كتب :: عقيلة محجوب
الهجرة هي انتقال أشخاص أو مجموعة من الأشخاص سواء عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة بغض النظر عن المدة أو السبب وقد اقتبس من هذا التعريف، التعريف الأشمل للمهاجر حيث عرف على أنه أي شخص انتقل أو ينتقل عبر الحدود الدولية أو في حدود دولة واحدة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد بغض النظر عن وضعه القانوني وهل أن انتقاله طوعيا أو قسريا وطول مدة إقامته وأسباب انتقاله وقد جرمت العديد من التشريعات الليبية والدولية الهجرة متناسية الدوافع التي قد تكون سببا في الهجرة رغم أن كافة الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية قد ضمنت حق الإنسان في حياة كريمة، ومتناسية ما للمهاجر من مساهمة فعالة في التنمية والنمو الاقتصادي لدول العبور والمنشأ والمقصد شريطة أن يُحوْكم هذا العمل وأن لا يقتصر التعامل مع المهاجر بمنظور أمني فقط وأخص في هذا المقام ليبيا التي يستوجب أن تشكل فيها إدارة لتنظيم الهجرة والاستفادة من المهاجرين في سوق العمل ولكي تصبح الهجرة إطارا للتعاون والتكامل الإقليمي وإيجاد البدائل عوض التعامل معها وكأنها مصدر للمشاكل وذلك للاعتبارات الآتية:
1- موقع ليبيا الجغرافي الذي يتوسط المتوسط
2- موارد ليبيا الوفيرة المتمثلة في ثرواتها الطبيعية
3- انفتاحها على دول جوارها الجغرافي في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء وشمال المتوسط و مما يشكل مصدر فخر لكل العاملين بالشأن العام وفي موضوع الهجرة على الخصوص مجموعة النصوص القانونية الواردة في العديد من التشريعات الليبية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر النصوص الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل حيث نص على عديد الضمانات للأجانب المقيمين في ليبيا حيث تساوى الأجنبي العامل في ليبيا مع المواطن الليبي في الحقوق والواجبات كما جرم القانون إجبار الأجانب على العمل وتسخيرهم وجميع مظاهر الظلم والاستغلال وضمن حق الرعاية الصحية لهم ولأسرهم وقد خصت المادة 93 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م عمال المنازل بعناية خاصة لحمايتهم من كل أشكال الانتهاكات والتجاوزات من طرف أرباب العمل كما ضمن القانون للعمال الأجانب حق مقاضاة ارباب العمل…
كما ضمن القانون للعمال الأجانب حق مقاضاة أرباب العمل برفع دعاوى عليهم إن لزم الأمر ولأنه من المتوقع أن تؤدي عديد التحديات العالمية مثل تغير المناخ والعولمة واتساع الفوارق في الدخل بين البلدان الغنية والصاعدة والبلدان النامية والتحولات الديموغرافية إلى زيادة هجرة الملايين من الأشخاص على مدى السنوات والعقود القادمة الأمر الذي يتطلب بناء القدرات وتوفير المعايير والخبرات لوضع خطط الهجرة العاملة ويشترط لحوكمة هجرة الأيدي العاملة
1- تجفيف المسالك التي تمول الاقتصاد الموازي من تهريب المهاجرين ومسالك مالية غير قانونية وتهريب السلع والأفراد والاتجار بالبشر.
2- إصلاح الجهاز الإداري الأمر الذي سيؤدي إلى وقف الفوضى في سوق العمل وازدهار اقتصاد الظل والسوق الموازية
3- وضع منظومة قانونية متكاملة منسجمة مع المواثيق الدولية لتنظيم دخول وإقامة وخروج الأجانب. أخيرا للمعنيين أقول اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
