فسانيا :: أسمهان الحجاجي

أيام قليلة وتبدأ المدارس في أستقبال  أبنائنا الطلبة بمدارسنا التي ستفتح أبوابها معلنةً عن بدء العام الدراسي الجديد فقد  حددت وزارة التعليم يوم 15 من شهر أكتوبر القادم موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي و الثانوي إلا أن اعتصام المعلمين أربك إنطلاقة العام الدراسي كم حدد امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي و الثانوي من 14 من شهر يناير لسنة 2018 و حتى 25 من يناير لذات العام .

ماهي استعدادات وزارة التعليم لهذا العام وماهي الصعوبات التي تواجهها الوزارة .اسئلة كثيرة حاولنا الاجابة عليها من خلال هذا التقرير

المواعيد الدراسية والامتحانات

أفاد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق “الطاهر حبيب” أن وضع جدول المواعيد الدراسية والامتحانات لهذا العام جرى بناء على ما خلصت إليه اللجنة المشكلة من المركز وإدارة التفتيش التربوي وإدارة الامتحانات.

وذكر حبيب، جدول المواعيد الدراسية والامتحانات لهذا العام وضعت بناء على ما اتفق عليه مع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بمدينة البيضاء بشأن العمل على توحيد الخطة الدراسية وجدول المواعيد الدراسية والعطلات على مستوى كافة المناطق والبلديات التعليمية في البلاد للعام الدراسي 2017/2018.

تهديد بتعليق الداسة

لوحت أعضاء تنسيقية اعتصام المعلمين بتعليق الدراسة مع بدء العام الدراسي القادم.

وأرجعت التنسيقية أسباب الاعتصام إلى تجديد مطالبهم بتفعيل القرارين 162 و172 بزيادة ما قيمته 300 دينار على إجمالي الراتب، وإضافة خمسة دنانير عن كل حصة يؤديها المعلم خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أن المعلمين تلقوا في وقت سابق وعودًا من مسؤولين لكن لم تنفذ حتى اللحظة.

و أكد  وزير التعليم  عثمان عبد الجليل خلال اجتماعه بالتنسيقية محاولة وزارته تغير ما أسماه بـ«الواقع السيئ» الذي يعانيه المعلم، ورفع مستوى التعليم في ليبيا عبر خطوات من أبرزها صيانة المدارس وتوفير الكتاب والمستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه اتخذ جملة من الإجراءات الإدارية لصالح المعلم باعتباره «الأساس لرفع كفاءة قطاع التعليم»، أبرزها تفعيل مشروع الاحتياط العام.

ويضم قطاع التعليم أكثر من 680 ألف موظف من بينهم 400 ألف معلم.

الاستعدادات والتجهيزات

أفاد السيد (رمضان محمد )مدير إدارة التجهيزات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم بأن إدارة التجهيزات شرعت  منذ شهور ماضية للاستعداد للتجهيزات المدرسية للعام الدراسي 2017 م – 2018 م، بجمع إحصائيات المدارس التي يبلغ عددها في كامل ليبيا أكثر من (4300)،  وقامت بمراسلة ديوان المحاسبة لتفادي التأخير الذي يحدث في كل عام، وتم إعداد كراسة للمواصفات المطلوبة لتغطية احتياجات المدارس من أثاث مدرسي ومكتبي تحت وطأة الظروف المالية التي تمر بها البلاد، فأنحصر التوفير فقط على تغطية احتياجات الفصل الدراسي من سبورة ومقعد للطالب وطاولة وكرسي للمعلم وسبورة وخطاط وطلاسة،

وأشار الي انه تم  تشكيل  لجنة للعطاءات تهتم بالشؤون القانونية بتكليف من وزارة التربية والتعليم في نهاية شهر يونيو الماضي  لهذا العام بعد الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي على تسهيل مبلغ 30 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الضرورية من أثاث مدرسي ومكتبي فقط،  وباشرت اللجنة عملها في تسجيل الشركات المتقدمة للتوريد، بحيث تدفع تلك الشركات رسوم كراسة المواصفات المتمثلة في 1000 دينار لاستلامها والاطلاع عليها للدخول في العطاء وبالاجتماع مع رئيس لجنة العطاءات ومدير عام المصلحة تمت الترسية على ما يقارب 79 شركة، وجاري البدء بتقديم عينات للجنة الفنية من قبل الشركات ويتم البدء بالتوريد بعد أخذ الموافقة على تلك العينات.

وأضاف ” رمضان محمد “انه  في السنة الماضية تم  تغطية احتياجات المدارس مما هو موجود في المخازن والذي يقدر بحوالي ستة مليون وسبعمائة ألف، ولم يتبقى رصيد من الأثاث في المخازن ما يكفي، وفي هذه السنة طالبنا بتوريد 150 ألف مقعد زوجي، تمت الموافقة على 90 ألف مقعد ما بين فردي وزوجي والسبورات في حدود 30 ألف سبورة و10 آلاف طاولة معلم ومليون علبة خطاط تحتوي كل علبة على أربع أقلام، و500 ألف طلاسة.

كما أكد بأنه  سيتم قريبا ابرام عدد من العقود ، وكأولويات توزيع الاحتياج يتم  التوزيع على المناطق المتضررة مثل سرت والعوينية وككلة وهناك مناطق في الشرق مثل مدينة الجغبوب أقصى الشرق قمنا بتسليم بعضاً من احتياجاتها، وبالنسبة لمدينة سرت يبلغ عدد المدارس بالمدينة حوالي 70 مدرسة تم توفير جزء كبير من متطلباتها بما توفر لدينا في المخازن من سبورات ومقاعد زوجية وكرسي فردي للمعلم وبعض مواد النشاط

طباعة الكتب المدرسية

ومن جهته أفاد “السيد/ صلاح الدين خليفة بن سوسو”،  مدير إدارة الكتاب المدرسي والمطابع بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن الوزارة قامت بالاستعداد للعام الدراسي 2017 م  2018 م ولكن للأسف نتيجة لظروف خارجة عن إرادتنا قام المجلس الرئاسي مؤخراً بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لشركة العامة للورق والطباعة وشركة المناهج للطباعة والنشر بطباعة الكتاب المدرسي بشقيه الأساسي والمتوسط .

وأضاف “السيد صلاح الدين” أن الشركتان لجأت إلى الطباعة بالخارج في إيطاليا وقامت شركة التفتيش بمتابعة وتفتيش العناوين بإيطاليا والجزء الآخر البسيط يتم طباعته في مصر فقد قُدر الاحتياج لهذه السنة بحوالي 35 مليون كتاب وتم الاتفاق على طباعة 38 مليون كرصيد احتياطي متبقي للعام القادم.

وأشار الي ان هناك بعض العناوين قد طرأت عليها بعض التعديلات بسبب وجود أخطاء لغوية أو أخطاء إملائية ويؤخذ بعين الاعتبار أي مقترح لتطوير المنهج من خلال الخبراء والمفتشين التربويين ومن لهم علاقة مباشرة بالمنهج .

نقص مفتشين

ومن جهته نوه ” أنور أبو عون” مدير مكتب التفتيش التربوي المكلف من وزارة التربية والتعليم الي ان

عدد المفتشين التربويين في المكتب يبلغ أكثر من ألف مفتش، ومع ذلك مازلنا نعاني من نقص مفتشين لبعض المواد الدراسة للتعليم الأساسي كمنهج اللغة العربية والرياضيات، في كل سنة دراسية نفتح أبواب الامتحانات لقبول مفتشين جدد بالمكتب ويتم اعتماد النتيجة عند النجاح من الوزارة.

ولكن للأسف في السنوات الأخيرة هناك عزوف عن توجه المعلمين للتفتيش التربوي لعدم وجود ميزات وحوافز تشجيعية بالمقارنة مع سقف الزيارة لكل مفتش التي لا تتجاوز 70 معلما، وأحياناً يتم تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 90 معلما.

وفي الختام  يقول انور يجب على وزارة التعليم الاهتمام بالمعلم الذي يقوم بعملية التعليم، والذي يحاول أن يصل به إلى مستوى عالِ من النجاح، فإن لم يتحصل المعلم على التقدير والتشجيع، فلن نصل بالطلبة إلى مستوى من النجاح، لأن المعلم أساس نجاح العملية التعليمية).

التطعيمات العام الدراسي الجديد

و انطلقت  خلال شهر سبتمبر  الماضي  بمختلف المستوصفات الصحية، حملة تسجيل وتطعيم التلاميذ والطلبة المتقدمين للتسجيل في العام الدراسي الجديد 2017, 2018  .و يتم خلال هذه السنة تسجيل مواليد2011   . .

ختاما .

ومع بدء العام الدراسي الجديد، تستحوذ المستلزمات المدرسية من قرطاسية وحقائب وغيرها على ميزانيات الأسر التي تعتزم تجهيز أولادها باحتياجاتهم.

أعباء إضافية تتزامن مع   بدء  العام الدراسي الجديد، وحمل إضافي يثقل كاهل الأسرة  الليبية ويضاف إلى حجم معاناتها وتأثير الظروف المحيطة في دخلها المعيشي وسط ارتفاع الأسعار بالتزامن مع الأموال التي لازالت  سجينة المصارف.