المستشارة القانونية : فاطمة درباش  

يضم  مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها.

تزايد توجه المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية نحو وضع نظام قضائي دولي مكمل لنظام المحاكم الوطنية من أجل مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

من المستقر عليه في أدبيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أن الخصوصيات الدينية و الثقافية التي تثرى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان يجب التعامل معها بإيجابية باعتبارها رافدا مهما لتأكيد ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وأن التراث أو المعتقدات التي قد تبدو شبهة تعارض بينها وبين مبادئ حقوق الإنسان العالمية لابد من التعامل معها على أنها إرث تاريخي نسبي أنتجته الثقافة الاجتماعية محكومة بظروف تاريخية محددة. فنجد خصائص القاعدة الدولية، وكذلك مصدرها هو نفس مصدر القانون الدولي العام من قواعد مكتوبة أو عرفية، وعلى  هذا فإن هذه القواعد القانونية تنشأ وتتطور داخل إطار القاعدة القانونية الدولية.

وبالنظر للقانون الدولي العام نجد أن فرعين أساسيين من القانون الدولي كانت الدوافع الأخلاقية وراء وجودهما، وكذلك تؤمنان حماية الأفراد ورفاهيتهم، هما قانون النزاعات المسلحة، وكذلك قانون حقوق الإنسان.فالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي: التمييز بين المدنيين والمقاتلين. حظر مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية). حظر التسبب في معاناة لا داعي لها، مبدأ الضرورة، مبدأ التناسب.

إن قانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة، أو القانون الدولي الإنساني، بالمفهوم الواسع، يهدف إلى وضع قواعد

منظمة للعمليات الحربية، وتخفيف الأضرار الناجمة عنها إلى أقصى حد نتيجة الضرورات الحربية، و القانون الدولي  الإنساني، ينقسم إلى فرعين: الأول هو قانون لاهاي، أو قانون الحرب نفسه، و يتدخل لتنظيم الحرب والأسلحة المستخدمة فيها، وكذلك حقوق المتحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات الحربية وتقيد اختيار ووسائل القتال والإيذاء، وقانون لاهاي هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقيات لاهاي لعامي 1899، 1907، التي تنظم حقوق وواجبات المحاربين في إدارة العمليات العسكرية والحربية وتهدف إلى الحد من آثار العنف والخداع بحيث

لا تتجاوز ما تطلبه الضرورة العسكرية. والفرع الثاني للقانون الدولي الإنساني هو قانون جنيف، ويتدخل لحماية الإنسان عموماً، بما في ذلك حماية العسكريين

الذين عجزوا عن مباشرة القتال، وحماية المدنيين و كل الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات الحربية، ويتمثل قانون جنيف في اتفاقيات جنيف الأربعة 1949، وبرتوكوليها الإضافيين 1977.

وينتج من ذلك أن قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد قانونية ذات طابع دولي،كذلك تتميز بأنها قواعد ذات طبيعة إنسانية،كما أنها قواعد قانونية تطبق أثناء النزاعات المسلحة بشكل أساسي وأثناء حالة السلم بشكل استثنائي.

أوجه الالتقاء والتشابه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إذ من المسلم به تماما أن كلا من القانونين يهدفان إلى تحقيق غرض وهدف مشترك، وهو في التحليل النهائي حماية الإنسان واحترام كرامته، وحماية الشعوب،فيتفق كل من القانونين على رســالة واحدة ألا وهي تأمين حد أدنى من الضــمانات القانونية والإنسانية، لجميع البشر في وقت السلم ووقت الحرب على حد سواء، كمايظهر الالتقاء بين القانونين من حيث تمتع قواعدهما بالطبيعة الآمرة، ويظهر أيضاً الالتقاء من حيث تمتع قواعدهما بالصبغة الدولية.

من خلال وجود هذه الضمانات المتمثلة في هذه القواعد ينبغي أن يكون الإنسان في أفضل حال وسط ضمانات وحقوق مكفولة باتفاق الدول وبأعراف البشر وبنصوص الأديان السماوية ،لكن للأسف تجارب عدة من النزاعات انتهكت فيها هذه القواعد ولا نجد أي التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ، لذلك كان لزاماً رفع مستوى الوعي في هذا الجانب.