كتب :: الصادق البيباص

أصدر فرع هيئة الرقابة الإدارية غرب طرابلس تقريره ربع السنوي الرابع للعام 2017م متضمناً جملة من الملاحظات التي دونها من خلال جولات عمل فريق العمل حول القطاعات الواقعة  في نطاق الاختصاص المكاني للفرع.

وقد تناول التقرير عدداً من الملاحظات المتعلقة بقطاع التعليم كعدم نظافة معظم المدارس لنقص عمال النظافة  وازدحام الطلاب والتلاميذ في معظم المدارس نتيجةً لعدم إنشاء مدارس جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة بفعل الزيادة السكانية وحركة النزوح إلى المنطقة وعدم قيام أفراد الحراسة بواجباتهم وحاجة معظم المدارس للصيانة العاجلة ونقص في نسبة كبيرة من الكتاب المدرسي عند بداية العام الدراسي ، وكذلك نقص مواد تشغيل المعامل ووسائل الإيضاح.

وفي قطاع الشؤون المحلية فقد سجل التقرير عدم تواجد رئيس قسم الشؤون المحلية جنزور المركز بمقر عمله أغلب الأوقات وعدم التزام أغلب المواطنين بمواعيد العمل وتضخم الكادر الوظيفي بسبب التعيينات العشوائية وعدم وجود ملاك وظيفي معتمد للقسم وتداخل الاختصاصات مع مختاري المحلات التابعين للبلدية .

كما أشار التقرير إلى التضخم الكبير في أعداد الموظفين بما يفوق حاجة قسم الشؤون المحلية جنزور الوسط وطبيعة عمله ما أدى إلى تقسيم الموظفين على عمل تناوبي مخالفاً لقانون العمل رقم(12) لسنة 2010م وعدم إدراج عدد كبير من الموظفين بسجلات الحضور والانصراف اليومي  وامتناع القسم عن جباية رسوم الإفادات بالمخالفة لقرار رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم (  440) لسنة 2007م بشأن تقديم خدمات الشؤون المحلية وعدم توثيق الإفادات الممنوحة للمواطنين في سجلات خاصة وحاجة القسم للقرطاسية ومواد التنظيف وعامل نظافة.

كما أورد التقرير جملة من الملاحظات التي تعلقت بقسم الشؤون المحلية جنزور الشرقية  كعدم التزام رئيس القسم بقرار السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم (387) لسنة 2007م والمتضمن تبعية القسم لمكتب الشؤون المحلية غرب طرابلس والتكدس الوظيفي للعاملين به بما يفوق حاجة القسم وتقسيم العاملين على فترات عمل تناوبية بالمخالفة لقانون العمل رقم (12) لسنة 2010م والتقصير في معالجة مشكلة التسيب الإداري وعدم جباية رسوم الإفادات الممنوحة عند تصديقها بالمخالفة لقرار السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم (440) لسنة 2007م بشأن  تقديم خدمات الشؤون المحلية وعدم القدرة على التدقيق في المعلومات اللازمة لمنح الإفادات وغياب الاستغلال الأمثل للمكاتب ونقص في الأثاث المكتبي والقرطاسية  وتضخم أعداد الموظفين بما يفوق حاجة قسم الشؤون المحلية السراج وضيق المبنى المخصص للقسم مقارنة بعدد الموظفين المنسبين إليه.

وحول إدارة التسجيل العقاري والتوثيق جنزور فقد تحدث التقرير عن عدم التزام أغلب الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي وتقسيمهم على فترت عمل تناوبي نتيجة لتعليق العمل بالمصلحة بموجب قرار المجلس الانتقالي الوطني رقم ( 102) لسنة 2011م وعدم وجود هيكل تنظيمي للإدارة .

كما سجل التقرير أيضاً عدم إقفال سجل الحضور والانصراف وعدم التزام الموظفين بمصرف التنمية فرع غرب وجنوب طرابلس بالتوقيع عند الانصراف.

كما دون التقرير جملة من الملاحظات التي تتعلق بشركة الإنماء لصناعة المواسير المساهمة ( أترنيت سابقاً) تمثلت في وجود شغور في بعض الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية بالملاك الوظيفي وعدم التقيد بتعبئة البيانات المطلوبة بكشوفات الحضور والانصراف وحاجة جميع المباني والمرافق والورش للصيانة ونفاذ المواد الأولية من مخازن الشركة نتيجة لعدم فتح المصارف التجارية للاعتمادات المستندية المطلوبة رغم استكمال كافة الإجراءات المطلوبة ، وكذلك عزوف الشركات الموردة للآلات والمواد الأولية وقطع الغيار عن التعامل مع الشركة أو تقديم المساعدة الفنية بسبب الظروف الأمنية الراهنة وانخفاض الطلب على منتجات الشركة بسبب توقف مشاريع البنية التحتية للدولة.

ولم يغفل التقرير عن تقديم حصر لمجمل الشكاوى التي وردت للفرع تمثلت في أغلبها في إصدار قرارات الاستقالة الاعتبارية ، وإعفاءً من المنصب ،والتظلم ، وتسوية مرتبات ، وعدم منح إفادات ،مشيراً إلى الإجراءات التي قام بها، حيالها مختتماً بسرد مجموعة من الظواهر العامة التي لوحظت خلال متابعة القطاعات وتقييم أدائها كالعمل دون هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد ، وعدم تسكين الموظفين والعاملين وفقاً للمؤهلات والتخصصات والخبرات ، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري ، وعدم المحافظة على مواعيد العمل ، وغياب الخطط السنوية لأغلب الجهات ، وكثرة التعيينات العشوائية بما يزيد عن الحاجة.