أ. سالم أبوخزام.
لم يعد سرا ولا خافيا على أحد ماوصلت إليه السلطة السياسية التنفيذية من قفل لكل الأبواب في وجهها ، ولم تعد أمامها خيارات كثيرة للاستمرار غير محاولات التأجيل والإرجاء بمختلف الطرق والحجج بقصد الاستمرار في الإدارة وكسب المزيد من الوقت لأجل سبب واحد فقط هو تبذير المال والعمل على تجريفه ، مع زيادة حالة العبث بليبيا ومستقبلها القادم الذى بدأت أنواره تنحسر تدريجيا ! ضمن الخيارات المطروحة الاستمرار في حكم ليبيا وانتزاع السلطة التنفيذية بقوة التشكيلات المسلحة ومن داخل العاصمة طرابلس. هذا باختصار طريق حكومة الوحدة الوطنية فاقدة ومنتهية الولاية من جانب مجلس النواب الليبي !!
تلك الحكومة الآن معززة الاستمرار عنوة عن طريق تيار الإسلام السياسي وبعض من قادة المجموعات المسلحة ، ويساعدها على الحركة الغطاء الاجتماعي ممثلا في حكماء وأعيان مدينة مصراتة. هذه الأوضاع تعقد المشهد في ظل وجود صراع دولي تشد أطرافه قوى دولية أخرى قد تغير كل الخارطة العالمية وتعصف بليبيا الهشة وتنتهي ولن يعود لها وجود أصلا !!
على أطراف الصراع ، حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية ، وحكومة الاستقرار القادمة ، التراجع إلى الوراء خطوتين من أجل إفساح المجال السياسي أمام : غير مقبول نهائيا الاستمرار في انتزاع السلطة التنفيذية بالقوة والتحكم فيها كما أنه مرفوض البقاء فيها عنوة وإدارتها بشكل مبتور أو التحريض الواسع على ذلك.
على مجلسي النواب والدولة خوض مفاوضات جديدة وبأرضية جديدة تقضي بخروج طرفي الصراع نهائيا ، وإنتاج شكل وسطي جديد وحكومة مصغرة تتسم بالكفاءة مهمتها تسيير الأعمال والاتجاه بليبيا نحو انتخابات جديدة وشاملة ، ويحدد تاريخه وينص عليه بكل وضوح. ما يتم الاتفاق توافقيا بشأنه ينجز ويجرم كل فعل يمس به بكل ثقة وشفافية ، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان سريانه.
يصار نحو اختيار مجموعة سياسية من جميع أنحاء ليبيا تضم كل المكونات الاجتماعية ولقراراتها حجية التنفيذ أمام القضاء كلجنة تحكيم ملزمة كل ما ينتج عنها وينفذ. على الليبيين الانشغال ببلادهم قبل العودة إلى حرب مدمرة قد تكون أبسط مقدماتها خطر التجزئة والتقسيم. إن الخيارات الصعبة والقبول بها هو التنازل لإعلاء ليبيا والحفاظ عليها ، من شرور وأخطار صارت تزحف ناحيتنا مالم نتدخل عاجلا لإبعاد طرفي الصراع بشكل وسطي جديد ومقبول.
