المصارف الليبية أبواب مفتوحة وسيولة غائبة

 المصارف الليبية أبواب مفتوحة وسيولة غائبة

استطلاع : عثمان عبدالرحمن.

حتى وقت قريب كان عليك الوقوف في طوابير أمام أبواب المصارف حين تريد سحب مرتبك لكن هذه الأيام لم يعد ممكنا الحصول على سيولة من جل المصارف بسبب غياب السيولة عن المصارف ولم يعد خيار الناس سوى استخدام البطاقات الإلكترونية وصار الحصول على النقود الورقية غير متاح.

الأسئلة ظلت معلقة عن سبب غياب السهولة هل مرد ذلك توقف بيع بطاقات الدولار التي كانت توفر العملة المحلية أم هو صراع بين الصديق الكبير ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ؟

فسانيا استطلعت آراء الناس في موضوع جديد قديم  وكانت هذه الحوصلة..

محمد عبدالرحمن :  منذ أيام وأنا أذهب كل يوم للمصرف من أجل سحب ما لدي في حسابي وفي كل مرة أعود دون الحصول على شيء ومن وجهة نظري أن السبب هو توقف بيع الدولار منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي في ظل غياب الثقة في المصارف ولم يعد أحد يضع نقوده في المصرف ولذلك كلما توقف  شحن بطاقات الدولار تحدث أزمة ولا شك أن الخلل يكمن كذلك في الصراع بين ما تبقى من مؤسسات .

أحمد عبدالواحد : بكل أسف بين الحين والآخر نقع في ذات المعضلة وتعود الطوابير للمصارف وفي أحيان كثيرة نقضي ساعات في الانتظار وفي الغالب يقولون لنا لا توجد سيولة.

 ننتظر من يقوم بالإيداع حتى ندفع لكم وفي تقديري أن غياب الثقة في المصارف جعلت الناس لا تورد نقودها للمصارف وتحتفظ بها في بيوتها وصارت دورة النقود تتوقف في آخر مرحلة قبل الوصول للمصارف وهو الحال الطبيعي لدورة النقود ولذا سوف تتواصل مشاكل السيولة كلما حدث توقف لبيع الدولار من قبل مصرف ليبيا المركزي وأعتقد جازما أن الانقسام السياسي والمصلحي هو السبب الرئيس في وجود مشكلة إحجام المواطنين عن إيداع أموالهم في المصارف لعدم ثقتهم في إمكانية أن تدفع لهم المصارف حين يريدون سحب مدخراتهم وقت احتياجهم لها.

أمينة عبدالله  : رغم أني أستخدم البطاقة في احتياجاتي لكن تظل الحاجة ماسة للنقود حين تحتاج الشراء من بعض المحال التي لا تملك البيع بالبطاقة أو حين تحتاج الدفع إلى أي خزينة عامة وهذا يجعلني دائما أبحث عن السيولة ومنذ أيام غابات السيولة وأرى أن السبب عدم استقرار البلاد منذ سنوات وكل حكومة تأتي لا تهتم بحل المشاكل بل تصنع مشاكل أخرى وتغادر وهكذا .

ولذلك أعتقد أن الكل له يد في هذا الوضع من غياب للسيولة إلى ما نعانيه من مشاكل لها أول وليس لها آخر .

انتصار العقابي :بكل أسف أزمة السيولة ستظل معنا في ظل غياب الاستقرار ، على الدولة وسوف تبقى دورة الأموال تدور لكنها لا تكتمل بالوجود في المصارف لعدم ثقة المواطن في المصارف وعجزها عن الدفع له حين يريد ذلك وبخصوص توقف بطاقات الدولار أكيد هو السبب في غياب السيولة عن المصارف التي كانت تتحصل على النقود من خلال الاعتمادات والبطاقات وهي متوقفة الآن وهي السبب في عدم وجود سيولة.

وأعتقد أن الخلاف موجود بين محافظ مصرف ليبيا المركزي وبين الحكومة التي تصرف بطريقة غير مقننة ولعل ارتفاع أسعار النفط كان في صالح ليبيا ولولا ذلك لكان الوضع أكثر صعوبة من الآن.

عادل خليفة :أزمة السيولة هي جزء صغير من أزمات كبيرة تعصف بهذا الوطن فيما الحكومات المتعاقبة فشلت كلها في إيجاد حل لها وظلت الثقة غائبة ولم تفعل تلك الحكومات أي خطوات على الأرض لإيجاد حل ،ويجب ألا ننسي أن توقف الاعتمادات والشيكات الآن  ساهم في أن تصير البنوك خالية من السيولة وهي السبب الرئيس رغم عدم إخفاء وجود صراع خفي بين الحكومة التي تريد التمادي في الصرف والمركزي يقف عاجزا عن توفير ما تريده الحكومة.

