كشف تقرير أعده فريق مختص في المعهد الأميركي للسلام بشأن أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا ان معظم السجناء محتجزون من دون محاكمة أو تهمة في ظل تلكؤ الإجراءات القضائية وليس أغلبهم مجرمون بل يوجد بينهم سجناء سياسيون يعيشون بسجون مزدحمة بعضها لم يتم تصميمه أصلاً لتكون سجوناً وغير قادرة على توفير مرافق صحية وممارسة الألعاب الرياضية وتوفير الخدمات الطبية.
وتناول التقرير المعاناة المضاعفة التي يواجهها السجناء القدامى من مسؤولي النظام السابق والأحداث والسجينات والسجناء الأجانب مشدداً على الحاجة الماسة لإصلاح السجون تشريعياً بتعديل القانون الذي يحكمها ووضع لوائح للعمل في داخلها.
وأضاف انه توجد عدة أوجه من معاناة العاملين في السجون حيث يعانون من قلة رواتبهم وصعوبة التعامل مع تراتبية عسكرية صحيحة وتدريب قليل.
ولفت التقرير الى انه تتم إدارة السجون من قبل فروع مختلفة تابعة للحكومات المتنافسة فضلاً عن وجود عدة سجون تدار من قبل مجموعات مسلحة تحمل رؤى سياسية وبعيداً عن سلطة الدولة.
وأشار الى أن السجون التي تدار من قبل الحكومات تستعين بالمجموعات المسلحة لتوفير الحماية لها من هجمات قد تتعرض لها مرافقها أو تأمين عملية نقل السجناء من وإلى المحاكم أو للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.
التقرير بين قيام فريق المعهد بزيارات لنحو 20 سجنا في ليبيا خلال الأعوام 2012 و2015 و2016 استمع خلالها للمسؤولين عن السجون والمسؤولين الحكوميين والناشطين بحقوق الإنسان والفاعلين المحليين والدوليين.
ووجد الفريق رغبة ومحاولات من مدراء هذه السجون لتحسين أحوال السجناء والعاملين فيها في ظل اصطدامهم بصخرة قلة الموارد والمرافق المتهالكة والتهديدات الأمنية في بلد قد يرى فيه السجين سجانه عدوا والعكس صحيح.
