تقرير :: عثمان البوسيفي

الحدث الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في دولة تقع في ذيل الدول في مؤشر الفساد الزمان 9 من ديسمبر 2018 م المكان فندق المهاري طرابلس الذي أنهكه الفساد ذات أعوام وتحول إلى جهة أجنبية تشغله وفق معايير تجلب الفائدة ولا تجلب الخسارة المَجْلِسُ الأعْلَى لِلدّوْلَة !! يقيم المجلس الأعلى للدولة ويتخذ منه مقرا له مقابل ملايين مدفوعة من خزينة الشعب الطامح إلى رغيف خبز وحفنة نقود يتحصل عليها بكرامة من مصارف خاوية هل سوف يكافحون الفساد ويخرجون من الفندق إلى مقر إداري أقل تكلفة ؟ وَزِيرُ الحُكْمِ المَحَلّيّ يُكَافِحُ الفَسَادَ !! الحضور كان كبيرا يتقدمه وزيرا التعليم والحكم المحلي الذي أورد ديوان المحاسبة في تقرير العام الماضي تجاوزات جعلت حكومة الوفاق الوطني تطلب من سيادة الوزير توضيحا في غضون أيام ذهبت مع الريح ولم يحصل توضيح كعادة المسؤول الليبي الفار دائما من العقاب . عُضْو مَجْلِسِ النّوّابِ اللّيبِيّ لَا مُكَافَحَة دُونَ عِقَابٍ !! وحده كان واضحا في كلامه عضو مجلس النواب الذي قال لا يمكن مكافحة الفساد دون وجود عقاب وكأني به نسيَ البرلمان الذي يتبعه وكيف صرف مئات الملايين في مهب الريح دون نتيجة تذكر وأعيد السؤال إلى ذات العضو من يعاقب النواب الذين يسرقون خزينة الشعب أم أنك تقصد بالعقاب لموظف بسيط وضع في زاوية ضيقة وهاجمه الغلاء بشراسة واضطر إلى الفساد وأنا هنا لا أدافع عنه .

آثار الفساد ومخاطره (كما أوردتها هيئة الرقابة الإدارية )

(1) إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل وهروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها .

(2) الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة . (3) إضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم باستخدام الوسائل الاحتيالية والالتفاف على القوانين النافذة .

(4) تدني كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوى التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة .

(5) انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد .

(6) إضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي .

(7) إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة .

(8) إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص .

(9) انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

سُلَيْمَان الشّنْطِي رَئِيسُ هَيْئَة الرّقَابَة الإدَارِيّة المُكَلّف : تحدث في كلمته عن التحديات الكبيرة التي تواجه مكافحة الفساد في ليبيا وعن وضع اقتصادي سيئ وأشار إلى أنهم يحتفلون بهذا اليوم للتعريف بما يفعله الفساد في الاقتصاد وفي المجتمع وأن آثاره كبيرة وعميقة . وأضاف أن محاربة الفساد بكل أشكاله تمثل أهمية لدى الأجهزة الرقابية منذ وقت طويل . وشدّد على أن مكافحة الفساد واجب وطني من أجل الأجيال القادمة وأن الضرورة ملحة للمشاركة في رفع مستوى الوعي والمساءلة لمن يرتكب فسادا بما لا يعود بالنفع على المجتمع . وأكد مجددا على أن توحيد مؤسسات الدولة الرقابية مهمة عاجلة لمحاربة الفساد . نُعْمَان الشّيخ رَئِيسُ الهَيْئَة الوَطَنِيّة لِمُكَافَحَة الفَسَاد. افتتح حديثه بعبارة أن وقاية اليوم رخاء للغد وأشار إلى دعم الأمم المتحدة لمكافحة هذا الوباء من خلال مكاتب عديدة في العالم مهمتها مكافحة الفساد ومحاربته وأن الهيئة سعت في إطار ذلك إلى عقد اتفاقات عديدة مع مثيلاتها في العالم .

وشدد على أن تكاثف الجهات الرقابية المحلية مهم للقضاء على الفساد مع تقدير مجهودات مؤسسات المجتمع المدني ونحن نعمل حاليا على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات العامة الليبية لمكافحة الفساد ومحو آثاره . هَيْئَة الرّقَابَة الإدَارِيّة أسست في خمسينيات القرن الماضي ومرت كغيرها من المؤسسات الليبية إلى بعثرة وتغيير مسمياتها على مدى سنوات طويلة إلى أن سميت في العام 2013 بهيئة الرقابة الإدارية وفق القانون رقم 20 لسنة 2013 م والقاضي بإعادة تسميتها واستحداثها إداريا لتكون لها شخصيتها الاعتبارية والذمة المالية المستقلة . هَيْئَة مُكَافَحَة الفَسَادِ استجابة لنداء الأمم المتحدة باقتراحها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القرار (4\28) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2003 م والمعتمد بتوقيعه في 9 ديسمبر 2005 م . انضمت ليبيا بتاريخ 7 يونيو 2005م وصادقت على نص الاتفاقية . وأنشأت ليبيا هيئة رقابية تحت اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدارها للقانون رقم (11) لسنة 2014م لاغياً ما سبقه من قوانين بذات الشأن .. في ختام الحفل الذي أقامته هيئتا الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد تم تكريم بعض المتقاعدين والمتوفين من الجهتين وانفض الجمع وعادت القاعة خالية وربما يأتي العام القادم وتحتضن ذات الاحتفالية والفساد باقٍ ويتمدد في أوصال الدولة الليبية … هذا ما أورده ديوان المحاسبة بخصوص الهيئة الوطنية لمكاحة الفساد في تقريره لعام 2017م الهَيْئَة الوَطَنِيّة لِمُكَافَحَةِ الفَسَادِ (1) الصــرف بالتجــاوز علــى مخصصــات البــاب الأول بالمخالفــة للمــادة رقــم (10) مـن قــانون النظـام المــالي للدولــة والمـادة(113) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن . (2) تحميــل الســنة الماليــة2017م بمصروفات سابقة مخالفة للمادة (13) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن . (3) إغفال مَسْك لبعض السجلات المالية ( سجل الأصول الثابتة , سجل الاعتمادات المالية ، سجل الالتزامات المالية) (4) التأخر في إعداد وإحالة تقارير المصروفات التي تخص الباب الأول بالمخالفة لأحكام المادة (25) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن . (5) قصور الهيئة عند إقفال الحسابات القديمة بإجراء التسويات والمعالجات اللازمة . (6) ضعف االكادر الوظيفي بالقسم المالي بالهيئة ناهيك على عدم توزيع وتحديد الاختصاصات لكل موظف . (7) عدم مراعاة مشروع الميزانية للأسس والمعايير المتعارف عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي ظهر بوضوح من خلال تقديرات بنود الميزانية بالمخالفة للمادة (9) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن . (8) وجود عُهَد مالية مُرَحّلة من سنة 2014م بقيمة 179.100 دينار ولم يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها بالمخالفة لأحكام المادة (188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن . (9) وجود بعض السيارات وعددها (31) مركبة لدى أشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تلزمهم بترجيعها ..