الاستطلاع: منى توكا.

  عاش سكان مدينة سبها العديد من الأزمات خلال هذا العقد، منها ما لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا، مثل أزمة الوقود والمحروقات لتصبح صورة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات تزويد الوقود مألوفة ومستمرة.

مؤخرًا، قدّمت لجنة أزمة الوقود مقترحًا لمعالجة هذه المشكلة، وسرعان ما تم تنفيذه في سبها وبعض المناطق الأخرى، مثل البلدية الشرقية. يعتمد هذا المقترح على نظام يعمل بواسطة الباركود الرقمي لتنظيم حركة محطات الوقود في سبها، بهدف منع استنزاف الوقود أو تهريبه، ويُخصص لكل سيارة باركود يسمح لها بالتعبئة مرة واحدة فقط خلال خمسة أيام.

أثار هذا المقترح جدلاً بين المواطنين. هناك من رحب بهذا النظام، وهناك من اعترض عليه أو انتقده.

فسانيا أجرت استطلاعا مع المواطنين حول ميزات وعيوب هذه الآلية.

يرى المواطن محمد الطاهر أن نظام الباركود ساهم بشكل كبير في تقليل ازدحام محطات الوقود، ولكنه يشير إلى أن من بين عيوبه أن الزوار والعابرين من خارج مدينة سبها لا يمكنهم التعبئة بسهولة بسبب الموقع الجغرافي للمدينة والزيارات المتكررة إليها.

بالنسبة لمحمد شريف، فإن نظام الباركود لديه مزايا واضحة حتى الآن، حيث ساهم في تقليل التزاحم وإنهاء ظاهرة حلب الوقود وبيعه في السوق السوداء، ومع ذلك المشكلة تكمن في فترة التعبئة الثانية بعد مرور أربعة أيام فقط، هذا يعني أنه من المستحيل على من يعملون في مجال التوصيل توفير كمية كافية من الوقود لمدة أربعة أيام، وسكان المناطق المجاورة لسبها يجدون صعوبة في الحصول على كميات كافية من الوقود بسبب نقصه، وحتى في السوق السوداء، سعر اللتر يتراوح بين 3 و5 دنانير، مما يضع عبئا ثقيلاً على المواطن البسيط.

 ويعتقد أن هذا النظام قد يخدم مصالح بعض الأفراد الذين لديهم مصلحة في تهريب الصهاريج إلى السوق السوداء، وقد اقترح أن ينظم المواطنون وقفة احتجاجية للمطالبة بإجراء تقرير شامل حول أزمة الوقود لتوضيح ما إذا كانت الحصص المخصصة غير كافية أو إذا كانت المشكلة تكمن في اللجنة العسكرية المسؤولة عن توزيع الوقود.

 أما سليمان كالوه من بلدية الشرقية، يرى أن المشكلة الرئيسية لازالت قائمة، وهي غياب التوزيع العادل المستمر لمختلف المناطق الجنوبية بسبب التهريب المتواصل حتى الآن، ولكنه يرى أن نظام الكود ساهم بشكل كبير في حل مشكلة الفوضى في محطات الوقود والانتظار لساعات طويلة والتخوف من نفاذ الوقود.

سليم مدي أم الأرانب ببلدية الشرقية يتفق مع الكثيرين حول ميزة تخفيف الزحام أمام محطات الوقود وكون هذا النظام غير قابل للتزوير والتلاعب لأنه نظام إلكتروني. ويرى أن مدة 4 أيام هي مدة كافية جداً لاستهلاك الوقود، ويتمنى تطبيق هذا النظام في جميع مناطق الجنوب وليس فقط في سبها.

 المواطن خليفة اللاشي يشير إلى العيب الفني في الكود، حيث يوضح أن وضع الكتيب في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تلف الكود وعدم قراءته، وهذا ما يعاني منه معظم المواطنين، وفي نفس الوقت، عند استخراج كود جديد بسبب تلف الكود السابق، يتوجب دفع ضريبة بقيمة 20 دينارا، ويرى أن هذا هو أحد أكبر العيوب في الكود.

في نفس السياق، يقول المواطن عثمان صيد إن معظم المواطنين يواجهون مشكلة في تلف رموز الكود بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وليس بسبب أشعة الشمس.

ويضيف أن الكود الخاص به أصبح باهتًا بالرغم من أنه لم يخرجه من درج السيارة إلا مرتين فقط لتعبئة الوقود، وحالياً هو تالف، ويؤكد أن هناك العديد من المواطنين الذين واجهوا نفس المشكلة.

ويضيف أن آلية الكود ناجحة كنظام، ولكن جودة الكود رديئة، والأسوأ من ذلك هو أن اللجنة المسؤولة تفرض ضريبة على استخراج الكود الجديد، مما يجعلها عملية تجارية واضحة من قبل هذه اللجنة المسؤولة عن جودة الأكواد.

