اقترح ديوان المحاسبة على المجلس الرئاسي العمل على دعم صندوق موازنة الأسعار بمبالغ من النقد الأجنبي لقيامها بالمهام الموكلة إليه والمتمثلة في موازنة الأسعار في السوق الليبية من خلال توريد وتوزيع السلع الأساسية عن طريق مراكز التوزيع. أوضح رئيس ديوان المحاسبة عدم تأثير الاعتمادات المستندية برسم التحصيل الذي منحه المصرف المركزي لعدد من تجار القطاع الخاص على توفر السلع وانخفاض الأسعار في السوق. أفاد ” من الضرورة إصدار قرار عاجل بتخصيص مبلغ كاف من النقد الأجنبي لصندوق موازنة الأسعار خاصة وأنه قام بإحالة الترسيات والعقود الجاهزة إلى المصرف المركزي لتغطيتها والمتمثلة في عدد من السلع ” زيت نباتي ، ومكرونة، طماطم معجون، سكر، شاي ” . وأشار إلى ” ضرورة التواصل مع المصرف المركزي لغرض تسهيل تغطية الاعتمادات للمعاملات المحالة إليه من قبل صندوق موازنة الأسعار بعد التأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتي من بينها موافقة ديوان المحاسبة على العقود المبرمة وفقا للاختصاصات الممنوحة لها.
