أن الوضع الأقتصادي لليبيا وخصوصا في الآونة الأخيرة أصبح صعب بشكل واضح متأثراً بما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد وغياب الدولة الحقيقية والتنازع السياسي والتشتت في إدارات الدولة ووجود حكومتين تتنازع كل منها السيادة هذه الأوضاع وغيرها لها اليد الطولى في تردي الوضع الأقتصادي لليبيا وفي منظوري أنه أذا لم يستدرك الأمر وعلى وجه السرعة ستقع البلاد فريسة الأنهيار الأقتصادي إن لم تكن قد وقعت فعلاً …
يعتمد الأقتصاد الليبي بشكل رئيسي على النفط والغاز والذان تعتبران الصادرات الرئيسية للبلاد وهو إقتصاد ريعي لأعتماده على تلك الصادرات في تغطية نفقاته وأقتصادنا هو إقتصاد استهلاكي ولم يكن منتج سوى في ما أشرنا اليه من صادرات النفط وخلال السنوات التي مرت بها البلاد من بعد سقوط نظام القذافي تعرضت صادرات النفط الى نكبات كبيرة لا تخفى على أحد ومستمرة الى الآن مما ترتب عليه عجز في تصدير النفط بل التوقف التام في بعض الأحيان وكأنه كتب على هذا الشعب المعاناة تلو الأخرى فمع تردي الأوضاع الأمنية والحروب الداخلية بين ابناء الشعب الواحد إضافة الى قيام مليشيات بعينها من سيطرتها وتنازعها على مصدر الدخل الوحيد لهذا الشعب البائس كل ذلك يضاف اليه أخيرا تدني أسعار النفط الى مستوى حدي يستحيل معه تحقيق ربح يغطي نفقات البلاد في حين أن الأموال المجنبه للطواري أصبحت لا تكفي لتغطية نفقات البلاد مما جعل الأنهيارات تتوالى من إنخفاض في قيمة الدينار وأرتفاع الأسعار بالمقابل في المواد الأساسية وينسب ذلك بالطبع إلى أرتفاع الدولار بالرغم من قيام الدولة بفتح أعتمادات لتوريد البضائع بسعر الدولار الرسمي ولكن أبى تجار الأزمات والسراق الذين يدعون أنهم تجار إلا ما رحم ربي بأستغلال إرتفاع الأسعار لقيمة الدولار في السوق السوداء لاستخدامه كحجة في رفع أسعار المواد الموردة رغم أن الغالبية العظمى منهم لا يعتمدون على السوق السوداء في تحويلاتهم إلا فيما ندر … هنا أصبح المواطن هو الضحية الواقعة بين المطرقة والسندان فمع عجز الدولة في توفير المرتبات والمهايا التي يعتمد عليها المواطن في حياته مماترتب عليه معاناة المواطن الى التجار الذين ما فتئوا يرفعون الأسعار لنهب أكبر قدر ممكن من الأموال بطرق شرعية أو غير شرعية لتبدأ رحلة معاناة أخرى للمواطن إضافة الى معاناته السابقة من تردي الوضع الأمني ومغالبة العيش بين التهجير وعدم الأستقرار إلى التنازع السياسي الذي أدى الى عدم إستقرار الدولة إلى ظنك العيش وعدم تمكنه من الحصول على حقوقه المادية كمرتبات وغيرها … هذه الفوضى العارمة التى حلت بالبلاد ستطال كل فرد منا وعلى كل المستويات والطبقات ولن يكون أحد في منجى منها ما لم تتكاتف الجهود لمواجهة الأزمة أو بالأحرى الأنهيار الكبير الذي سيحث تسونامي أقتصادي لا يبقي ولا يذر …
النفط الليبي .. هل يغطي تكاليف إنتاجه؟
كما أشرنا أن النفط في ليبيا قد تأثر وبشكل كبير وصل حد الأضرار به بسبب العوامل التي أشرنا اليها سلفا وبالنظر الى الكميات المنتجة وهبوط سعر النفط يتبادر سؤال ملح هل النفط الليبي يغطي تكاليف إنتاجه ؟
