اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً نفّذه خبراء أوروبيون؛ لفائدة خمسة عشر متخصصاً من جهات إنفاذ قانون عدّة.
هذا النشاط هو دورة تدريبية مداها ثلاثة أيام، حول: ” إدارة مسرح الجريمة في الجرائم الأكثر حساسية وخطورة”، نُظِّمت لتنمية معرفة المستجيبين الأوائل ومهاراتهم؛ تعزيزاً لقدراتهم المتعلقة بإدارة مسرح الجريمة، والتخطيط المنطقي المتسلسل لذلك، والحفاظ على بيئة الجريمة، ومتعلّقاتها بالتسجيل والتوثيق والتصنيف وفق الأولوية، وجمع الأدلة وتحليلها وتفسيرها، لتوظيف النتائج المترتبة على الإدارة وفق الممارسات الفضلى والدروس المستفادة؛ ويندرج النشاط المنُفَّذ ضمن مدار سياسة سلطة التحقيق.
التي ما انفكّ المستشار النائب العام يُؤكّدها من خلال اجتماعاته المتواصلة مع جهات إنفاذ القانون، في خصوص ضرورة إقامة روابط استراتيجية؛ لتطوير التحقيقات الجنائية، وتعزيز آليات التعاون القضائي والشرطي، وتخطيط صيغة لإشراك منتسبي تلك الجهات في أنشطة تتعلق بمهمات مشتركة؛ وصولاً إلى رسم آلية تنسيق بيني وتشبيك عملياتي وتشغيلي؛ تقويةً لحلقات سلسة العدالة الجنائية في الوقاية من الجرائم، ومنعها، ومكافحتها؛ وتنفيذاً لتلك السياسة؛ بدأ مركز البحوث الجنائية والتدريب في تنظيم أنشطة رفع القدرات؛ لفائدة جهات إنفاذ القانون؛ بحسبان الضابطة القضائية حلقة في سلسلة العدالة الجنائية؛ وتجسيداً للتعاون بين السلطات وتكاملها؛ وتعزيزاً لقدرتها على طول السلسلة الإجرامية كلها، وإنفاذاً للوازم الوعي بوجوب الاستناد على عدالة فعّالة عند الردّ الجنائي على ما يُهدِّد الحرية، والعدالة، والتنمية من السلوكات الجرمية ضد الحق في الحياة، والسلامة البدنية، والأمن، والاستقرار.
