• المحامي :: أحمد خميس

تعريف القضاء: يُعرف القضاء بأنه أحد نظم الحكم في الدولة، وهو الفصل في القضايا المختلفة المتعلقة في جميع الشؤون سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم شخصية أم غير ذلك، وتتولى مهمته السلطة القضائية في الدولة، والقضاء موجود منذ القدم، وقد عرف على يد رجال الدين والرسل والأنبياء، وذلك من خلال تطبيق الشرائع السماوية، أما اليوم فأصبح القضاء مستقلاً، ويتم على يد أشخاص متخصصين فيه، ويقومون بتطبيق القوانين الموضوعة، والهدف الأساسي منه إقامة العدل بين الناس، ورفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة، وهذه من أهم مسؤوليات القضاء، وفي هذا المقال سنذكر معلومات عديدة تبين ما هو القضاء. مشروعية القضاء ورد ذكر القضاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهو مشروع بإجماع الأمة، ففي القرآن الكريم، وهو فرض كفاية، يجب أن يقوم به فئة من الناس، وقد ورد ذكره بقوله تعالى في مواضع كثيرة منها : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26]، بالإضافة إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49]، وقوله أيضاً: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، أما في الحديث الشريف فقد قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجْتهَد فأخطأ فلَه أجْرٌ). صفات وواجبات من يتولى القضاء مهمة القاضي الأساسية هي الفصل بين المتخاصمين والحكم بينهم، وإقامة العدل والحق، وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أما أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها من يتولى القضاء فهي كما يلي: أن يحمل المؤهل المطلوب والتخصص المناسب لتولي القضاء، بحيث يكون مدركاً وعارفاً لمبادئ القانون. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون صدره واسعاً وعارفاً لجميع ملابسات أي قضية يتولاها. ألا يغضب بسرعة، خصوصاً عند سماعه لمرافعات المدّعين. أن لا يخاف من أصحاب السلطة والنفوذ، بحيث يكون حكمه مستقلاً لا يتأثر بأي شيء، وأن يكون محايداً في الوقت نفسه. أن يكون ذو نفسٍ عزيزة ومترفعاً عن أخذ الرشوة. يجب أن يكون صارماً في حكمه، وأن يتحرى العدل والصدق في قول كلمته، وأن يكون الحكم دون أي محاباة أو تبخيس لأي طرف من أطراف النزاع. أن يحترم حقوق المدافعين، وأن لا يستعجل الحكم على الخصم إلا بعد أن يستمع إلى دفاعه كاملاً، وأن يأخذ وقته الكامل في نطق الحكم. القضاء هو نظام الحكم في دولة، وتتولى السلطة القضائية شؤونه. في القدم كانت على يد الرسل ورجال الدين وكانت تطبق الشرائع السماوية أما في وقتنا الحالي، فعلى يد القضاة الألى يختارون من بين دارسي القانون ويطبقون القانون الوضعي. … يطلق على أحد المصادر التفسيرية للقانون. بمعنى أنه من المصادر المفسرة للقانون القضاء في ليبيا يرتكز النظام القانوني الليبي على مجموعة من القوانين المدنية والجنائية التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا لها. وكذلك المبادئ القانونية الإسلامية. ويطبق القضاة مبادئ الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وفق القانون رقم 10 الصادر سنة 1984. * المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القضاء في ليبيا: 1. مبدأ استقلال القضاء. 2. مبدأ المساواة أمام القانون. 3. مبدأ المساواة أمام القضاء. 4. مبدأ علانية التقاضي. 5. مبدأ التقاضي على درجتين. 6. مبدأ تأمين حــق الدفاع. يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات: 1. المحكمة العليا : قمة الهيكل القضائي، ومقرها طرابلس. تتألف من رئيس وعدد من المستشارين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشـعب العام. وتتألف من خمسة غرف: غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة للإدارة، وغرفة دستورية، وغرفة شرعية. 2. محاكم الاستئناف : محاكم الدرجة الثانية بالنسبة للطعون التي ترفع ضد أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة عنها كمحكمة أول درجة. الأحكام الصادرة عنها قابلة للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا. 3. المحاكم الابتدائية: تعتبر من محاكم القانون العام. وهي محكمة ثاني درجة للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية.

4. المحاكم الجزئية : هي محاكم الدرجة الأولى، وتختص بالفصل في المسائل المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، كما تختص بالنظر في الجنح والمخالفات. مقرها المدن الصغيرة. مفهوم المحكمه، للمحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، و الشرطة) . رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد. وتتدرج المحاكم إلى ثلاثة درجات أولها محكمة البداية وثانيها محكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا. وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب. ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض الآخر ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها. كما ويطبق نظام القاضي الواحد، أو لجنة قضاة يرأسها أحدهم في المحاكم التي تخلو من المحلفين وتسمى كلي سواء كانت مدنية أو جنائية. ويتم توزيع مختلف القضايا على هذه المحاكم وفقاً لمجموعة من الضوابط التي أقرها المُشرِّع حتى تكون كل محكمة قادرة على إصدار الحكم العادل في النوع التي تختص بالفصل فيه، ومراعاةً للاتساع الجغرافي للدولة فقد أقر المُشرِّع قواعد محددة يتم بمقتضاها نشر المحاكم وتوزيع العمل بينها على مستوى الدولة؛ حتى يتيسر الالتجاء إلى القضاء عند مخالفة القانون.