إيمان الغراري: في كل مرة أذهب فيها للمصرف يسكنني هاجس السؤال هل هناك سيولة وخصوصا أني أقيم في منطقة محال قليلة بها ميزة البيع بالبطاقة ولذلك لا خيار لي من الذهاب المستمر إلى المصرف والبحث عن السيولة وأنا لا  معرفة لي بالشأن الاقتصادي والسياسي فكل ما يهمني هو أن أجد السيولة التي أحتاجها في حياتي اليومية ومن هو في المشهد عبارة عن أناس تبحث عن مصالحها فقط ولن تهتم بمصالح الناس أبدا.

فتحي أبوراس :يبدو أن مع نهاية كل عام نقع في مشكلة السيولة بسبب عدم قفل منظومة الاعتمادات وشحن بطاقات الدولار مما يساهم في غياب السيولة عن المصارف التي تبقى عاجزة عن توفير السيولة للمواطنين وهذا أمر طبيعي فالمصارف  دون ذلك لا تملك رصيدا من العملة المحلية يكفي وطالما ظلت الثقة غائبة سوف تقع المصارف دائما في ذات العجز مهما كانت العلاقة متردية بين محافظ مصرف ليبيا المركزي وبين الحكومة سوف تقع مشكلة السيولة والحل لهذة الأزمة هو عدم توقف الاعتمادات وشحن البطاقات باستمرار وغير ذلك سوف تعود المشكلة للظهور من جديد بين الحين والآخر .

سالم محمد : أعتقد أن عدم استقرار البلد أمنيا وسياسيا واقتصاديا هو السبب الذي يجعل الأزمات تتوالى علينا وفي كل مرة أزمة في ظل حجم فساد كبير جدا يجعل ليبيا قريبة من تصدر قوائم الفساد .

وأنا أرى أن السيولة مشكلة ثقة بين المصارف والمواطن الذي يحجم عن وضع مدخراته وما يزيد عن حاجته في المصرف ويكتفي بوضعها في بيته ولذلك يعجز المصرف عن إيجاد عملة محلية في ظل توقف بيع الدولار وفتح الاعتمادات .

زينب أحمد : رغم أنني أتقاضى مكافأة لن تستهلك من أرصدة الدولة حتى مليما في المليار إلا أنني في كل مرة أتوجه فيه لمصرف الوحدة بسبها أتفاجأ بعدم توفر سيولة وأضطر للاقتراض.

حقيقة أشعر أحيانا كثيرة بتوتر كبير فأنا أعول أبنائي الصغار واثنين منهم في رياض الأطفال وحاليا مع نهاية عطلة منتصف السنة عليّ أن أدفع قسط الفصل الثاني وإلا سيضطر أطفالي للتوقف الإجباري عن الدراسة فهل من المنطقي أن تتوقف حياتنا كاملة بسبب نقص السيولة؟

وتضيف على الحكومة التي تدعي أنها ولية أمرنا توفير أبسط الاحتياجات لنا .

مختار عبدالرحيم :الحقيقة السيولة متوفر لدي بحكم أني تاجر ولدي وسائلي في الحصول على الأموال إن توفرت في المصارف بحكم تعاملات طويلة بيني وبين إدارت المصارف ، والحقيقة لا أعتمد على وضع كافة أموالي بالمصارف حتى لا أقع في فخ شح السيولة .

صرنا كتجار نفتقد للثقة في مصارفنا وفي حكوماتنا وربما هذا أحد أهم أسباب أزمة السيولة والحقيقة أن الليبيين ومنذ سنوات عدة يفتقدون الثقة في المصارف إلا أن الحكومات كانت في السابق تتحايل بعدة طرق لجذب السيولة المخزنة في البيوت على هيئة عملات ورقية أو معادن ثمينة لكن حاليا ومنذ عقد من الزمن تغير الأمر كثيرا

ختاماً .

تظل كل الآراء المرصودة تتناول وجع المواطنين وهواجسهم وقلقلهم وتعبر عن عدم ثقتهم في مصرفهم المركزي وفي جل حكوماتهم ، وتظل أزمة شح السيولة شبحا يطارد الحالمين برغيف الخبز في بلد يعوم على بحيرات النفط والغاز.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :