عمر الطاهر اللمتوني
هو كائن بشري و نوع انساني يشمل الجنسين ذكورا وإناثا ، مدرب على استعمال السلاح لغرض قتل اكبر عدد من أعداء الوطن و قد يستخدم كمرتزق.
له ارقام ثبوتية ووثيقة السفر وله الحق في استخراج البطاقات المصرفية حتى دون علمه اسوة بالمواطنين العاديين، ويخصم من حسابه المصرفي دون الرجوع إليه لأنه وقع اتفاقا لم يحسن قراءته او لا يستطيع فهم بنوده ، إذ يتطلب فهم النصوص الواردة في الاتفاقيات المصرفية مع العملاء ان يكون الطرف الثاني حاصلا على اجازة الماجستير في الحقوق .
والعسكري رغم هذا لا يتمتع اسوة بمواطنه المدني بنفس الحقوق .
فهو كائن غير موثوق فيه وفي المؤسسة التي ينتمي إليها ، لأنها قد تنقض العهود و المواثيق مع المصارف وتنقل مرتبات افرادها إلى جهات أخرى دون التشاور مع تلك المؤسسات المصرفية حتى لو ترتب التزامات مالية على أولئك الأفراد ( هذا ما هو متداول لدى المصرفيين من جمل عتيقة وعقيمة ومنذ الأزل )
والضحية هو المواطن العسكري منقوص الحقوق ، تستفيد منه المصارف و لا يستفيد منها ).
وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي الذي أبى واستكبر وكان احدى المشاكل الكبر للعسكريين في هذا الزمان الاغبر الذي يتقاضى فيه العسكري المتقاعد معاش يشعر معه بالخجل لو سئل عن مقداره.
وذلك برغم الإستقطاعات الضمانية التي باشروا باستقطاعها قبل أن يستلم أول مرتب له .
السؤال هو :
ما سبب إستهتار و استهزاء تلك المؤسسات الوطنية بذلك المواطن المسمى ( عسكري ) إلى هذه الدرجة؟
برغم جهود القادة العسكريون الذين على رأس المؤسسة على بذل كل ما في وسعهم حتى بلغ الأمر في بعض الأحيان حد الصدام مع الجهات المعرقلة .
لماذا يا ترى هذه المماطلة وهذا التعنت الذي لم يتضرر منه العسكريون فقط بل المؤسسة العسكرية باكملها حيث يأبى القادة ان يفرطوا في حقوق العسكريين قبل تسويتها مع الضمان مثلا وهذا ما يستتبع توقف قانون التقاعد الأمر الذي أدى إلى تراكم الرتب و تزايد الفئات العمرية الكبيرة مما ترتب عنه ترهل المؤسسة و عدم افساح المجال أمام القيادات الشابة الجديدة.
فيا أباطرة البنوك الوطنية ويا من على رأس تلك المؤسسات ان هذا العسكري المحروم من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العاديين من خدمات المرابحة ( الاسلامية ) على سبيل المثال هو ابن من أبناء الوطن وله الحق في المساواة والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها عامة الشعب.
ويا جهابذة صندوق الضمان الإجتماعي ، تعنتكم ان لم تعلموا سبب مآسي لاحصر لها للمتقاعدين وللمؤسسة العسكرية برمتها.
فالى متى يا ترى ؟
