باشرت فعاليات الندوة العلمية بعنوان ” الراي القانوني بين الأهمية والإهمال في الإدارة ” المنعقدة بفندق المهاري، التي نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حضر الندوة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب والدبلوماسيين بوزارة الخارجية و ممثلي عن الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وممثلي عن الجهات والهيئات القضائية والمكاتب القانونية بالوزارات والمؤسسات الوطنية.
كما شاركت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ضمن فعاليات هذه الندوة بورقة علمية بعنوان ” جدلية الراي القانوني والراي السياسي ” بمشاركة د.عارف التير عميد مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية والاستاذة نجوى صالح الطالبة بقسم الدراسات الدبلوماسية.
وتضمنت هذه الندوة عدداً من المحاور عن “الرأي القانوني وآليات طلبه”، و “قيمة الرأي القانوني وأهميته” ، حيث أكد المشاركون على أهمية مبدأ الرأي والمشاورة والأخذ بالرأي القانوني المقدم ,وإبداء الرأي السليم المبني على القانون،فلا عمل بلا قانون ولا إدارة بدون رأي قانوني، بالإضافة إلى الحٰثّ على مواكبة النصوص والقواعد القانونية ومدى استجابتها للتطورات التي تمر بها الإدارة ومناقشة ما يطرح من أفكار حديثة ومستجدة تتعلق بالرأي القانوني.
وتأتي مشاركة الاكاديمية الليبية للدراسات العليا ضمن اطار اتفاقية التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تضمنت اقامت المؤسستين للدراسات والبحوث والفاعليات المشتركة.
