استجوبت النيابة العامة عضوي المجلس البلدي درنة؛ مدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة؛ ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها؛ بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغث سكان المدينة؛ الذي تسبب في وفاة الآلاف منهم؛ وترتب عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وأوضحت النيابة أن التحقيق جاء استنادًا إلى الإجراءات المتخذة لضمان العدالة في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، ومحاسبة مكونات السلطة المحلية بإهمال واجبها في إدارة مرفق السدود بشكل أمثل.
وأكد ، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية؛ ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
