفيذ أعمالها والاتفاق على آلية عمل مشتركة بهدف التنسيق مع هذه المنظمات بما يحفظ سيادة وأمن وحقوق الدوله الليبية.
