فسانيا : جمال شلوف

انطلاقاً من مسئولية مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث لتوضيح كل ما يمس السيادة والحقوق الوطنية، فاننا ننشر هذه النقاط التوضيحية المبسطة، بدون تعقيدات المواد والتكييفات القانونية المعقدة، لنوضح الصورة حول ترسيم الحدود البحرية الليبية كما يلي:

– إن ما يحكم ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتقابلة او المجاورة هي قواعد اتفاقية الامم المتحدة الموقعة في جامايكا 1982 والتي تسمى “قانون البحار”، وانه في حال حصول خلاف حول ترسيم الحدود البحرية بين دولتين فانه يحل عبر اتفاق ثنائي بينهما او ثلاثي بتدخل الامم المتحدة، وان الترسيم الاحادي في حال الاختلاف لا يعتد به، ولايمكن اعتباره وثيقة لاثبات الحقوق من عدمها.

– أن الجدل حول ترسيم الحدود البحرية الليبية المصرية (والذي ظل عالقاً لعقود) انتهى قانونا من الجانب المصري في بداية اغسطس 2020، حين اقر مجلس الشعب المصري الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية (الموضحة في الخريطة 1) والتي تم فيها النقطة E باحداثياتها كاخر نقطة بحرية مشتركة مصرية يونانية، وبالتالي هي اخر نقطة لمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية وبداية المنطقة الخالصة الليبية. وهو امر يتفق إلي حد جيد مع الحقوق الليبية التي يكفلها قانون البحار.

– في الخريطة 2 رسم اكثر وضوح عن الحدود البحرية بحسب الاتفاقية اليونانية المصرية والتي اودعت في الامم المتحدة، وتظهر الحقوق الليبية في المياه الاقليمية والاقتصادية بشكل مقبول من خلال ترسيمها للحدود مع المياه الليبية.

– فؤجينا في يوم 11 من شهر ديسمبر الحالي بقرار صادر عن الرئاسة المصرية بترسيم احادي من الجانب المصري للحدود البحرية الليبية المصرية، ورغم ان الترسيم توافق إلي حد جيد مع قانون البحار والاعراف الدولية في ما يخص المياه الاقليمية الليبية، إلا ان هذا الترسيم المصري خالف قانون البحار وكل الاعراف الدولية في ترسيمه لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

– في الشكل 3 نوضح الفرق والاختلاف بين النقطة الحدودية E في الاتفاقية البحرية المصرية اليونانية، وبين النقطة رقم 9 في القرار الرئاسي المصري بترسيم الحدود البحرية، وفي الشكل رقم 4 نرى بوضوح كيف تغير الخط الحدودي الذي يفترض ان يكون مستقيماً وبزاوية 90 درجة من اخر نقطة على الشاطئ، وهو كان كذلك في ترسيم حدود المياه الاقليمية قبل ان يتغير (بشكل مخالف لقانون البحار) ليرسم حدود جديدة للمنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية داخل المياه الاقتصادية الليبية.

– في الشكل 5 المثلث الابيض هو المساحة الجديدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية التي يحاول القرار الرئاسي المصري ضمها إلي المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية في مخالفة لكل القوانين والاعراف الدولية وفي مخالفة ايضا لما اعتمده مجلس الشعب المصري من حدود بحرية في الاتفاقية البحرية المصرية اليونانية والتي وقعها وزيرالخارجية المصري واودعت في وثايق الامم المتحدة.

– إن أدعاء بعض وسائل الاعلام المصرية ان هذا الترسيم يقطع الطريق على الاطماع التركية في ليبيا والمنطقة #غير_صحيح فالمثلث الابيض في الشكل 5 هو مياه اقتصادية ليبية خالصة من قبل الاتفاق التركي مع السراج و ليست من المساحة المضافة بعد هذا الاتفاق.

– إن الأتفاق البحري بين السراج والاتراك رسم الحدود البحرية التركية بالكامل، بدءاً من الخط الذي افترضوه بانه حدود ليبية تركية بين النقطتين A و B ولم يرسم بقية الحدود البحرية الليبية، ولذا فلن نشهد اي اعتراض تركي على الترسيم المصري من جانب واحد لان هذا الترسيم المصري لا يخالف الاتفاق التركي مع السراج، ولا يتداخل او يقترب من الخط A-B او امتداده نحو الساحل الليبي كما هو في الشكل 6. والذي لا يغطي الحدود البحرية الليبية مع مصر.

وعلينا ان نتذكر الدعوات التركية المتكررة من الاتراك وخاصة على لسان وزير خارجيتهم مولود جاويش اوغلو للمصرين بان اتفاق الاتراك البحري مع السراج يعطي امكانية لمصر بنيل #مساحات_بحرية_جديدة.

وبعد هذا التوضيح المبسط فاننا نوصي باخذ الاعتبار بالأتي:

– ضرورة قيام الجهات التشريعية والتنفيذية متمثلة في مجلسي النواب والرئاسي بالتحفظ لدى السلطات المصرية على قرار ترسيم الحدود البحرية المنفرد

– إن القرار الرئاسي المصري يمكن الغاءه برفع قضية في القضاء المصري، كون القرار مخالف للاتفاقية المصرية اليونانية، ومن المعروف ان الاتفاقات الدولية اعلى تشريعيا وتلغي كل ما يخالفها من قوانين وقرارات محلية.

– الطعن القضائي في الاتفاق البحري بين السراج والاتراك في المحاكم الليبية والغاء كل ما يترتب عنه، كونه اولا صادر عن حكومة مؤقتة لا يحق لها القيام باتفاقات تضع اعباء طويلة الاجل على الدولة الليبية، وكون هذا الاتفاق، فتح المجال لصراع وجدالات قليمية نحن في غنى عنها.

علماً بان الاتفاق البحري التركي مع السراج في واقعه هو #ترسيم_للحدود_البحرية_الليبية_اليونانية_من_طرف_واحد.

– إن الدولة الليبية غير ملزمة باي اتفاق او اتفاقية او ترسيم من جانب واحد للحدود البحرية، وعلى جميع من يرغب في التفاوض مع الدولة الليبية للوصول إلي اتفاق حول الجدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، ان ينتظر حتى تنتهي المراحل الانتقالية، ونصل إلي سلطات تشريعية وتنفيذية دائمة ومستقرة، وان اي دعوة من اي سلطة مؤقتة للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية غير مقبول وسيسقط قضائياً ان اتفاق عنه طال الزمان ام قصر

ولله الامر من قبل ومن بعد