أدانت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة قرار الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القاضي بوقف صرف المعاش الأساسي للأطفال من ذوي الإعاقة حتى بلوغهم السنة الرابعة من العمر، واصفة إياه بـ«الانتهاك الصارخ» الذي يتعارض مع القوانين النافذة ويمس حقوقًا أساسية مكفولة لهذه الفئة.
و اعتبرت المنظمة في بيان لها، أن القرار يُعد سابقة خطيرة في مسار العمل التضامني والإنساني في ليبيا، مشيرة إلى أن الحقوق المالية للأطفال ذوي الإعاقة لم يسبق المساس بها بهذه الصورة المباشرة. وأكدت أن هذه الحقوق تمثل ضمانات قانونية وليست منحًا، وأن الدولة ومؤسساتها ملزمة بتوفيرها منذ لحظة ولادة الطفل، لما تمثله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية.
وانتقدت ما وصفته بصمت بعض الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن هذا الموقف يساهم في تكريس القرار واستمرار تداعياته السلبية، ودعت إلى تحرك عاجل لإلغائه، لما يفرضه من أعباء إضافية على الأسر التي تواجه تحديات مضاعفة في رعاية أطفالها.
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس المنظمة أن الإعاقة لا يمكن التعامل معها بمنطق التأجيل أو الانتظار، موضحًا أن الطفل من ذوي الإعاقة يحتاج منذ ولادته إلى رعاية طبية وتأهيلية ومعيشية مستمرة، تتطلب دعمًا ماليًا ثابتًا. و حذر من أن القرار سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية ودفع العديد من الأسر إلى دائرة الفقر، في تعارض واضح مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها صندوق التضامن الاجتماعي.
كما أثار رئيس المنظمة تساؤلات حول أولويات الصرف داخل الصندوق، متسائلًا عن مبررات حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية مقابل توجيه الموارد العامة إلى بنود لا تخدم جوهر الحماية الاجتماعية. وطالب بضمان صرف المعاش الأساسي لجميع الأطفال المستحقين دون فرض قيود عمرية وصفها بالمجحفة، احترامًا للقانون وصونًا للكرامة الإنسانية.
