تقرير :: عثمان البوسيفي
الحديث لا يتوقف عن السيولة والحلول في الأفق مفقودة وحقول النفط بفعل الجظران محروقة والمواطن البائس طوابير طويلة أمام مصارف خاوية .
أقامت كلية الاقتصاد جامعة طرابلس يوم الإثنين الماضي ندوة بفندق المهاري عنوانها :السياسات الاقتصادية والأدوات الفعالة لتحسين السيولة في السوق الليبي .
الندوة العلمية عدد ورقاتها خمسة شخصت نوعا ما سسيحدث وأن اتفق الجميع على أن الانقسام السياسي وغياب الأمن والفساد حعلا من السيولة أزمة من أزمات كثيرة تحاصر المواطن المسكين الحالم بحياة طيبة في بلاد البترول .
نقاش عميق من بعض المشاركين للمساهمة في ايجاد حلول ولو وقتية تساهم في رفع الغبن عن كاهل المواطن الذي يقضي جل وقت يلاحق في السيولة وأخبارها .
الندوة اعطت بعض وقتها للحديث عن واقع استخدام وسائل الدفع الالكترونية في الاقتصاد الليبي ودورها في معالجة أزمة السيولة وعن الصعوبات التى تواجه الدفع الالكتروني وتطرق المختصون في هذا المجال الى واقع هذا المجال الحيوي وكيف أنه ساهم في التخفيفي من معاناة المواطن رغم النسب المرتفعة التى تحملها المواطن من أجل الحصول على حاجياته .
الجهة المنظمة أشارت في افتتاح الندوة الى أنها ترغب في مد صاحب القرار بحلول يمكن تطبيقها للحد من هذ الظاهرة والمساهمة في لملمة هذا الاقتصاد المشوه كما يطلق عليه في بعض الاحيان .
الرعيض الاعتمادات لا تذهب الى رجال الاعمال الحقيقيين
رئيس اتحد غرف التجارة والصناعة محمد الرعيض تحدث في الندوة عن أن ما هو موجود حاليا لا يمكن القبول به وأن الاقتصاد الخاص هو محرك الاقتصاد الحقيقي ونظرة أغلب المسؤولين خاطئة الى رجال الاعمال في أنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم وأضاف أننا في الاتحاد طالبنا منذ سنتين الى تعديل سعر الصرف ولكن مع الاسف لم يؤخذ برائنا والاعتمادات لا تذهب الى رجال الاعمال الحقيقيين .
وأكد أننا نحتاج الى تغيير ثقافة الشارع حتى نمارس الضغط وتعديل سعر الصرف يحل 70% من مشاكلنا الاقتصادية وأشار الى أن كل دولة لها سعرين يكثر فيها الفساد وختم بقوله أن تغيير سعر الصرف هو الحل الوحيد وبقية الحلول لا قيمة لها .
مدير عام السوق الليبي كلمته مقتضبة جداااا والسؤال أين هو سوق المال في غياب المال
الكور 3 مليار دينار كافية لحل مشكلة السيولة
الدكتور عز الدين الكور تحدث من جهته عن ضعف إدارة المصرف المركزي والى اهمية وجود سعر عادل لا يمحق ما يملكه المواطن من مدخرات والى الطلب المتزايد من العملة الصعبة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مما يدفع بالسؤال الى أين تذهب تلك الميارات فقد كان طلب المؤسسة 1.5 قبل سنوات قليلة حين كان النفط يتدفق بصورة طبيعية فيما وصل ال 7.9 مليار خلال سنة 2015 وأضاف أن 3 مليار كافية كرقم في حل مشكلة السيولة وأن المشكلة في عرض النقود وإدارة السيولة .
ناصف فشل الحكومات في تقديم أي مشروع إصلاحي في نظام المرتبات
الدكتور على المهدي ناصف
أشار الى عدة صعوبات اذكر بعضها وجود 30 مليار دينار خارج المصارف وتدفق السيولة الى المصارف صار قليلا جداا وانخفاض مساهمة القطاع الخاص وسوء الادارة وزيادة عدد العاملين في الكادر الحكومي وتذبذب أسعار النفط وأنخفاض حجم الصادرات والصراعات السياسية والأمنية وفشل الحكومات في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات .
الحاجي من يطبق ما نتوصل إليه في الندوة ؟
من جهتها قالت الدكتورة عائشة الحاجي كيف يمكن تطبيق ما نصل إليه في هذه الندوة وقد شاركت في ندوات كثيرة وذكرنا حلول لكن للأسف بقت دون تنفيذ وبدوري أسأل نفس السؤال من ينفذ ما تتوصل إليه هذه الندوة أم أنها تنظم الى الرف مع بقية الندوات وتصير حبر على ورق ؟
خلصت الندوة الى بعض الاجراءات والتوصيات نوردها ببعض الايجاز
أولاً الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة توسع السوق الموازية وتحسين إدارة الصرف الاجنبي
(1) التحكم في جانب العرض والعمل بسعر صرف واحد من قبل المصرف المركزي
(2) تنظيم التجارة والاعتمادات المستندية والالتزام بضزابط وشروط أكثر مرونة للتحويلات الخارجية من النقد الاجنبي .
(3) تحديد حد أقصى لتمويل الاعتمادات التجارية ومستندات برسم التحصيل والحولات الخارجية للاغراض التجارية لكل شركة حسب رأس مالها وغيرها من الضوابط .
(4) تبني إصلاحات وحلول أكثر فاعلية وإعادة هيكيلة وتنظيم المصارف التجارية الحكومية .
(5) البدء بشكل عاجل في تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الشركات التجارية والخدمية والصناعية .
(6) ترشيد الاستهلاك وتخفيض الانفاق العام .
ثانياً الإجراءات اللازمة لتحسين قطاع المدفوعات وتخفيض تسرب النقود من المصارف :
(1) التوسع في تقديم الخدمات المالية الالكترونية على مستوى القطاع العام والخاص بكفاءة وفاعلية .
(2) توفير مناخ استثماري وتخفيض تكاليف التمويل .
(3) توفير مقترحات ورؤى استثمارية تسهم في جذب المدخرات .
(4) سحب العملة من الاصدرات القديمة .
(5) تخفيض معدلات النمو في عرض النقود .
(6) إصلاحات هيكيلة أوسع وأعمق تسهم في زيادة عوائد الضرائب .
التوصيات
(1) تحديد هوية الاقتصاد الليبي .
(2) الاهتمام بالمبادرات الاقتصادية والاقتراحات على مستوى القطاع الخاص وخاصة الصغرى .
(3) تفعيل مجلس المنافسة والقيام بدوره .
(4) تفعيل النموذج المالي المستند على سوق الاوراق المالية بشكل يسهم في جذب الاستثمارات .
(5) الانسحاب التدريجي للدولة من ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بالاصلاحات التى تؤدي الى تشجيع القطاع الخاص .
(6) إصدار وصف وتوصيف وترتيب الوظائف العامة .
(7) حوكمة مؤسسات الدولة وتبني أساليب الرقابة السابقة واللاحقة .
(8) تبني مفاهيم المسئولية الاجتماعية والمسئولية البيئية لشركات المال والاعمال .
(9) عدم إلغاء دعم المحروقات بصورته الحالية إلى حين استقرار سعر الصرف .
(10) التوجه نحو التعليم المهني والتقني ودعمه
وأخيراً الشفافية المطلقة لمحاربة الفساد
