أوجدت مشكلات في السكن

منح الحكومة للزواج تتطلب ضبطاً لتجنب الطلاق وتزويج القاصرات٠

 استطلاع : كوثر أبونوارة٠

 أظهرت آراء المواطنين، أن التدخل الحكومي لعون الشباب الليبي على الزواج على الرغم من أهميته إلا أنه يحتاج إلى ضبط ودراسة لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة.

وأوصى المستطلعون بوقف زواج القاصرات ودراسة الفوارق الاجتماعية بين الزوجين بعد ارتفاع معدلات الطلاق ، والتأكد من أن منحة الزواج تذهب في محلها الصحيح، إلى جانب تنفيذ مشاريع حكومية لتوفير سكن ملائم للأزواج الجدد.

تقول المحامية هديل العباني :”إن الدولة أفرطت في صرف منح الزواج للشباب الليبي، دون وضع دراسة حقيقية للصرف , وأقبل الكثير من الشباب والفتيات على إبرام العقود طمعاً في المنحة المالية التي تقدر بقيمة أربعة آلاف دولار لكل رجل”.

 وطالبت بوضع أساسيات ترتكز عليها المنحة الحكومية كدراسة فوارق السن وعدم زواج القاصرات ” لأنه فعليا زادت معدلات الطلاق التي لم يدم بعضها سوى أسابيع معدودة من تاريخ الزواج ولم يتم معرفة الأسباب الحقيقية”.

دون دراسة

 فيما تقول الموظفة نجاح الواعر :”من المعروف أن الزواج يحتاج لفترة تعارف وخطوبة لكي يتعرف كل طرف على محاسن وعيوب الطرف الآخر لكي يتم التخطيط والتنسيق لحياة زوجية سعيدة ،لكن مع منح هذه القيمة المالية كمساعدة للشباب والفتيات أصبح الإقبال كبيرا على الزواج دون دراسة حقيقة الأمر”.

وفي رأيه يقول الأستاذ الجامعي أحمد الفزاني إن منحة الزواج الكثير يرى أن الهدف منها هو المال وليس تكوين أسرة نموذجية خاصة وأن البعض يعتقد أن الهدف منها هو تعاطف الشباب لكسب السلطة”. وتابع:” نحن بصفة عامة لن نعترض على هذه المنحة باعتبارها ستقوم بدعم الشباب ولكن أقل من أن يضمن له حياة مستقرة لذلك إن المرحلة الأولى من الزواج حاليا هي المشروعات التي توفر للشباب حياة كريمة وبعدها تكون خطوة الزواج.

 تقول أستاذة علم الاجتماع ابتسام الشريف:” إن تزايد عدد حالات الطلاق في ليبيا يؤثر سلبياً على الأسر، وهذا أمر يحتاج لعلاج ولدورات مكُثفة لتكوين أسرة مستقرة والابتعاد عن انتظار المساعدات المالية”.

 وأضافت ” أن صدور المنحة الحكومية للزواج هي خطوة سلبية تزيد اعتماد المواطنين على الدولة واستنزاف أموالها خصوصاً وأن العالم يتجه لخفض الدعم في كل المجالات، نحن دائماً مطالنا تتضمن إطلاق مشاريع سكنية للشباب وطرح استثمارات توفر فرص عمل للشباب الليبي”.

 الموظفة بالسجل المدني سارة مصطفى بينت أن المستفيدين من المنحة تجاوزوا مئة ألف شاب وشابة وهذا رقم كبير، في وقت أن المجتمع يشهد أزمة سكن مما سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار الأسري. وتقترح تخصيص موازنة سنوية لتغطية بند التشجيع على الزواج، وهو ما سيعود بآثاره الإيجابية المتوخاة من هذه المنحة التشجيعية حينها”. وتطرقت في حديثها إلى حالات طلاق حدثت :”هنا في السجل المدني وأنا كموظفة هنا، تزايدت حالات الطلاق كثيراً والوضع نعتبره شبه كارثي لأن الأغلب يطمح لمنحة الزواج فقاموا بقراءة الفاتحة علهم يأخذوا نصيبهم من المساعدة المالية إلا أن صندوق دعم الزواج لم يدعم بالمال وتوزيعه على الأشخاص المسجلين في المنظومة مما سبب في حدوث الكثير من حالات الطلاق قبل إقامة حفلات الزفاف وهذا ينعكس سلبياً على الفتيات وعلى أسرهن.

وأشارت إلى أن مصلحة الأحوال المدنية واكبت حملة التسجيل في منظومة صندوق الزواج في بداية صدور قرار المنحة وقد تم تسجيل 118 عقد قران جديد لفتيات من مواليد عام 2006، و25 عقد قران لفتيات من مواليد عام 2007، وأن عدد القاصرات اللواتي عقدن قرانهن بلغ 940

. الطالبة هدى سعد تقول”عندما صدر قرار المنحة قمنا أنا وخطيبي بعقد القران لكي نقوم بالتسجيل في منحة الزواج ، لكن لم يحصل شيء ،وصلنا لمرحلة الانفصال من دون حفل زفاف وهذا بسبب عدم صدور المنحة تلاشت أحلامنا ومخططاتنا، ولا أعلم من ألوم هل نحن تسرعنا أم أن الحكومة لا تستطيع الالتزام بهذه المساعدة؟!.

فيما يقول عبد الحق الغرياني إن مبادرة صندوق دعم الزواج انعشت آمال الشباب في البلاد، من أجل تجاوز واحدة من تداعيات الآثار الاقتصادية للحرب الدائرة في البلاد على مدار عقد كامل، والمرتبطة بعزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن ينبغي أن يكون الزواج قائما على الاختيار السليم لمن تتقاسم معك الحياة”.

أزمة اقتصادية

 أما المعلمة ابتسام الغرياني تقول:”الحكومة الليبية شجعت الشباب على الزواج من دون معالجة أوضاعهم الاقتصادية وخاصة معالجة أزمة السكن ،ففي بداية زواجنا قمنا باستئجار منزل لمدة ستة أشهر ومن ثم لم نعد نستطع تغطية تكاليف الإيجار وغلاء المعيشة ومن هنا بدأت المشاكل من كل صوب، تركنا المنزل وذهبنا لبيت والديه في غرفة ومن هنا ازدادت المشاكل والمصاعب والعراقيل دفعة واحدة , والكل أصبح لا يطيق الآخر وها أنا الآن مطلقة في بيت أهلي. أما الموظف عماد الديب فقصته أنه عقد قرانه على فتاة دون الثامنة عشرة في زواج تقليدي، مستفيداً من المنحة الحكومية, لكنه بسبب استعجاله، حدث خلاف مع شريكته وتطلقا.