مراقبة الاقتصاد بسبها تجتمع بعدد من المكاتب الخدمية داخل المدينة

مراقبة الاقتصاد بسبها تجتمع بعدد من المكاتب الخدمية داخل المدينة

فسانيا :: محمد عينين

وقال عتيق موسى مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بمراقبة الاقتصاد سبها ” إن هذا الاجتماع جاء بعد عديد شكاوى المواطنين أن نسبة 70% من الصيدليات داخل بلدية سبها تعمل دون تراخيص ودورنا كمسؤولي هذه الجهات التحقق من هذه الشكاوى خاصة بعد ورود أن جل من يعمل بهذه الصيدليات لا يمتلكون إذن مزاولة مهنة الصيدلة”.

عقد بمقر مراقبة الاقتصاد ببلدية سبها اجتماع ضم مراقبة الاقتصاد ومأمور الضبط القضائي بجهاز الحرس البلدي ومكتب التفيش والمتابعة لقطاع الصحة ومكتب تفيش الرقابة على الأدوية والأغذية ومكتب التراخيص.

وأضاف ” أننا كلجنة نستطيع أن نعمل كل حسب مهامه وموافاة إدارتها بالتقارير لتوضيح الصورة لهذه الوزارات وأيضا ما هي العراقيل التي تواجهها خلال العمل الميداني، وكل ما يحدث داخل هذه الصيدليات والمصحات نعتبر مسؤولون عنه “.

وتابع” أن هذا الاجتماع يعتبر ثمرة انطلاقة للحد من هذه الخروقات”. بدوره أضاف محمد صالح مدير مكتب التفتيش والرقابة على الأدوية والأغذية” خلال جولتنا الميدانية تبين أن 90% من الصدليات لا تحمل تراخيص ما عدا 10% منها إضافة إلى إذن مزاولة مهنة الصيدلة وقد وجدنا حالة تعمل على صرف الدواء للمرضى لا تملك سوى اللغة الإنجليزية، وقد تكررت الشكاوى بعد قيام صيدلي بصرف دواء لمريض دون معرفته لنوع الدواء”.

و أردف” أن هنالك مرضى فيروس كورونا لم يتحصلوا على أدويتهم لمدة ناهزت 14 يوما بسبب عدم صرف الدواء لهم مما جعلهم يقدمون شكوى لمركز الرقابة بحق الصيادلة عديمي المعرفة والخبرة الكافية، وبدورنا كمركز رقابة نرى ضرورة التشديد بحق كل هذه الصيدليات وبتعاون كل الجهات المجتمعة، فالأمر الأول والأخير يعود لجهاز الحرس البلدي كونه مأمور ضبط قضائي “.

و نوه” أيضا هنالك إشكالية عدم توحيد الأسعار داخل الصيدليات وكل منها تبيع بسعر مختلف عن الآخر رغم أن شركات الأدوية التي تورد نفس الدواء لها “. بدوره قال عبدالغني سالم مأمور الضبط القضائي بجهاز الحرس البلدي” إن جهاز الحرس البلدي سيعمل بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغذية وهذا يتطلب حصر كافة الصيدليات بعد أن ازدادت الشكاوى “.

و أكد منتصر عبدالكبير مدير مكتب التفتيش والمتابعة بقطاع الصحة” ستكون هنالك خطة عمل موحدة خلال الأسبوع القادم ولكن العبء الأكبر يقع على مكتب الرقابة على الأدوية والأغذية خاصة في جانب الصيدليات “.

وتابع” إننا كلجنة مشكلة ينبغي علينا حصر الصيدليات والمصحات داخل البلدية وتفعيل الجانب الإعلامي فأغلب شكاوى المواطنين أنهم لا يعرفون كيف يوصلون رسالة لمكتب التفتيش والمتابعة وهذه أشياء ،بسيطة ينبغي أن تُعالج بين المسؤول والمواطن “. و أتم”جهاز الحرس البلدي يحتاج قوة داعمة ليزوال نشاطه دون حدوث أي مشاكل “.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :