أعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن استيائه وقلقه إزاء جرائم الاتجار بالبشر و الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وذلك في بيان أصدره اليوم.
وأوضح المجلس في بيانه “أن هذه الجرائم من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي والداخلي للبلاد حيث أصبحت تنظيما معقدا وخطيرا بيد عصابات إجرامية تخلف وراءها آثارا وخيمة على الأمن القومي للدولة واستقرارها كما أن لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة”
و أكد المجلس” أن الاتجار بالبشر جرمتها كل المواثيق والصكوك الدولية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم”.
وطالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الحكومة” بوضع هذا الموضوع الذي يمس أمن الدولة من أولوياتها بمخاطبة كافة الجهات الأمنية والضبطية والتعاون مع الدول الحدودية لوضع خطة شاملة للقضاء والحد من انتشار هذه الجريمة التي أصبحت مصدر رزق للمجرمين وأن تسلط الضوء على هذه الآفة الاجتماعية التي مست جميع الشعوب “.