 ويقول المواطن صالح بركة، إنه سأل المسؤولين عما إذا كانت هناك إمكانية لنسخ الكود وتغليفها كبطاقة لحمايتها من التلف، وأجابوا بالرفض، وأضاف أنه قام بتصويرها في الهاتف لتمكين جهاز قارئ الأكواد من قراءتها من على الهاتف، ولكن تم اتهامه بالتزوير.

 أما المواطن إبراهيم علي، فلم يستخرج كودًا خاصًا به لأنه يرى أن من تسبب في أزمة الوقود هم الذين يحاولون فرض هذا النظام لأغراض خاصة، وأشار إلى أن أزمة الوقود لن تنتهي ما دامت هناك جهات تدعو نفسها بالمنظمين وتقوم بتهريب صهاريج الوقود إلى خارج البلاد.

 بشير أحمد يقول إنه استلم الكود الخاص به، ولكنه لم يولِ له انتباهًا ويؤكد أن هذا النظام يُعتبر بداية جيدة نوعًا ما إذا تم تشغيل جميع المحطات وتشغيلها على مدار 10 ساعات مثلاً، أي يُفتح أبواب المحطات في الساعة 7 صباحًا ويُغلقوا عند الساعة 12 منتصف الليل ويُعيدوا فتحها في الساعة 5 مساءً ويُغلقوا في الساعة 12 منتصف الليل.

المواطنة مبروكة حسين تروج أن الكود غير مجدٍ وأنه يفرض إذلالًا على المواطن الفزاني من خلال الانتظار لمدة 4 أيام للحصول على حقه الطبيعي كمواطن.

وتضيف أن المواطن الجنوبي له الحق في تعبئة الوقود ويجب أن تكون المحطات مفتوحة على مدار 24 ساعة مثلما هو الحال في المناطق الشرقية والغربية.

 ويعتقد أبوبكر الشامي أن الكود هو أداة لحصر عدد السيارات في المدينة لتسهيل عمل لجنة أزمة الوقود في معرفة كمية الوقود اليومية المطلوبة لمدينة سبها.

ويرى أنه من خلال زيادة كميات الوقود في المحطات وفتح المزيد من المحطات، ستنتهي أزمة الوقود. وإذا لم تنتهِ الأزمة بعد هذا الحصر، فإن المشكلة ليست من المواطن وإنما هي مشكلة مصطنعة من الدولة ولا تريد حلاً للأزمة.

 المواطن عمر مبروك يطالب بوجود دعم فني ورقم اتصال في حال حدوث مشكلة. على سبيل المثال، تعرض لمشكلة في إحدى المحطات حيث تم إدخال الكود مرتين بسبب ضعف شبكة الإنترنت، مما أدى إلى إخراجه من الطابور رغم أنه قام بالتعبئة قبل 8 أيام فقط.

 ويقول القانوني صلاح الدين توكا إن الكود لا يعتبر حلاً ، مضيفًا أن المواطن الفزاني يعاني من شح الوقود وأغلب المحطات الموجودة في البلاد لا تعمل بحسن نية وتسهيل وقود للمواطن المسكين.

وأضاف بعد تمركز القوات العسكرية في المحطات المدنية، لا زالت أزمة الوقود مستمرة ولم تعالج بسبب العمل في المساء لمدة 4 أو 5 ساعات، وهذا شيء مخالف للقانون ويعتبر انتهاكًا للمواطن، لأن محطات الوقود ليست بعمل إداري أو وظيفة إدارية.

وبين أنه بحسب المادة (2) بشأن الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين، يجب على المتعاقد أن يتفرغ لإدارة وتشغيل المحطة وأن يقوم بتشغيلها في جميع ساعات اليوم ليلاً ونهارًا وفي أيام الجُمع والعطلات الدينية والرسمية ونص المادة واضح ولكن يقومون بإغلاق المحطات وفتحها بشكل عشوائي.

وأضاف أنه بحسب المادة (11)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3 و4 من هذا القانون أو يقدم بيانات غير صحيحة بالمخالفة لهذه الأحكام، ويرى أن حل أزمة الوقود هو فتح المحطات كلها في جميع الأوقات ومعاقبة من تسول نفسه بيع الوقود في السوق السوداء.

ويضيف القانوني أنه من المعيب في بلد غني بالنفط أن يتم تعبئة الوقود مرة واحدة كل أربعة أيام، فهذه ليست حلاً للأزمة، وإذا افترضنا أن هذا هو الحل، لماذا لا يتم فتح محطات الوقود لمدة 24 ساعة كما هو مشدد في المادة رقم 2 بشأن الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين.

 واختتم بأن ضياع حق المواطن في الوقود بسبب التهريب وجشع بعض دوي الشأن والمسؤولين عن المستودعات النفطية وبيعها في السوق السوداء وتهريبها إلى النيجر وتشاد والسودان وتونس ومصر وغيرها من مناطق في دول الجوار. ووجه سؤالاً للمسؤولين وللمواطنين، لماذا تهرب حصة الجنوب فقط ولا تهرب حصة الغرب والشرق؟