هل هو الحل النهائي أم بداية لمشاكل جديدة؟“
إستطلاع : منى توكشها
في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها ليبيا، أثارت تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول رفع الدعم عن المحروقات جدلاً واسعاً بين المواطنين والمهتمين بالشأن العام.
فهل يعد هذا القرار حلاً لمشكلة النقص والتهريب والاستهلاك المفرط للوقود؟
أم أنه سيزيد من معاناة الشعب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم؟
فسانيا استطلعت آراء عدد من الأفراد المتنوعين في خلفياتهم ومواقفهم حول هذا الموضوع، وشهاداتهم وتحليلاتهم واقتراحاتهم.
• رفع الدعم سيرفع أسعار السلع والخدمات.
قال الدبلوماسي السابق محمد العكروت لا شك ولا جدال أن سعر الوقود في ليبيا متدنٍ للغاية ،لكن رفع سعره يحتاج إلى إجراءات وضوابط مدروسة جيدا وبكل دقة ، تضع الحلول لتداعيات الرفع قبل أي إجراء للرفع.
وأضاف : رفع الدعم لا يترتب عليه رفع أسعار الوقود فقط ، بل سيتبعه رفع أسعار السلع والخدمات بصورة حادة ، لذلك لابد من دراسة الأمر بحكمة ورويّة ومن لجنة مختصة فنيه تضم قطاعات الدولة والمجتمع ، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب أما رفعه هكذا بجرة قلم ، سيقود البلاد إلى كارثة حقيقية.
• مشروع وطني بامتياز
بينما شاركنا فتحي عمار مدير قسم التفتيش والمتابعة بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان سبها مؤكدا مشروع وطني بامتياز، لاسيما أن ليبيا تضم العديد من الوافدين من مختلف الجاليات العربية والأفريقية
وآخر الإحصائيات تشير إلى أن تعداد السكان الوافدين فاق عدد السكان المحليين، وهم يتمتعون معنا بخيرات بلادنا، بل إن لهم أفضلية علينا، فهم لا يدفعون الضرائب ولا رسوم الكهرباء أو مقابل خدمات النظافة والصرف الصحي، ويتقاضون أجورهم وفق ارتفاع وانخفاض الدولار، ودخلهم الشهري يتناسب طردياً مع تكاليف المعيشة اليومية، إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية رفعوا هم الأجور التي يتقاضونها مقابل الخدمات التي يقدمونها، بينما المواطن الليبي رهن نفسه لسطوة المرتب، وقيمته ثابتة ولا تزداد مهما ارتفعت تكاليف المعيشة.
وأردف عمار : إذا تم تطبيق هذا المشروع وفق آلية علمية وفي إطار خطة عمل واضحة المعالم محكومة بجدول زمني دقيق، مع تحديد كيف سيتم ضبط الأسعار والسيطرة عليها بالتزامن مع المقابل الذي سيجنيه المواطن من رفع الدعم عن المحروقات، علماً أنه تم رفعه عن السلع الغذائية منذ سنوات، وهو حق للمواطن الليبي.
• رفع الدعم لرفع العبء عن كاهل الدولة.
وأشار إذا كان في نية الحكومة منح مقابل الدعم للمواطنين مع تمكينهم من حقوقهم في ثروات الوطن، فلا ضير من ذلك ، طبعاً هذا في حال افترضنا جدلاً أنه من حق حكومة الوحدة الوطنية التسييرية أن تتخذ قراراً مثل هذا، بينما هو في الأصل ليس من حقها ولا من حق أي حكومة أن تتخذ قراراً هو من اختصاص مجلس النواب الليبي، الجهة التشريعية في البلاد.
منوها : وأنا كمواطن، أرى أنه من الأفضل رفع الدعم لرفع العبء عن كاهل الدولة، وحفاظاً على ثروة البلاد من أن يتمتع بها غير الليبي، ولكن وفق معايير وشروط وطنية تضمن للفرد وللمجتمع حقوقهم كاملة دون نقصان، بما في ذلك حقوقهم في ثروة المجتمع.
• توفير الدعم للفئات الضعيفة بدلا من رفعه على الجميع.
وأكدت مريم مشمور ناشطة مدنية ومهتمة بالشأن العام يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة لمواجهة مشكلة تهريب الوقود وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وضمان استخدام الإيرادات النفطية بطريقة مستدامة ومفيدة للشعب وأن يتم توفير الدعم اللازم للفئات الضعيفة والمحتاجة، بدلاً من رفع الدعم عن الجميع دون توفير بدائل مناسبة.
وأضافت من المفترض أن تعمل الحكومة على تحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد ، بحيث يكون هناك بيئة ملائمة لاتخاذ قرارات صائبة.
• الدعم مرفوع عن الجنوب منذ سنوات.
يقول المواطن محمود التمامي من مدينة سبها هذا المقترح قديم متجدد مطروح حتى قبل فبراير 2011 مثل ماتم رفع أسعار السلع التموينية في 2008 تقريبا أيام شكري غانم
بشرط مراعاة أصحاب الأسر الكبيرة والقاطنين في الضواحي وتأكيد نزول بدل الدعم للمواطن بكل أريحية.
وأشار : أنا كمواطن جنوبي أتفق مع هذا الطرح تماما فمنذ سنوات ونحن كجنوبيين نشتري الوقود بثمن مرتفع وكأن الدعم مرفوع عن جنوب ليبيا فقط.
• حق أريد به باطل
يرى الصحفي صلاح إبراهيم أن قرار حكومة الوحدة الوطنية لايمكن أن نطلق عليه حبرا على ورق لأنها وبكل أسف هي من تتحكم بالحبر و الورق في هذه البلاد وهنا نقصد بها خزائن الأموال ، هذا القرار وبكل صراحة هو حق أريد به باطل فلا يخفى علينا جميعا بأن ليبيا هي الأقل سعرا للوقود مقارنة بدول الجوار و هذا ما يجعلها مصدرا أساسياً لضخ الأموال في جيوب المهربين و رفع الدعم هو الإجراء الرادع لهم ولكن هذا الإجراء يلزمه حزمة من الإجراءات وتسبقه خطوات منها توفير وسائل النقل العامة داخل المدن وما بينها فأين هو ذلك القطار الذي سينقل البضائع أو المترو السريع الذي يربط أحياء العاصمة ببعضها البعض؟
دعنا من القطار والمترو أين هي الباصات المتطورة و إن وجدت من يضمن للمواطنين دقة مواعيدها؟
• الحكومة فقدت مصداقيتها
ويوضح هذا من جانب البدائل الفعلية على الأرض أما البدائل المادية أغلب المواطنين يكادون يجزمون بأنهم لن يتحصلوا عليها مستشهدين بتجربتهم السابقة عندما تم رفع الدعم عن المواد الغذائية.
ويختم تصريحه هذه الحكومة نهبت كثيرا وللأمانة منحت قليلاً وفقدت مصداقيتها بعد أن قفزت على الانتخابات و فتحت خزائنها لرئيسها ليخوض غمار المنافسات.
• رفع الدعم يأتي تدريجيا بعد تحقيق الثقة بين المواطن والحكومة.
القائد الكشفي وسيم اللافي يرى أن رئيس الحكومة خرج عن الصلاحيات الموكلة إليه كرئيس لحكومة مهمتها تنظيم الانتخابات أولاً حسب وجهة نظره.
يضيف ثانيا، رفع الدعم في هذا الوقت لن يطبق لاسيما في ظل الانسداد السياسي ووجود حكومتين لأنه أي رفع الدعم يأتي تدريجيا عندما يكون هناك ثقة بين المواطن والحكومة
وكذلك عند تعديل سعر الصرف ربما يطمئن المواطن أن مرتبه قد يكفيه لنهاية الشهر ولكن سعر الدولار ب6 دنانير والأسعار مرتفعه فحتى لو رفع الدعم مع بقاء سعر الصرف كم هو فلا فائدة تعود على المواطن لأن قيمة 1000 دينار أصبحت لا شيء.
• أرفض رفع الدعم إلى أن يتدخل خبراء التقنية.
يصرح الكاتب والمرشد السياحي عبدالحكيم الطويل أن رفع دعم المحروقات للقضاء على جذور التهريب أمر جيد جدا لكن بشرط أن يسبق ذلك زيادة مرتباتنا بقيمة تغطي الزيادة، وحتى ولو حدث ذلك أتساءل ماذا سيحدث لمن لا يتلقى مرتبا؟ كيف ستمنحه الدولة فرق الزيادة؟
ويشير الطويل البعض يقترح بدل الزيادة لا تصرف البنزين إلا بالبطاقة الشخصية و هذا حل غير عملي حتى أقول لا يمكن تطبيقه فلم تعد للبطاقة قيمة لذا أرفض رفع القيمة إلى أن يتدخل خبراء التقنية والمصارف والبطاقات الإلكترونية ويقدموا لنا حلا لا يضر بالمواطن المحروم من خدمة القطار والترام كبديل فعال للبنزين.
ويؤكد الطويل المشكلة أنهم قرروا رفع الدعم وتعويضه ولم يفعلوا، بعضهم قال إن الزيادة الأخيرة تتضمن التعويض عن رفع الدعم، أيضاً تجربتنا مع علاوة العائلة غريبةـ فلماذا لا تنزل مع المرتب؟
ويتساءل : وهل يمكن دفع تعويض البنزين بذات طريقة دفع مكافأة طلبة الجامعة والعائلات بلا مُعيل والضمان الاجتماعي؟
منوها : أعود إلى ضرورة ترك الأمر إلى لجان متخصصة وخبرات لا مانع أن تكون حتى غير ليبية، المهم أن يصدروا تقريرا نطلع عليه ومن ثم تقييمه لصالحنا أم لا، قبل رفع الدعم أما رفع الدعم الآن يعني إفقار وإفلاس غالبية الليبيين وزيادة أموال الفاسدين.
*اتخاذ إجراء يخفف معاناة المواطن.
للمستشار القانوني عقيلة محجوب أيضا رأيه الذي يؤكد فيه يجب أن يعالج ملف المحروقات الذي يضر باقتصادنا الوطني وذلك برفع الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن الذي أقر الدعم لأجله و ذلك بغستبدال قيمة الدعم من الخزانة العامة بقيمة مدفوعة للمواطنين نقدا أو ببطاقات مدفوعة القيمة أو أي إجراء تنظيمي آخر ويجب أن لا يرفع الدعم إلا بعد اتخاذ إجراء يخفف من معاناة المواطن ولا يزيده على الطين بلّة.
• تصريحات وردود أفعال حكومية.
وتعتبر نرمين الشريف عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة طرابلس، و رئيس نقابة عمال ليبيا وفقا لما نشرته على صفحتها في فيسبوك أن هذا القرار يمثل “ضربة قاضية” للمواطن الليبي، وأنه يحتاج إلى “حوار وطني شامل” قبل تنفيذه.
كما أنها ترى أن الدعم النقدي المقترح لا يكفي لتعويض الزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات.
وقد أعربت الشريف عن استعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في إيجاد حلول بديلة لمشكلة الدعم، ولكنها شددت على أنها لن تقبل بأي قرار” يمس حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين والمحتاجين” وقد طالبت بإعادة النظر في نظام الرواتب والأجور، وتحسين الخدمات العامة، ومحاربة الفساد والهدر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها استهجنت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، تصريحات الدبيبة عن رفع الدعم الحكومي ، و وصفها بـ”مغتصبة للسلطة، ومهدرة للأموال، ومحدثة لعجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، وأهدرت مئات المليارات، كل ذلك من دون أن تشيّد مرفقا حيويا واحدا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشئ مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها”.
وقالت حكومة حماد في بيان لها، إن مسألة الدعم لها أهمية بالغة في حياة المواطنين وسير مرافق الدولة، مجددة مواقفها ومبادئها وأهدافها للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ”غير المسؤولة”، مؤكدة انعدام شرعية حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قرارات، وحذرت من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأكدت على حق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وبينت أن هذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، والتي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب والنيابة عنه، مهما حاول العابثون النيل من حقوق الشعب، ومحاولات تجاسر الآخرين على سيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها من الخارج تنفيذا لأطماعهم، وتحقيقا لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شعب ليبيا العظيم، وعليه فإنه لا يمكن أن تمس هذه الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
وأدلى مجلس النواب بوجهة نظره في مواجهة موقف الدبيبة من رفع الدعم عن المحروقات، ورأى رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس عيسى العريبي أن رفع الدعم عن المحروقات تقرره الميزانية العامة التي يقرها مجلس النواب.
وشدد على أن رفع الدعم دون دراسة عميقة سيؤثر على المواطن البسيط، خاصة في أمور النقل بشكل عام، وبالتالي سيساهم في ارتفاع الأسعار، مردفا أنه في حالة تقديم الحكومة التي يعترف بها مجلس النواب مقترحا بهذا الشأن، فإن المجلس سيعدل في الميزانية بحيث يراعي ذوي الدخل المحدود، ولنا في ذلك تجربة رفع الدعم عن السلع التموينية دون دفع البديل المالي للمواطن، مما زاد من إثقال كاهن المواطن البسيط.
وأوضح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود، أن “أمر رفع الدعم عن المحروقات بالصورة الحالية وفي ظل الانفلات الأمني سيؤدي إلى مشكلة كبيرة تضر بالبلاد، بصرف النظر عن شرعية الحكومة التي تطرح الأمر من عدمها” . وتابع أن “ذلك لا يمكن أن يكون بشكل متسرع، ويحتاج إلى دراسة دقيقة لتحديد الآثار وسبل معالجتها وتحديد الاتجاه، وهل هو رفع جزئي أم كلي، تدريجي أو استبدال للدعم؟
داعيا إلى أن “يكون الرفع في إطار تناغم وتوافق السلطات الثلاث المالية والاقتصادية والنقدية،إضافة إلى الأثر الاجتماعي المحكم”.