يعتقد الكثير أنه بمجرد إنتاج النفط وبأي كميات إن الدولة ستحقق دخل من وراء ذلك وهذا الأمر غير صحيح حيث أن النفط وفق الهيكلية وهي مؤسسة واحدة وبالتالي فإن عدم وصول الأنتاج من النفط الى المستوى الحدي على الأقل فإنه لا جدوى منه فأن أي عجز في الأنتاج أو البيع ينعكس على كامل القطاع وقد لا يصل الى تغطية التكاليف الثابته والمتغيره بسبب توقف بعض الحقول عن الأنتاج ضف الى ذلك هبوط أسعاره للحد الغير متوقع كما أن توقف المصانع التي تعتمد على النفط ومشتقاته ستتوقف أيضاً وهذا كله يؤثر بشكل مباشر ويوقع هذه المنشآت في فوضى الخسائر غير المبررة والغير متوقعة فكل موسسة إنتاجية يجب أن تعمل لتنتج وإن أي توقف غير مدروس سيشكل خسارة كبيرة لها حيث أن توقفها سيوقعها في الخسائر الغير محسوبة وأستهلاك آلاتها في غير جدوى الأمر الذي ينعكس على إقتصاد البلاد برمته وربما يدخل الدولة في مطالبات من الشركات الأجنبية التي تدير هذه المصانع والحقول ورفع دعاوى ضد الدولة لتعويض خسائرها وهو( ما يزيد الطين بلة ) فيزيد من سقف الخسائر الغير منظورة بالنسبة للرأي العام الداخلي
التجار وأصحاب الصناعات المحلية :
إن رؤوس الأموال التي تعمل الآن من تجار وأصحاب مصانع وممن يعول عليهم في إستيعاب جزء لا يستهان به من العمالة سيبدؤون في النظر إلى مصالحهم والتي ستتأثر بشكل مباشر بعد أن تفقد دورة الأقتصاد إحد حلقاتها المهمة وهي المستهلك والتي عندها لن تكتمل الدورة ويتأثر هؤلاء بذلك مما سيضطرهم إلى تخفيض التكاليف المتغيرة لتجارتهم للخروج بأقل الخسائر والحصول على الربح الحدي أو حتى تحقيق نقطة التعادل لديهم مما سيدفع بهؤلاء الضحايا (وأقصد هنا العمالة التي لديهم ) الى الشارع ويزيد من تأزم الوضع …. كما أن تلك الأقتصاديات تعتبر من الأقتصاديات الهشة ولا تخرج من كونها أقتصادات ريعية أيضا وإن كانت منتجه في الظاهر إلا أنها لا ترقى لتكون صناعات يمكن الأعتماد عليها في التصدير خارج البلاد وأن جلها تصنع لتغطية الأحتياج الداخلي كما أنها ليس لها القدرة على المنافسة للسوق الخارجي وبالتالى ستتأثر أيضا بكل ما يحدث في البلاد كونها تعتمد على المستهلك المحلي أيضاً .. ولا يبنى عليها أمل في تعافي الوضع الأقتصادي إلا على مستوى ضئيل ومهدد بما يتهدد الوضع الداخلي للبلاد .
كما أن أغلب المصانع الأستراتيجية أن صح أن يطلق عليها ذلك مثل مصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات وما شابهها الكثير منها متوقف عن الأنتاج ولا تغطي حاليا أحتياجات السوق المحلي الأمر الذي يجري عليها ما أشرنا أليه سلفا من حيث تعرضها للخسائر .
وهنا تجدر الأشارة الى أن الشعب يجب أن يعي صعوبة المرحلة القادمة وتأثر البلاد وأقتصادها والذي أساس لقيام الدول وهيبتها في العالم سيرتب علينا عدم التفريط في الوقت الذي يجب أستثماره في إعادة البلاد الى جادة الطريق وأن الوقت يجب أن يستدرك ببذل الجهود في رأب الصدع المتهالك لتسترد البلاد عافيتها وهذا يتطلب عقول راقيه وطنية تدرك صعوبة المرحلة فهيبة بلادنا وأقتصادها على المحك وهنا سيبرز الوطنيون الحقيقيون لينتشلوا البلاد مما هي فيه والدفع بعجلة التقدم الى الأمام …
حفظ الله ليبيا والى لقاء قريب في متابعة للأحداث
ابراهيم عبدالسلام فرج
