أ- أبوالقاسم أبوصاع _ ماجستير في القانون الدولي العام.

  من منا لايعرف الواقع الذي تعيشه بعض بلديات فزان من تدنٍ في الخدمات. وضعف إدارة التخطيط العمراني والتنظيم ، وطفح مياه الصرف الصحي ، و تهالك الطرق، وانعدام الإنارة  ، وتكدس النفايات ، وغياب الحدائق ، وأماكن الترفيه هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى  تقديم الرعاية الصحية ،  والخدمات الاجتماعية دون المستوى المطلوب . مما ترك بين المواطنين انطباعا يميل إلى عدم الرضى على نتائج  المجالس البلدية في فزان،  والشعور بأن أمامهم مشواراً طويلاً لتحقيق  مطالبهم التي يطمح المواطن الوصول إليها . هل كل ذلك ناتج عن خلل من الإدارات الحكومية الرسمية التي تحدد أطر عمل المجالس وصلاحياتها وقدرتها على تأدية مهامها الرقابية على الأجهزة التنفيذية في البلديات ، أو الخلل ناتج من المجالس ذاتها لعدم فهمها لمهامها ودورها الرقابي .

مع العلم قانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية يقول في المادة (25) تختص البلدية بوجه عام بتنفيذ اللوائح البلدية، وإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشؤون التخطيط العمراني والتنظيم والمباني والشؤون الصحية، والاجتماعية، ومرافق المياه، والإنارة، والصرف الصحي والطرق والميادين والجسور والوسائل المحلية للنقل العام والنظافة العامة والحدائق وأماكن الترفيه العامة والملاجئ والعقار والمساحات والأسواق العامة والموافقة على الترخيص بإنشاء المشروعات السياحية والاستثمارية داخل حدودها، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصاتها بالذات أو بواسطة المؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. 

وأخيراً  المأمول الذي ينتظره المواطنون في مستقبل  عمل المجالس البلدية  في مرحلتها القادمة نتائج ملموسه بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين ، ووضع حد للتجاوزات القانونية ، وتأدية من يتولى  المجلس مهمامه المنوط بها بالصورة التي تخدم البلدية والمواطن.