تمخضت المحادثات التي أجريت في ليبيا اليوم الجمعة برعاية الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للبلاد بهدف إيجاد حل لحالة الفوضى والعنف والانقسام في ليبيا.

ووقع الاختيار على حكومة وحدة وطنية ليبية مؤقتة لتحل محل الإدارات المتنافسة في البلاد التي مزقتها الحرب ولتشرف على الانتخابات التي تجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأدلى المندوبون في منتدى تقوده الأمم المتحدة بأصواتهم لصالح مجلس رئاسي من أعضاء ثلاثة ورئيس وزراء وذلك في ختام خمسة أيام من المحادثات في جنيف.

وهذه هي خطوة رئيسية في مسار عملية السلام التي تقوم على أساس وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه العام الماضي.

وسيصبح محمد يونس المنفي، وهو سفير ليبيا السابق إلى اليونان، رئيسا لمجلس الرئاسة، في حين وقع الاختيار على عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة الانتقالية، وهو رجل أعمال من مصراتة، وذلك حسب نتائج التصويت الذي بث على الهواء مباشرة للمشاركين في عملية المحادثات السياسية.

ولن يسمح لأي من السياسيين الذي وقع عليهم الاختيار بأن يشاركوا في الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر كانون الأول 2021، كما سيخصص 30 في المئة من المناصب الحكومية المهمة للنساء.

كما تضم القائمة التي فازت بـ 39 صوتا مقابل 34 أيضا عبد الله اللافي وموسى الكوني في مجلس الرئاسة،

في حين ضمت القائمة الخاسرة رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن أمام رئيس الوزراء الجديد 21 يوما لتشكيل مجلس وزاري يحظى بتأييد من مختلف المجموعات السياسية.

ودخلت ليبيا في حالة من الفوضى منذ إنهاء حكم الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 والإطاحة به، وانقسمت البلاد منذ 2014 بين إدارتين متحاربتين في الغرب والشرق تدعم كلا منهما قوى أجنبية.

وكانت لهذه الاضطرابات في ليبيا التي تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا تداعيات على المنطقة بأسرها، إذ ساهمت ترسانة القذافي المنهوبة في إمداد مجموعة متنوعة من المسلحين والجماعات.

وأتاح ذلك أيضا للبلاد أن تصبح نقطة رئيسية لتهريب المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

المصدر :: وكالات