(فسانيا/نعيمة المصراتي) ……

اختتمت بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور بطرابلس اليوم الأحد 29-1-2023،  أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الإنسانية الذي عقد ليومين متتاليين تحت شعار “بين النظرية والتطبيق ” “واقع وتحديات” الذي نظمته الاكاديمية الليبية للدراسات العليا بالتعاون مع اتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية، بمدرج الأكاديمية وذلك بحضور رئيس الأكاديمية د. رمضان المدني، ورئيس المؤتمر د. امباركة الديب، ورئيس الاتحاد د. رجب الكاسح، وعدد من عمداء المدارس بالأكاديمية، والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والحضور الكريم والبحاث والمشاركين في فعاليات المؤتمر من مختلف الجامعات الليبية، والعربية باليمن ومصر وتونس والجزائر، بعدد 22 بحث وورقة ومداخلة علمية، بمختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية.

وشهد المؤتمر مناقشة محاور عن إشكالية وغربة علم الاجتماع عن واقع الاجتماعي العربي الأسباب والحلول، وحماية المدنيين من أثار النزاعات المسلحة، وأطفال التوحد والادماج الاجتماعي استخدام السيرة الذاتية في الدراسات الاجتماعية، والصعوبات التي تواجه المرشد النفسي بمدارس التعليم العام بمدينة درنه والخدمة الاجتماعية المدرسية وطموحات التحديث، و اضطراب ما بعد الصدمة من وجهة نظر النظرية السلوكية .

 وتناول عدة ورقات ومداخلات علمية عن، فاعلية استخدام استراتيجية قبعات التفكير الست في تحسن المهارات المعرفية لدى طفل الروضة، َوفاعلية أجهزة الشرطة الليبية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، إضافة لمناقشة ظاهرة تسول الأطفال ودور الخدمة الاجتماعية في التصدي لها، وواقع الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من وجهة نظر الممارسين المهنيين لها، وعلم الاجتماع وقضايا راس المال الاجتماعي، “الهجرة غير الشرعية نموذجا”.

كما شهد المؤتمر مناقشة محاور عن العلاقة بين التنمية المستدامة في الأسرة في المجتمع الليبي الامن القانوني ومتطلبات حمايته في تسيير المرفق العام، والتداعيات الاجتماعية لتأثير الفيس بوك على القيم، وانتشار السلاح واثاره في ازدياد معدل الجريمة في المجتمع الليبي، والإعداد النظري والتطبيقي لطلاب الخدمة الاجتماعية بين التقليدية والتجديد، والنمذجة البنائية لمقياس القلق المعمم لدى البالغين، وعن دور علم الاجتماع في معالجة القضايا المجتمع نظام الحكم في مشروع الدستور الليبي حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وفي تصريح لصحيفة فسانيا، قالت مسجل عام الاكاديمية الدكتورة ” امباركة الذيب ” :

جاءت فكرة هذا المؤتمر، من منطلق ان العلوم الانسانية في حقها اجحاف كبير مقارنة بالعلوم التطبيقية، من حيث التطبيق على أرض الواقع  رغم أهميتها للمجتمع والفرد والاسرة، ولك للأسف الاهتمام بها قليل جداً مقارنة العلوم الاخرى، ولذلك  تنادت مجموعة من الاساتذة  في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والقانون وعلم النفس  وتم عقد سلسلة من القاءات تحضيراً لهذا  المؤتمر، وتم الاعلان عنه وتم استقبال المشاركات من كل المناطق، وهذا ميز المؤتمر وأعطى أهمية علمية له وخاصة أن كل الجامعات الليبية كانت حاضرة وموجودة وممثلة ومشارك بفعالية في هذا المؤتمر العلمي الأول، إضافة لمشاركات هامة من عدة جامعات عربية  من الجزائر وتونس ومصر واليمن، حيث تمت المشاركة 22 ورقة علمية من داخل وخارج ليبيان ومن خلال هذه الوراق والمداخلات العلمية، تم الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه العلوم الانسانية، لنصل الي نتائج في التوصيات بأن تهتم المؤسسات والجهات الراعية بالعلوم التطبيقية، لأنها في الاساس علوم انسانية، وبالتالي تخدم الانسان سواء كان فرد أو جماعة، أو مجتمع أو دولة .

واختتمت ” الذيب ” حديثها بالشكر والتقدير رئاسة الاكاديمية الليبية وخاصة في شخص  الدكتور رمضان المدني على دعمه وتشجعه المستمر، علي اقامة مثل هذه المناشط ، والشكر والتقدير للجهات الداعمة لهذا المؤتمر كوزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من الجامعات  منها جامعة صبراتة، وجامعة الزيتونة، وجامعة طرابلس الاهلية، والشكر موصول لكل من ساهم في انجاح المؤتمر والتقدير لصحيفة فسانيا على مواكبتها فعاليات المؤتمر  .

 هذا وبعد عرض الورقات والمداخلات والبحوث العلمية ومادار حولها من نقاش مستفيض خلال يومي المؤتمر الدولي الأول للعلوم الإنسانية بين النظرية والتطبيق واقع وتحديات، تم عرض نتائج وتوصيات البحوث والدراسات العلمية للمشاركين وبوجود كوكبة من العلماء والمختصين في العلوم الإنسانية بمختلف الجامعات الليبية والعربية، تم التوصل لجملة من التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهي:

1ـ دعم النشر العلمي وتشجيع البحوث والدراسات التي تعالج القضايا والمشكلات الاجتماعية المتصلة بتدعين وترسيخ فلسفة المجتمع من خلال تخصيص الموارد والامكانيات الكافية للجامعات ومراكز البحوث العلمية.

2 – مراجعة خطط وبرامج تعليم العلوم الإنسانية وتعديل المقررات والمناهج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات عصر المعلومات وواقع المجتمع العربي.

3 ـ وضع استراتيجيات محددة للاستفادة من العلوم الإنسانية في دراستها للواقع الاجتماعي ومشاكله من خلال الربط بين الجانب النظري والتطبيقي ومواكبة الطرق الأكثر تطورا في تناول قضايا المجتمع.

4-تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع من خلال إشراك أساتذة العلوم الإنسانية في وضع السياسات العامة للمجتمع.

5-ضرورة الأخذ بنتائج البحوث والدراسات في العلوم الإنسانية عند وضع السياسات العامة لمعالجة القضايا المجتمعية.