رأس جدير برأس الشاهد

رأس جدير برأس الشاهد

بقلم :: سالم البرغوثي

شهدت العلاقات الليبية التونسية عبر التاريخ تقاربا ونفورا يخضع للمزاج والمناخ السياسي لكن هذه العلاقات حافظت على التوازن والتماسك في كل مرة إنطﻻقا من روابط اﻻخوة والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين , و تمشيا مع الواقع السياسي العربي المتراجع والمفكك بعد مايسمى بثورات الربيع العربي شهدت العلاقات الليبية التونسية فتورا وبرودا بعد إغلاق معبر رأس جدير في وجه التجارة الموازية والتهريب من الجانب الليبي مما يضع حكومة يوسف الشاهد في مواجهة مدن الجنوب التي تفتقد لبرامج التنمية وزيادة عدد العاطلين والتهميش والفقر نتيجة للاوضاع اﻻقتصادية المعقدة التي تمر بها تونس اﻻمر الذي أدى إلى إسقاط حكومة الحبيب الصيد ، تبحث حكومة الشاهد عن مخارج ﻻزمتها اﻻقتصادية ولذلك نضمت الحكومة المنتدى الدولي للاستثمار في اواخر نوفمبر 2016 إﻻ أنه على ما يبدو لم يصل إلى النتائج والتوقعات المأمولة منه نتيجة مخاوف المستثمرين والشركات من عودة العمليات اﻻرهابية إلى تونس وهواجس عودة اﻻرهابيين من مناطق التوتر ، الباجي قايد السبسي والذي انتهج سياسة المعايير المزدوجة أثناء الثورة الليبية عندما كان يقدم الدعم للثوار وللنظام معا للاحتفاظ ببعض اوراق الضغط يمكن استخدامها فيما لوفشلت الثورة أو انتصرت لم تسعفه حنكته السياسية على اﻻستمرار في نفس المسار مابين حكومة طبرق وحكومة الوفاق وهو يعلم أن معبر رأس جدير خارج عن سيطرة حكومة الثني كما و أنه في زاوية ما بعيد عن سيطرة حكومة الوفاق لذلك لجأ إلى التفاوض مع قنوات غير رسمية تسيطر مباشرة على المعبر غير أن هذه المفاوضات لم تنجح في فتح المعبر وﻻ السماح بتدفق السلع من وإلى بن قردان وباق المدن التونسية .
وأعتقد أن الحكومة التونسية كان يهمها فشل التفاوض فهي تخشى من تكرار محاولة إستيلاء داعش على مدينة بن قردان في مارس 2016 لكنها في نفس الوقت تريد أن تظهر حرصها على أهمية التفاوض لتهدئة واسكات الشارع الجنوبي على وجه الدقة.وفي حقيقة اﻻمر فإن حكومة الشاهد تبحث عن ضمانات أمنية  لتأمين الجنوب ﻻيمكن أن تحصل عليها من الجانب الليبي في ظل وضع أمني وسياسي متقلب ومزاجي ومهتري.
إن استمرار إغلاق المعبر قد يؤدي إلى رفع وتيرة اﻻحتججات ومن ثم اﻻطاحة بحكومة الشاهد وبنداء تونس الذي يشهد إنشقاقات عميقة داخله قد تصل إلى إضمحلال وثلاشي الحزب اﻻقوى على الساحة السياسية في تونس.
في مقابل ذلك فإن على حكومة الوفاق أن تقدم التطمينات لحكومة الشاهد بما ﻻيتعارض مع الظروف اﻻقتصادية واﻻمنية التي تمر بها ليبيا خصوصا فينا يتعلق بمسألة تهريب الوقود وبما ﻻيضر بالمصالح اﻻقتصادية للشقيقة تونس.فتونس تمثل عمقا استراتيجيا وبعدا تاريخيا وحليفا اقتصاديا ﻻ يمكن تجاهله .وهي شريان حياة لليبيين كما ليبيا شريان حياة للتوانسه
إن تونس تحتفظ بأوراق ضغط يمكن ان تستخدمها في أسوأ الظروف حتى لو خالفت المواثيق الدولية وحقوق اﻻنسان تتعلق بملف المهجرين والنازحين الليبيين والذي ﻻتستطيع حكومة السراج التعامل مع هذا الملف في الوقت الراهن وهي تسير على آلسنة اللهب وتواجه إنتقادات واسعة على أدائها …

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :