• شكري السنكي

آلاف مِن الِلّيبيّين شاركوا اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020م فِي الحوار عبر منصة الحوار السّياسي الِلّيبيّ التابعة لبعثة الأمم المتَّحدة للدعم فِي ليبَيا. جرى النقاش مع السيدة ستيفاني ويليامز ممثلة للأمم المتَّحدة بالوكالة، حول ملف القاعدة الدّستوريّة لإنهاء المرحلة الانتقاليّة والذهاب إِلى الانتخابات. وجاءت نسبة الِلّيبيّين المؤيدين لاستئناف العمل بدستور الاستقلال هي الغالبة. ظهرت النتيجة فِي صالح الشّرعيّة الدّستوريّة أي العودة إِلى دستور 1951م. وهذا مؤشر هام جدَّاً لابُدَّ أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا مَا كنّا نريد حلاً لأزمتنا الّتي صارت تهدد الوطن فِي كيانه، ولا يصح – ومِن الآن فصاعداً – إهماله، أو تجاوزه، لأن هُناك قوى داخليّة وخارِجِيّة تحرص على استمرار الأزمة ولا تريد لها حلاً.
العودة إِلى دستور 1951م تعني المناداة بالأمير محَمّد الحسن الرَّضا السّنُوسي ليتولى سلطاته كمَلِك للبلاد، ويكون نقطة البداية لاستئناف الحيَاة الدّستوريّة الّتي صنعها الآباء المُؤسسون واغتصبها معمّر القذّافي بانقلاب الأوَّل مِن سبتمبر 1969م.
قال الأمير محمّد فِي إحدى مقابلاته: «ولدت ليبَيا مِن رحم الدستور والّذِي جاء تتويجاً لنضال سياسي خاضه الآباء المؤسسون، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يظلّ فِى تقديري هُو عنوان الدولة الِلّيبيّة وقاعدتها الأساس وأن تجري عليه الأمّة الملاحق التعديليّة الّتي تراها مناسبة بحيث يظلّ الحلقة الدّستوريّة الّتي تربط الأجيال السّابقة واللاحقة، بدل القطيعة الّتي أرادها الانقلابيّون، فلا ينبغي أن نحقق لهم مَا يريدون».
لابُدَّ أن نعود أولاً إِلى الشّرعيّة الدّستوريّة وفق آخر مَا انتهت إليه فِي 31 اغسطس مِن العام 1969م، وبعدها يحق للأمّة الِلّيبيّة – من خلال قنواتها الشّرعيّة – إجراء أي تعديلات على دستورها فهي مصدر السّلطات كمَا جاء فِي المادة «40» مِن الدستور، فبإمكان الأمّة إبقاء الدستور على الشكل الّذِي كان عليه ليلة الانقلاب «ملكي بنظام موحد» مع إجراء تعديلات أخرى تتناسب مع متطلبات العالم الّذِي نعيشه اليوم، أو تغييره إِلى «ملكي بنظام فيدرالي» كمَا كان سائداً مِن 24 ديسمبر 1951م إِلى 26 أبريل مِن العَام 1963م، أو إدخال أيّ تعديلات أخرى بما فيها الحق فِي تغيير الأحكام المتعلقة بشكل الدولة مِن الملكيّة إِلى الجمهوريّة مثلاً.
أخيراً، قال الأمير محمّد الحسن الرَّضا السّنُوسي فِي مقابلة أجراها مع فضائيّة الحرَّة الأمريكيّة: «مسألة الحكم هي شأن الأمـّة، فإذا اختار الِلّيبيّون العودة إِلى الشّرعيّة الدّستوريّة أي الملكيّة، فأنا هُنا، أمـّا إذا اختاروا خياراً آخر فسوف أحترم اختيارهم».
كفانا سيراً فِي طريق المجهول.. لدينا دستور فلنعدله، ومَلِك فلنبايعه.

كتبت هذا التعليق بعد قرائتي للخبر فِي صفحة الأستاذة الزهراء لنقي بالفيسبوك. ونقلت المرفق أسفل التعليق «نتيجة التصويت» عَن الصفحة المذكورة أيْضاً