بقلم :: سالم البرغوثي

سؤال وجدت صعوبة كبيرة في طرحه على الكثير من الذين يجوبون أروقة السياسة ويحترفون الكتابة ويدمنون التحليل.هل ثمة سلطة حقيقية في البلاد ؟ تصدر القرارات وتنفذها وتقبض على المجرمين وتحاكم المتجاوزين وتضبط المنحرفين وترتبط مع العالم بعﻻقات إقتصادية متكافئة وإتفاقات دولية .
الدفع بأن حكومة الوفاق تستند للشرعية الدولية ﻻ يكفي ﻻن تكون حكومة مشرعنة بالداخل .فالمجتمع الدولي أعطى السراج ورقة بيضاء وصك بﻻ رصيد وفرقاطه للوصول اﻻمن إلى شواطيء طرابلس ثم تركه يواجه مصيره في الداخل الليبي المليء بمتنفذين استخدموا شرعيته إيطارا للولوج إلى اختام وتواقيع السلطة .
السراج ﻻ يستطيع إقالة مدير شركة الخطوط اﻻفريقية وﻻ مدير البنك المركزي وﻻ المصرف العربي الخارجي وﻻ مدير أمن منطقة نائية وﻻ مدير معبر رأس جدير وﻻ عميد بلدية في قلب طرابلس .
السراج ﻻ يستطيع وقف التهريب وﻻ الهجرة وﻻ ارتفاع اﻻسعار وﻻ هبوط قيمة الدينار وﻻ مراقبة السجون فما نفع الشرعية الدولية التي يلوح بها.
هل ثمة سلطة تشرعية حقيقية في البﻻد .فعقيلة صالح تستهويه فكرة المشيخة وبالتالي فهو يتعامل مع مجلس النواب على انه مجموعة زن القبائل والعشائر واﻻفخاذ وبدل من أن تكون اولى أولوياته استكمال مشروع الدستور وعرضه لﻻستفتاء سلم كل اختامه واوراقه ومستنداته وقرارات مجلسه للقيادة العسكرية التاريخية تحت ذريعة محاربة التطرف.ليتحول إلى مجرد متعهد حفﻻت وصفقات تجارية
هل ثمة سلطة حقيقية في البﻻد توضح ماالذي يجري في الجنوب .تمنهنت.الجفرة.أو عن مشروع إعمار سرت أو الخمسة اﻻف وظيفة التي تعهد بها معيتيق ﻻهالي بني وليد .وكيف تتعامل السلطة مع المنافذ البرية وهل ميناء مصراته تحت سلطتها المباشرة.
هل ثمة سلطة حقيقية في البﻻد وإذا كانت كذلك فما الذي يفعله مجلس الدولة .وما هي حدود سلطته في ظل عدم تطبيق إتفاق الصخيرات وهو المستند في إنشائه على هذا اﻻتفاق.
هل ثمة سلطة حقيقية في البﻻد تؤكد لنا بأنها تتحكم في مسار السفارات والسفراء اﻻجانب .تنقﻻتهم .لقاءاتهم المشبوهه والمخالفة لﻻعراف والتقاليد الدبلوماسية.
إننا نعيش كذبة كبرى تشكلت في 2011 ومازالت مستمرة بنفس الزخم وهي اننا نتفرد بقرارنا الوطني وأن هذه الفوضى كالعبث باﻻسلحة والتقاتل وقفل أنابيب الغاز والطرقات هي جزء من القرار الوطني الحر وهو ما أراد الغرب ان يوصلنا إليه لكي يضع يده على قرارنا السيادي وهذا ﻻ يندرج تحت نظرية المؤامرة بل نظرية استغﻻل الحدث واستثمار الواقع وسد الشاغر.
ما اريد الوصول إليه أن إتفاق الصخيرات الذي كان تحت رعاية دولية ليس كتابا مقدسا ﻻ يمكن إلغاءه او تعديله خصوصا إذا كان هذا التعديل مصلحة وطنية او ضرورة تفرضها ظروف المرحلة .لكن قبل ذلك علينا اختراق الدرع الحديدية التي تحيط بالسلطتين التنفيذية والتشريعية اولها التلويح بورقة الشرعية الدولية والخروج بالمجلس التشريعي من تحت عباءة العسكر وتحرير القرار السياسي من تحت مظلة اﻻسﻻميين والدول اﻻقليمية…