(فسانيا/مصطفى المغربي) …

تواصل منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل حملة (تغيير) لمناهضة العنف تحت شعار (#وقفة_واحد_ لوقف_العنف)في إطار حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي انطلق 25 نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. حيث نظمت ندوة علمية حول العنفة المجتمعي بمنتدى بشير السعداوي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي(م. فرج الفزاني)، ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني ببلدية صرمان(د. عفاف البشير المبروك عيسى)، وعدد من الناشطين والناشطات الحقوقيات والإعلاميات ورؤساء وأعضاء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة وحقوقها .

وكانت أولى الورقات العملية في الندوة عن سلطة التغيير قدمتها (أ. مروة سالم) تطرقت فيها لأشكال العنف في وسائل الإعلام وعدم التزامه باللغة الحقوقية .

ثم تناولت (أ. جميلة بن عتيق) تحديات المشاركة السياسية للمرأة، حيث عددت عوائق المشاركة ، موضحة أنها مرتبطة من جهة بالمجتمع نفسه ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة، مبينة (بن عتيق) أن ضعف مشاركة المرأة يكمن في ضعف تمثيلها في الهيئات السياسية داخل الدولة، كالحكومة والبرلمان والنقابات والأحزاب. وهو ما يجب العمل على تجاوزه، وأشارت (بن عتيق) أن  هناك عوامل عديدة تقف أمام وجود مشاركة فعلية للمرأة كالتنشئة الاجتماعية والسياسية والتي اعتبرت المرأة دائما غير قادرة على خوض غمار السياسة ولا اتخاذ القرارات المهمة، بسبب الاعتقاد السائد الخاطيء بأنها أقل عقلانية من الرجل، كما أن أغلب الأحزاب السياسية لا تثق كثيرا في تولي النساء لمراكز القيادة لديها ، وإن تغيرت الأوضاع نسبيا اليوم خاصة ما يتعلق بالدول التي تعتمد نظام الكوتا، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها مضطرة لتأهيل نساء قياديات يمثلنها بالبرلمان والمجالس النيابية أحسن تمثيل ، ونوهت (بن عتيق) إن الصورة النمطية للمرأة داخل المجتمع العربي لا تقتصر على موقف الرجل من المرأة فقط، ولكن أيضا نجد أن المرأة نفسها تثق في أداء الرجل السياسي وفي قراراته ولا تصوت لصالح المرأة، ولذلك الرجل هو الأكثر حظا في الحصول على أصوات انتخابية والوصول إلى مراكز القرار داخل الدولة.

وخلصت (بن عتيق) أن إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية فعندما نتحدث عن الديمقراطية لا بد أن نسلم بأن أحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، ولا بين الشباب والأكبر سنا. ونحتاج أكثر إلى تفعيل مبدأ العدالة وليس فقط المساواة.

أما المداخلة العلمية الثالثة بالندوة  كانت عن زواج القاصرات في قانون الأحوال الشخصية كانت من قبل (أ. عفاف أبودية)، تناولت فيها مجموعة من العوامل تصنع هذه الظاهرة الخطيرة والمؤلمة في مجتمعنا، والتي أفرزتها العادات والتقاليد، والجهل الصحي، وغيبة القوانين وان وجدت غير فاعلة، وغلبة الفقر، ولانحلال النظم الاجتماعية، وأوضحت (ابودية) التزايد المستمر لزواج القاصرات خلال السنوات الماضية، مبينةمخاطر تفاقم زواج القاصرات وما يفرزه من نتائج سلبية متزايدة، أهمها وجود أمهات أميات لا يمكن الاعتماد عليهن في ولادة جيل مثقف وطموح، فزواج القاصرة يعني توقفها عن الدراسة وتحديد سقف طموحاتها، اضافة الي تعرضها للتعنيف، ثم أوضحت القوانين التي لم تفلح في الحد من هذه الظاهرة وأهمية مراجعتها للحد من هذه الظاهرة .

واختتمت بورقة علمية عن العنف الوظيفي ضد المرأة قدمتها (أ. سويلمة الأمين)، التي أوضحت أن العنف الوظيفي الموجه ضد النساء، واحدا من الظواهر الخطيرة في المجتمع، لما له من آثار سلبية على المؤسسات بتنوعها، حكومية كانت أم غير حكومية، وأشارت(الأمين) ان هذه الظاهرة الخطيرة تتفاقم يوما بعد آخر، خاصة في المؤسسات الرسمية، ثم بينت  نظرة عامة على العنف الوظيفي ضد المرأة وماهيته واشكاله وأنواعه .

ثم تحدث نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني (م. فرج الفزاني) مثنياً على هذه الحملة وأهميتها في تسليط الضوء على ما تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا، وأبدى (الفزاني) استعداد مفوضية المجتمع لدعم البرامج التي من شأنها ترفع من مستوى الوعي وتساهم في صنع السلام والاستقرار، منتهزاً الفرصة لنقل تحيات رئيس مجلس الادارة (أ. عبد الحق القريد)والمدير التنفيذي(د. صلاح عبد السلام محمد) لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي وتقديرهم لجهود منظمة احقاق للتنمية المستدامة وحقوق المرأة والطفل .

واختتمت الندوة بحوار ونقاش جاد حول العنف المجتمعي وما تتعرض له المرأة من العنف اللفظي والجسدي، والتي أجمع المشاركون فيها على ضرورة اعادة النظر في التشريعات والقوانين بما يحفظ كرامة وحقوق المرأة.

هذا وتجدر الاشارة أن الأمم المتحدة تحتفي بحملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة سنوية، من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إطار الموضوع العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة “لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن … ، و16 يوم من الفعّاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تنادي بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات.

يجب أن نتذكر أنه حتى وإن كان العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشرًا فهو ليس حتميًا. يمكننا منعه، بل يتوجب منعه، وكخطوة أولى لإيقاف هذا العنف، يجب تصديق الناجيات، واعتماد نُهج شاملة وكلية تعالج الأسباب الجذرية وراء ذلك، والعمل على تحويل الأعراف الضارة وبالطبع تمكين النساء والفتيات، فبإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجيات عبر مختلف القطاعات الشرطية والعدلية والصحية والاجتماعية، وبإتاحة التمويلات الكافية للإيفاء بأجندة حقوق المرأة، يمكننا إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أعلن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بإنهاء العنف ضد المرأة، وهو الآلية العالمية الوحيدة لتقديم المنح المخصصة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنعها، عن تحدٍ خاص يهدف إلى جمع التبرعات #Give25forUNTF25، بمناسبة مرور 25 عامًا على تقديم المنح دعمًا للمنظمات المعنية بالمرأة حول العالم.