كتب :: المستشار :: عقيلة محجوب
لقد خصت التشريعات الليبية المرأة بحقوق غير مسبوقة في تشريعات الدول الأخرى والتي تدعي زورا وبهتانا دعمها للمرأة حيث نص القانون رقم 12 لسنة 2010 م يشأن علاقات العمل على حق المرأة في العمل أسوة بالرجل حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الثانية على أن ( العمل في ليبيا حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا و واجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم ) وقد خص المشرع في هذا القانون النساء والأحداث بفصل خاص وهو الفصل الثالث من القانون وقد أوجب أن تشغل المرأة في الأعمال التي تتناسب وطبيعتها وذلك بنصه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين على أنه ( لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة ) وقد منح المشرع إجازة خاصة للأمومة حيث نص في المادة الخامسة والعشرين على أنه ( للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدة أربعة عشر أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة أسابيع وتمتد إجازة الأمومة ستة عشر أسبوعا إذا أنجبت أكثر من طفل ولا يجوز إنهاء عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في إجازة أمومة إلا لأسباب مبررة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة أو مضاعفاتها و الإرضاع ) وفي نص من أروع النصوص اشارت الفقرة ج من المادة نفسها على نص المشرع على أنه : ( كما يكون للمرأة العاملة في خلال الثمانية عشر شهرا لتاريخ الوضع الحق في التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة من أجل إرضاع طفلها على أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل ) وفي سابقة في التشريع أوجب المشرع أن تخصص جهات العمل أماكن حضانة لأطفال العاملات بها وهو مانصت عليه المادةالسادسة والعشرون من القانون سالف الذكر بنصها على أنه : ( يجب على جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن ) وبالإضافة للإجازات التي تتمتع بها النساء أسوة بالرجال فقد خص المشرع القانوني المرأة العاملة بإجازة خاصة تسمى إجازة عدة عند وفاة زوجها وبمرتب كامل وهذا الحق لم ينص عليه في أي قانون حسب علمي حيث نص في الفقرة ج من المادة الرابعة والثلاثين على أنه : ( يكون للمرأة الحق في إجازة خاصة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ) وقد أكد المشرع على هذا الحق ولو تعددت حالات وفاة الزوج هذا بعض ماتميزت به التشريعات الليبية في حقوق المرأة واعدا إياكم ببعض أُخَـر في الصفحة القانونية في العدد القادم من صحيفتكم فسانيا فترقبو ذلك