أعلنت الحكومة الليبية بيانا بشأن تداول العملة الليبية المعتمدة قانونا والذي ينص بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة ان رئاسة الحكومة تابعت المعلومات الواردة من الجهات المختصة حول اللغط والتخبط الذي يحدث بين الناس حاليا، وفي كل المدن الليبية فيما يخص تداول العملة الليبية من فئة (50) دينار وذلك بناءا على الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي للسادة أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، والذي يشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول.

وأفادت انه إزاء ما يحصل الآن من قيام بعض المحلات والمراكز التجارية، برفض قبول هذه الفئة من العملة من المواطنين فإن هذا الأمر يجرمه القانون مؤكدا قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول يكون وفقا للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا ولا بد أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول.

ونوهت ان المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني او اجرائي مضيفا انه وفق للتشريعات النافذة فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس خاصة وأننا على ابواب شهر رمضان المبارك .

وأشارت الى ان جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الافراد او المؤسسات المصرفية او الجهات العامة .