عمر ابوسعدة

 إن التعريف السهل البسيط للدائرة أو المحكمة الدستورية أنها تشكل القاعدة القانونية لضبط وإحكام القرارات التشريعية والتنفيذية الصادرة من السلطة الحاكمة وتحديداً المخالفة لمواد الدستور إذا كانت وليدة من إعلان دستوري تراضى عليه الناس بعد ثورة أو قاعدة دستورية اتفق عليها سياسياً أو دستور استفتى عليه الشعب ، وهذه الدائرة الدستورية من أهم ركائز العملية الديمقراطية بحُكم أنها تمثل قوة القانون وتنظم التدافع نحو السلطة وتحصن المجتمعات من العنف والحرب وتعزز فرص السلام المستدام.

للأسف أعلنت الدائرة الدستورية الليبية في مايو 2016م حالة التجميد وبررت ذلك حرصاً من الانزلاق في الانقسام والصراع الأمني والسياسي القائم … والآن تعلن تفعيل دورها في ظل مرحلة سياسية أعتقد أكثر تعقيداً من ذي قبل ويتخوف كثر غيري أن تُقحم الدائرة الدستورية في ظل الأوضاع الأمنية الهشة في السياسة وقد تشكل هذه الخطوة ضربة في مقتل للقضاء الليبي في الحاضر والمستقبل ، في اعتقادي أن تفعيل الدائرة الدستورية يجب أن يكون مشروطا ومتزامنا مع اتفاق سياسي بين طرفي الصراع على قاعدة دستورية يتراضى عليها الجميع لإجراء الانتخابات العامة حتى تحترم أحكام الدائرة الدستورية وتحافظ على استقلاليتها.