• مصطفى بيري

بعد قرار المحكمة العليا المعروف ضد البرلمان الليبي عن طريق رئيس المحكمة القاضي كمال دهان والذي تم تعيينه في المؤتمر الإسلامي ولم يستلم وتم رفضه من السعودية ..لا أريد الاطالة في شرح من هو كمال دهان..سعت مجموعة الإخوان للسيطرة على المحكمة العليا في خطوة استباقية والتي اليوم سيطبقونها ..(مخطط السيطرة على حكم ليبيا ).وجلبوا مدير إدارة القضايا المستشار السيد محمد الحافي …محمد الحافي ابن سوق الجمعة لم يشتغل في مجال القضاء يوما . ولم يجلس في قاعة محكمة ويحكم أي قضية

وللعلم أن رئيس المحكمة العليا يتم تعيينه من الجسم التشريعي ويقسم اليمين امام الجمعية العمومية بالمحكمة والجمعية العمومية من مستشاري المحكمة العليا لان المحكمة جسم مستقل..وماحدث تم اختياره وتكليفه من المؤتمر الوطني ولم يقبل به اعضاء الجمعية العمومية ولم يتم القسم القانوني امامهم ..فاضطر فريق الاخوان الى تعديل القانون عن طريق المؤتمر الوطني بأن يتم القسم امام اعضاء المؤتمر الوطني بدلا عن الجمعية العمومية للمحكمة وهذا خرق قانوني جسيم ودليل على عدم شرعية السيد محمد الحافي كرئيس للمحكمة العليا ..وهنا طامة أكبر بل اعظم خرجنا من نزاع على الشرعية وسندخل في نزاع أكبر وهو شرعيته وقانونيه.

وقد .يسأل احدهم ويقول أين الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وباستطاعتها الطعن به وبالقرار أين هم ؟نجيب ونقول لك صحيح توجد دائرة دستورية ..ولكن اول ما أستلم السيد الحافي قام بايقاف نشاطها او تجميد عملها وبهذا استطاع البقاء كرئيس للمحكمة

وحاليا الإخوان رجعوا لمقترح تسليم الدولة للسلطة القضائية المستقلة على اساس أنه الحل الأنسب والاخير وهي المحكمة العليا يعني ..السيد محمد الحافي سيكون رئيس لليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ومعناهذا أن الاخوان يسيطرون على الوطن من جديد..