المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يحكم الدستور بشكل أساسي العلاقة ما بين سلطات الحكم وما بين الأفراد أي الشعب، وكل دولة سيادية مستقلة تملك دستور خاص بها، تقوم بصياغته وفقا لما يتلائم مع نظامها، ويتألف الدستور من عدة مواد كل مادة تختص بالحديث عن جانب معين وتقوم بتوضيحه.
فالدستور له أهمية من الناحية القانونية: فيعتبر الدستور هرم التشريعات جميعها ويحظى بفوقية على باقي القوانين داخل الدولة، الأمر الذي ينتج عنه وجوب خضوع كافة التشريعات للدستور وإعتبار الدستور مرجعية أساسية لها.
ولضرورة وجود دستور أهمية ،فالدستور يهتم ببيان الحقوق الأساسية للأفراد: أو ما يعرف بالحريات العامة، بحيث ينص على مجموعة من الحقوق التي تكفل للفرد حياة كريمة، ويقوم بضمانها والتأكيد عليها، كحرية الرأي والتعبير، حرية الإقامة والتملك، حرية الإنتخاب والعمل السياسي، ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
كما يعتبر الدستور ضمانة أساسية لمقومات الأمة والمجتمع: إذ أنه يعمل على حماية الأفراد، وترسيخ لغتهم وثقافتهم وقوميتهم.
وللدستور اهمية من الناحية السياسية: فيعمل الدستور على تحديد هوية وطبيعة وشكل الدولة، بمعنى هل هي دولة بسيطة ام تعاهدية؟ إضافة إلى تحديد نوع الحكومة(نظام الحكم داخل الدولة)، كأن يكون ملكي أو جمهوري أو برلماني، كما ويعمل الدستور على تحديد السلطات العامة في الدولة وهي السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيبين كيفية تشكيل تلك السلطات ومهامها وعلاقة كل سلطة بالأخرى، والجهات التي تتولى مباشرة هذه السلطات وآلية تعيينها، بالإضافة إلى تنظيم العمليات السياسية داخل الدولة وبلورة الجهة الإدارية في الدولة وفلسفة الحكم الذي تتبعه.
إن الدستور كمجموعة قواعد تنظيمية للحكم إما أن يكون نتاج أعراف غير مقننة وفي هذه الحالة نوجد أمام دستور عرفي وإما في حالة قيام الدولة بتدوين قواعد حكمها في وثيقة مكتوبة فإننا نعتبر أن لها دستورا مدونا بحيث ان الدساتير قد تكون في شكل أعراف أو تتخذ شكل وثيقة مدونة.
فالدستور هو القانون الأعلى ويكون ملزماً حتى للحكومة. ينظم الدستور السلطة ويقيدها. يعرف الدستور ماهي الدولة وحقوق مواطنيها. في نظام ديمقراطي، يضمن الدستور ان الشعب هو الذي يتحكم بالحكومة في نهاية المطاف.
فالدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونطام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (اليسلطة التشريعية ،السلطة التنفيذية،السلطة القضائية) وتلتزم به كل “القوانين “الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
حيث تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة، ومن حيث محتواها إلى دساتير مطولة ودساتير مختصرة، ومن حيث مدة عمل بها إلى دساتير مؤقتة ودساتير دائمة.
إن الدستور كمجموعة قواعد تنظيمية للحكم إما أن يكون نتاج أعراف غير مقننة وفي هذه الحالة نوجد أمام دستور عرفي وإما في حالة قيام الدولة بتدوين قواعد حكمها في وثيقة مكتوبة فإننا نعتبر أن لها دستورا مدونا بحيث ان الدساتير قد تكون في شكل أعراف أو تتخذ شكل وثيقة مدونة.
بما أن الدستور هو أحد أشكال القانون فلا بد أن يوجد لدى البعض سوء فهم أو تصور خاطئ لمعاني مواد الدستور الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات حول دستورية تشريع أو حكم قضائي ما.
لذا لجأت الدول في دساتيرها إلى إيجاد ما يسمى المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا في السلطة القضائية وتختص بحل النزاعات حول دستورية القوانين والتشريعات والأحكام القضائية وتكتسب قراراتها درجة القطعية مباشرة وهي غير قابلة للنقض.
والقانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها وتشكل هذه المبادئ والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.
وتوجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية وما يتضمنه.
في كثير من الأحيان القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو حول وضع قواعد لممارسة السلطة. إذ ان القوانين الدستورية هي من يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته. واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية .
فعندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.
ويحدد الدستور صلاحيات كل جهاز ويسمح لكل فرد مرتبط بالدولة بمعرفة السلطة والهيئة الحكومية والقانونية المتاحة لها، ويحدد أيضا مسؤوليات كل طرف بغض النظر عما إذا كانوا مؤسسات حكومية أو شركات أو جماهير الأمة. يساعد الدستور في تنظيم العلاقة بين الحكومة والشعب بطريقة لا يمكن تجاوزها في معالجة السلطة بأي طريقة ممكنة.
بالتالي نحتاج الى دستورلأن الدستور يحتل مكانة محورية في كل منظومة قانونية. فهو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها، وهو الضامن الأول لحقوق وحريات المواطنين. لذا، تعد عملية وضع دستور جديد أو عملية تعديل دستور قائم حدثاً استثنائياً وتاريخياً في حياة الشعوب.
