أصدرت الحكومة المؤقتة، قرارا بإقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، كما قررت الحكومة تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، يقوم بالتحقيق مع المقالين من مهامهم بناءً على تقرير لجنة تقييم عمل الهيئات والمؤسسات العامة ويقضي القرار بأن تشكل لجنة برئاسة الوكيل العام المكلف بمهام وزارة التعليم، وعضوية كل من إدارة السياسات العامة بديوان مجلس الوزراء، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، وعضوية عقيدين آخرين بالداخلية، ورئيس قسم الاستشارات بالإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء و بموجب القرار فان اللجنة المشكلة تتولى التحقيق مع مجلس إدارة الهيئة بناءً على تقرير “لجنة تقييم عمل الهيئات والمؤسسات العامة” ، كما “يجوز لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص وعليها تقديم تقريرها وتوصياتها خلال أجل لا يتجاوز أسبوع واحد من تاريخ استلام هذا القرار” يقضي القرار بتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة العامة للكهرباء مكونًا من فخري آدم يحي المسماري رئيسًا ، ومختار بركة عبد الله نوري نائبًا ، وعضو غير متفرغ عبد الله إبراهيم محمد الكشر يُشار إلى أن محتجون أغلقوا مقر الهيئة العامة للكهرباء بمدينة البيضاء مطالبين بفتح تحقيق في أسباب أزمة الكهرباء، وإقالة رئيس الهيئة العامة عباس محمد علي، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ومدير محطة شمال بنغازي عبدالعزيز الدرسي، ورئيس إدارة التحكم بالمنطقة الشرقية أحمد أبوبكر العرفي وإحالتهم للتحقيق مطالبين الحكومة المؤقتة بتعويض العائلات التي تضررت بسبب تبعات أزمة الكهرباء في المنطقة، وتعويض منطقة الجبل الأخضر بإنشاء محطة توليد كهرباء خاصة بها.