بدوره، كشف رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري، أن “اللجنة قامت منذ عدة أشهر بتكليف خبير اقتصادي، لإجراء دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم عن الوقود والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار”. مضيفا أن “الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار على المتغيرات الاقتصادية الكلية، لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة”.
وبحسب العقوري، فإن “الدراسة أنجزت وسيتم عرضها للرأي العام من خلال ندوة ستنظم قريبا بمجلس النواب، وأن مقاربة اللجنة حول القضية هي فتح باب الحوار وإتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية تراعي الجوانب المختلفة، من أجل التوصل لأفضل الحلول الممكنة للصالح العام وللمستوى المعيشي للمواطن الليبي”.
وأكد عضو مجلس النواب ، سعيد مغيب رفض الشارع الليبي ورفض نيابي لخطوة رفع الدعم عن الوقود والمحروقات المقترحة من قبل الدبيبة بهدف تأمين تمويل للحكومة.
هذا و تراجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة عن الحسم في قضية رفع الدعم عن المحروقات ، وقال إن اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه يتطلب توفر شرطين أساسيين أولهما قبول الناس بها ودعمها والشرط الثاني أن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطن دون وسيط.
وطمأن الدبيبة مواطنيه بأن النقاشات مع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة، وذلك للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم.
وجاء ذلك بعد إعلانه خلال اجتماع لجنة المحروقات قبل أيام ، أنّ “قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه”، مضيفا أن “المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي وأن قيمة الدعم وصلت إلى 50 في المئة من دخل البلاد”.
ورد الدبيبة القرار إلى الشعب، وهو ما رأى فيه المراقبون خوفا جديا من حالة غضب شعبي كانت ستكتسح الشوارع عبر احتجاجات اجتماعية عارمة ظهرت بوادرها الأولى في الزنتان والزاوية وغريان ومصراتة وبني وليد والجنوب، من خلال بيانات لفعاليات شعبية وقبلية كانت قد دخلت مرحلة تنسيق المواقف فيما بينها. وبحسب المراقبين، فإن أي اتجاه نحو رفع الدعم عن المحروقات من طرف واحد، سيؤدي إلى تعميق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد، وإلى تأبيد الصراع بين الفرقاء، وقد يصل الأمر إلى انتفاضة شعبية في المناطق التي سينفذ فيها القرار.
وفي تأكيد للتراجع عن القرار، نفى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة اتخاذ أي قرار بشأن رفع الدعم وتحديد أسعار بديلة عن المحروقات، وقال في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع المنصرم بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إن “اتخاذ قرار بشأن استبدال الدعم أو رفعه يحتاج إلى كثير من التشاور والتناغم مع كافة المؤسسات في الدولة الليبية ولا يقتصر على حكومة الوحدة الوطنية.
كما أكد أن ما جرى المدة الماضية، هو أن اجتماعا موسعا عقدته اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية قدم خلاله عرضا ضوئيا تناول تفاصيل هذا الأمر واتجاه عدد من الدول باتجاه ملف المحروقات، مشيرا إلى أن كثيرا من المراسلات وردت المدة الماضية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي بمعالجة ملف المحروقات. وتابع أنه سيكون هناك استعلام وطني عن طريق مراكز الاتصال المحلي بالبلديات للمواطنين بالخصوص، كما سيكون هناك استبيان عن طريق الرسائل النصية واللقاءات المباشرة والذي سيساعد اللجنة الفنية لدراسة هذا الملف بكل جوانبه وآثاره.
واضطرت حكومة الدبيبة إلى التراجع عن موقفها بعد تسجيل حالة من الاحتقان الشعبي والتحركات الاجتماعية في عدد من مناطق البلاد، وبداية تشكل نذر أزمة في الشوارع الليبية، لاسيما وأن أي رفع للدعم عن المحروقات سيؤدي آليا إلى ارتفاع للأسعار ولتكاليف الحياة.
ويقدر دعم ليبيا للوقود بما يناهز 3.9 مليار دولار، أي 17.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما سعر البنزين فيعد الأرخص في ليبيا من ضمن جميع دول أفريقيا بـ0.11 في المئة للتر الواحد، وفق الأمم المتحدة، بينما تشير تقديرات المؤسسة الليبية للنفط إلى أن ما بين 30 و40 في المئة من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.
