المستشارة القانونية فاطمة درباش
تعرف النيابة العامة بأنها قضاء خاص قائم لدى بعض أنواع المحاكم لتمثيل المجتمع وهي المكلفة بإقامة الدعوى العامة والدفاع عن حقوق عامة الشعب والعمل على إنفاذ العديد من القوانين المختلفة. ويعتبر النائب العام رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وتعتبر النيابة العامة شعبة من شعب القضاء أو السلطة التنفيذية ويتكون جهاز النيابة العامة بالعادة من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين مختلفين.أي أن وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها تكون بأن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتباشر سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح الهامة التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
يعتبر النائب العام المستشار القانوني للحكومة ومختلف الدوائر الحكومية والهيئات العامة وهو الممثل للشعب في العديد الإجراءات القانونية المتخذة لإنفاذ القانون وحماية الحقوق العامة. كما يقوم المدعي العام بحضور مختلف الاجتماعات الحكومية لتقديم المشورة القانونية والدستورية اللازمة أثناء الاجتماعات الحكومية.
واكتسب النائب العام الحق في تعيين النواب له لمساعدته في أعماله ومسؤولياته الكبيرة.
كما أن النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء أو السلطة التنفيذية حسب الدولة، وهذا الجهاز بالعادة مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف تتعلق بتحريك الدعاوي الجزائية وفي بعض الدول المساهمة في التحقيق.
تتعدد مهام النائب العام ولذلك له دور هام في دعم واستقرار القضاء فهو يقوم بتقديم التوصيات فيما يتعلق بالتعينات القضائية المختلفة والعديد من المناصب القيادية الهامة. وتمثيل أو الإشراف على تمثيل الحكومات المختلفة في المحاكم الأجنبية والدوليةوتتضمن مهامه تقديم النصيحة القانونية ،فيما يتعلق بإمكانية قيام الدولة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،الإشراف والتوجيه وتشغيل المكاتب والأقسام المختلفة التابعة لمنصب النائب العام. ويقوم النائب العام بتقديم المشورة القانونية الرسمية وغير الرسمية للجهات الحكومية المختلفة كالوزارات والمجالس الحكومية المختلفة،اقتراح التشريعات المختلفة،وله إقامة الدعاوى المدنية نيابة عن الدولة والشعب،كما له إنفاذ العديد من القوانين المختلفة وحماية الحريات التي كفلتها الدساتير.
وعن الفرق بين النائب العام ووزير العدل
فوزير العدل هو المستشار القانونى الأول للدولة، يسدى لها النصح والرأى والفتوى فى الشؤون القانونية إلتى تخص الدولة، وهو المسؤول عن إبرام وتنفيذ الإتفاقيات والعقود إلتى تبرمها الدولة،بما فيها تلك إلتى تخص القروض الدولية وإلتزاماتها والعمل على فض أية نزاعات قد تثور حولها عن طريق التقاضى أو التحكيم أو التسوية،ثم إعداد مشروعات القوانين المحلية لعرضها على الهيئة التشريعية لإجازتها، فضلاً عن إصدار الفتوى القانونية لجميع الجهات الرسمية،ومع ذلك يبقى وزير العدل، كما رصفائه فى المجلس، قابلاً للإعفاء من منصبه بواسطة رئاسة السلطة التنفيذية.تكمن أهمية الوضع الخاص لمنصب النائب العام كونه المسؤول الأول والآخير عن الملف الجنائى برمته، بدأ من فتح البلاغ حتى إكمال التحرى وتقديم القضية امام المحكمة والترافع امامها حتى صدور الحكم. ورئاسته لجميع النيابات، إلتى تسيطر بدورها على العمل الجنائى اليومى. العلة من وراء كل هذا هو إبعاد وظيفة النائب العام عن التأثير السياسى أو الحزبى، وضرورة ألا يكون له إنتماء سياسى صارخ، حتى لا يؤثر فى حيدته أو تعرضه لضغوط أى من أية جهة آخرى بالدولة فى تصريف أعماله. هذا، بوجه خاص،حيث
أن النائب العام يملك صلاحية إيقاف أية إجراءات جنائية تجاه أى شخص قبل النطق بالحكم الأبتدائى إذا ما رأى أن الإستمرار فى ملف القضيه يضر بالصالح العام.
ويعتبر منصب النائب العام من المناصب الهامة جدا في الأنظمة القضائية المختلفة وهو من المناصب الشائعة والمتواجدة في مختلف الأنظمة القضائية حول العالم باختلاف هذه الأنظمة. كما يعتبر منصب النائب العام من المناصب غير المرتبطة بالمدة الزمنية ويتم تعينه غالبا من قبل رأس الهرم في الدولة (رئيس الدولة).
ان الفصل بين منصب وزير العدل والنائب العام أمر ضرورى ينبغى أن نأخذه فى الحسبان عند إعداد الدستور الجديد، على أن يكون تعيين الوزير ضمن قائمة الوزراء، وأن يعين النائب العام مباشرة بواسطة رأس الدولة، بناء على توصية مجلس القضاء العالى، من الأشخاص غير الحزبيين أو السياسيين المشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة وعدم الخضوع لرغبات أو أملآت السلطة التنفيذية وأن لا يفقد وظيفته فى حالة أعفاء مجلس الوزراء.
