حذر رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس السيد “رمضان الشيباني”، من مغبة إسقاط المواقع الأثرية الليبية من قائمة التراث العالمي بسبب التدمير، واللامبالاة من المؤسسات التي تُعنى بحماية الآثار، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي بذلتها المصلحة من العام 2011 لحماية القطع الأثرية المعروضة في المتاحف، وحفظها في المخازن بعد جردها وتسجيلها.
وقال “الشيباني”، في تصريح لبوابة المجلس الإخبارية، إن عدم الاستقرار الأمني، وضعف الإمكانيات، والخبرات المتخصصة، ساهم بشكل مباشر في اختفاء العديد من القطع الأثرية التي عرضت في مزادات عالمية، لافتا للإجراءات التي اتخذتها المصلحة عن طريق الشرطة الدولية ” الإنتربرول”، لاسترجاع القطع المسروقة من المواقع الأثرية، أو عن طريق الحفر العشوائي للمواقع التي تفتقر للحراسة، بعد التأكد أن مصدرها ليبيا، باعتبارها ذات طابع فني لا يوجد له مثيل.
وعزا “الشيباني”، تردي وضع الآثار في ليبيا، إلى انقسام المصلحة بين الشرق والغرب، وعدم تمكن المؤسسات الدولية المعنية بالموروث الثقافي من التواصل مع أي منهما لتقديم تقرير عن المواقع التابعة لها، لاستلام الدعم المادي من اليونيسكو، باعتبار ليبيا من الدول الموقعة على المواثيق لحمايتها.
وأشار لمؤتمر المنظمة “40” الذي انعقد خلال شهر أبريل الماضي في إسطنبول، والذي وضعت فيه مواقع التراث العالمي الخمسة في ليبيا، على لائحة الخطر وهي:” شحات – لبدة – صبراتة – غدامس- أكاكوس .
وأكد “الشيباني”، عدم وجود إجراء ملموس من قبل المصلحتين إلى الآن لإعداد تقرير لليونسكو، ممّ لا يؤكد حسن النية باحترامهما للموروث الثقافي الإنساني، لتقديمه خلال المؤتمر الذي سينعقد في شهر يوليو القادم.
وناشد “الشيباني”، الحكومة بالتدخل لتوحيد مصلحة الآثار، لتتمكن من وضع برامجها للمحافظة على هذا الموروث، قبل إسقاطه من قائمة التراث العالمي.