• المحامي :: محمد انذاره

في حديثنا في عديد الندوات حول عديد القوانين داخل الدولة الليبية وعن القانون رقم ( 10) لسنة ( 1992) بشأن الشرطة و القانون رقم (10) لسنة (2012) بشأن علاقات العمل. مما دعاني لكتابة هذه المقالة القانونية، والتي سوف أتطرق فيها لتوضيح أهم النقاط. في هذه المساحة التي قدمتها لنا صحيفة فسانيا، لتوضيح العديد من القوانين داخل ليبيا والتي وللأسف يجهلها الكثير من المواطنين ، مما أثر على الوعي وعلى الحياة السياسية والحياة الاقتصادية وبطبيعة الحال كذلك الحياة الاجتماعية ولذلك سوف أقوم بتوضيح ما جاء في القانون الليبي وتعديلاته بشأن الأعمال المحظورة على رجال الشرطة. وبالنظر بتمعن لهذه المحظورات القانونية على رجال الشرطة والجيش، والتي بالكاد تكون واحدة رغم الاختلاف البسيط بينهم، واتفاقهم أي اتفاق هذه المحظورات بين رجال (الشرطة والجيش ) بحيث أن الأعمال المحظورة تكمن في النقاط التالية..

1- الانضمام إلى كيان يحق له دستوريا المشاركة في السلطة سواء كان حزباً أو منظمة أو ائتلافاً أو غيرها من الأجسام السياسية على ألا يعمل هذا الحظر بحق عضو هئية الشرطة في الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني ذات العمل الخيري والأهلي التي يختارها بنفسه، أو يمارس حقه في التصويت الانتخابي في حالة انتخاب رئيس الدولة أي المشاركة في الاستفتاء الدستوري وحضور الاجتمعات العامة شريطة ألا يكون بالزي الرسمي ويقصد المشرع الزي العسكري.

2- كما يحظر أيضاً مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر فيها قرار من الجهة المختصة.

3- ألا يدلي بأي تصريح أو بيان عن اي أعمال وظيفية عبر وسائل الإعلام أو الاتصالات أو الكتابة أو غير ذلك من طرق النشر دون إذن بذلك من الوزير مباشرة أو من يفوضه.

4- يحظر أيضاً الاحتفاظ بأصل أي ورقة من الأوراق المخصصة لحفظه.

5 – أداء أي عمل للغير بمقابل أو بدونه، باستثناء أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعدا قضائياً مهمة تربطه به مثل صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به أو نسب لغاية الدرجة أيضاً (وهذا كله بشرط إخطار جهة العمل التابع لها) وفي جميع الأحوال يجب على عضو الشرطة أن يخطر الوزارة ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.

6 – الزواج من أجنبية، أي كل من لا تحمل الجنسية الليبية هي قانونا أجنبية حتى تكتسب الجنسية الليبية فعندها يسقط هذا الخطر أي المانع.

7 – قبول الهدايا والمكافآت والمنح سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظيفته من غير جهة عمله.

8- الاقتراض من أي جهة غير حكومية لها علاقات خدمية أو مالية بوزارة الداخلية. 9- الجمع بين وظفتين وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

10- الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة . 11- الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر الذي يخل بالضبط والربط والنظام بهئية الشرطة.

12- يحظر على أعضاء هئية الشرطة إنشاء الاتحادات والنقابات والجمعيات و الروابط ضمن الهيكل التنظيمي لهئية الشرطة عدا اتحاد الشرطة الرياضي.

13- نشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هئية الشرطة.

14- كما يمنع أن يشتري بالذات أو الوساطة عقارات أو منقولات مما طرحته السلطات القضائية والإدارية.

15- أن يمتنع أو ينتفع من العقارات أو المنقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

16 أن لا يزاول أي أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود. وهكذا يتضح لنا الشروط القانونية التي تمنع على رجال الشرطة وارتباطها برجال الجيش من حيث المضمون ، وأين نحن وأين رجال الشرطة ورجال الجيش من هذه الشروط القانونية والمحظورات التي تمنع عليهم بينما نشاهد في ليبيا أعمالاً تفوق هذه الأعمال المحظورة التي وضعها المشرع من تصريحات ومن نشر ومن انتفاع ومن بيع ومن شراء ومن إساءة استعمال السلطة. والعمل لا يزال جاريا. المحامي: محمد اندارة.