فسانيا : بية خويطر
اجتمع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي ممثلا للمجلس الوطني للحريات مع مكتب دعم القرار بديوان مجلس الوزراء وذلك في إطار متابعة ملف إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر و أوضاع طالبي اللجوء في ليبيا ليتوافق مع المعايير الدولية لضمان احترام وحماية حقوق المهاجرين. وصرح الدكتور عمر الحجازي رئيس مجلس الحريات أنه و بناءً على المقترح المقدم من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في هذا الخصوص، وجه رئيس الحكومة تعليماته بخصوص عقد اجتماع مع المجلس لتدارس النقاط الواردة بالمقترح.
وبناء عليه عقد اجتماع تقابلي بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس المجلس ومدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس ومستشار رئيس المجلس، وأعضاء من مكتب دعم القرار بديوان مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس مجلس الحريات الدكتور عمر الحجازي استعرضنا خلال الاجتماع المقترح المقدم من المجلس والتزامات الدولة تجاه هذا الملف استنادا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين والقانون الدولي الإنساني و أفضل الآليات والممارسات الدولية لحوكمة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لطالبي اللجوء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني الذي لايعفي الدولة الليبية من التزاماتها بموجب هذا القانون لفئة طالبي اللجوء.
وأكد أن الاجتماع تلخص في عدة بنود أولاً : تشكيل فريق وطني تقني يضم كافة الجهات الوطنية يصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء تؤكل له مهمة وضع مقترحات عملية تساهم في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لتوفير الحماية لهذه الفئات.
ثانياً : استمرار عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بمشاركة كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، لصياغة حزمة من الأنشطة والمبادرات التي ستساعد الدّولة اللّيبيّة في مجال إدارة سليمة للهجرة بما لايتعارض والالتزامات الدولية و التشريعات الوطنية.
ثالثاً : التواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالهجرة للاستفادة منها في مشاريع وبرامج دعم فني بهدف الرفع من قدرة العاملين بالمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف
