تم بمقر الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023. البطولة يُنظمها الاتحاد العربي، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، خلال الفترة من 11 حتى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا. أسفرت نتائج القرعة عن ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات على النحو التالي: المجموعة الأولى السعودية، موريتانيا، المغرب، لبنان. المجموعة الثانية سلطنة عمان، فلسطين، السودان، مصر. المجموعة الثالثة الإمارات، ليبيا، الكويت، جزر القمر. النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر العام 2008، وحقق لقبها

نفى عميد بلدية سبها بالحاج علي بالحاج توقيعه على مشروع توطين المهاجرين الأفارقة. وأكد أن بلدية سبها جسم حكومي تابع لوزارة الحكم المحلي خاضع للقوانين الليبية لايعمل بمعزل عن الدولة الليبية و إدارتها المختصة. وأوضح أن المجلس البلدي سبها لا يمكن بأي حال من الأحوال توقيع اتفاق أو معاهدات تمس كيان الدولة الليبية أو تقلل من مكانتها . موضحاً أن ما حدث هو عرض لمشروع زراعي مع معهد سيهام باري ولكن تم عقد اجتماع آخر فيه عرض لمشروع آخر يحتوي تدريبا للمهاجرين وإنشاء مركز ثقافي بمدينة سبها من قبل منظمة ارباتشي ورفضته جملةً وتفصيلاً. وأشار أنهم رفضوا التوقيع

ناقشت إدارة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان  ، خلال اجتماع مشترك مع مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ، خطط التعاون المستقبلية فيما يخص ملف حقوق الإنسان بالمجلس بالأمم المتحدة، وبحضور رئيس قسم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة . وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس  ، تم مناقشة كيفية التواصل مع المنظمات الدولية وإعداد برامج وأنشطة للرفع من كفاءات موظفي المجلس.

اجتمع مير مكتب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بتاجوراء “أ. محمد القاضي” مع مدير مركز الأندلسي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتعددي الإعاقة ببلدية تاجوراء “أ. زهرة النعاس”، بحضور رؤساء الأقسام والوحدات بمكتب المجلس بتاجوراء، بمركز الأندلسي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتعددي الإعاقة التابع لصندوق التضامن الاجتماعي. وجرى خلال اللقاء التعريف بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ودوره في حماية وصون الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، كما تم في اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والمركز في متابعة أوضاع حقوق الإنسان سواء لنزلاء المركز أو العاملين به، وإقامة برامج مشتركة للتوعية الحقوقية. وعلى إثر اللقاء الذي

فسانيا : مصطفى عمر    عقد لقاء ضم مدير ورؤساء الوحدات بمكتب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ورئيس وضباط مركز شرطة تاجوراء. وتركز اللقاء على مفهوم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه الثقافة، وتوضيح دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في متابعة الوضع الحقوقي في مختلف القطاعات والمجالات، والتأكيد على أهمية مراعاة حقوق الإنسان عند تنفيذ المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية لواجباتها. وعقب اللقاء تجول فريق مكتب تاجوراء للاطلاع عن قرب على دور الأقسام داخل المركز، ومدى توفر الإمكانيات اللازمة لتأدية مهامهم في المحافظة على الأمن وحماية المواطن، إضافة للوقوف على معاملة الموقوفين أثناء تأدية أفراد الشرطة والمحققين لمهامهم

فسانيا : ارحومة أبوبكر   انطلاقاً من دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في حماية التراث الإنساني المادي والتعريف به، توجه فريق الرصد بمكتب سبها للحربات، بالتعاون مع موظفي مصلحة حماية الآثار – مكتب سبها إلى أحد المواقع الأثرية في مدينة سبها وهو عبارة عن موقع لآثار أقدام ديناصورات من نوع التيراصور، وهي ديناصورات طائرة تتغذى على الأسماك والكائنات التي تعيش في المياه، مما يرجح أن هذه المنطقة كانت في الزمن القديم بحيرة عملاقة و حسب بحث مقدم من جامعة سبها فإن عمر البحيرة يعود إلى حوالي 163 مليون سنة. وحسب ملاحظات فريق الرصد وتوصياته فإن الموقع

فسانيا : مصطفى المغربي    عقدت لجنة إعداد مشروع قانون ينظم عمل المجتمع المدني، اجتماعها الثاني بحضور رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “م. فرج الفزاني”  بتاريخ 4-4-2023، بمقر المفوضية بطرابلس . وتم خلال الاجتماع استعراض المبادرات والمقترحات لمسودات قانون ينظم عمل المجتمع المدني التي وصلت للجنة وتم تجميعها في وقت سابق، إضافة لعرض مسودات القانون السابقة والتي سبق وقدمت للمؤتمر الوطني العام السابق، ولمجلس النواب.. وبحث الاجتماع آليات تجميع وتنسيق ودراسة هذه المسودات، والعمل على إعداد جدول زمني يتم من خلاله تنقيح هذه المسودات، وبلورتها في مسودة واحدة كمشروع قانون ينظم عمل المجتمع المدني، مع الاطلاع على

فسانيا : حواء عمر    شارك مكتب عين زارة للحريات العامة وحقوق الإنسان بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا في ورشة عمل بعنوان (المهن الخطرة وشديدة الخطورة) والتي نظمها المركز الوطني للجودة والمعايير المهنية ومجلس السلامة والصحة.. وتهدف ورشة العمل إلى التوعية بسلامة العاملين والبيئة الصحية. وفي إطار اهتمام المجلس برفع وعي وثقافة الحقوقيين به يشارك موظفوه في مثل هذه الملتقيات والورش التدريبية.

 يعرف  العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام وتسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص. وأهم الأركان التي يرتكز عليها ويقوم عليها العقد الإداري هي الرضا،المحل،السبب،الشكلية. – تتشابه العقود الإدارية مع العقود المدنية في أحكام كثيرة وأهمها أن تنشأ عن توافق إرادتين، ولكن في المقابل هناك فروق بينهما وهي أن العقود الإدارية تخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري أما العقود المدنية فتخضع لأحكام القانون الخاص (المدني) والقضاء العام العادي. ويتجلى الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري

عيسي رمضان في مسألة زكاة الفطر رأيان: 1- يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: عدم جواز إخراجها قيمةً (نقدًا). 2- أمّا الحنفية -ومعهم عدد مِنْ كبار علماء السلف الصالح- فيرون: جواز إخراجها نقدًا. فلا تثريب على مَنْ أَخَذَ بأحدِ القولين، ولا يُنْكَر عليه، فَمَنْ أخرجَها حبوبًا أصابَ، وَمَنْ أخرجها مالاً أصابَ؛ لأنّ الحُكم تَعَلُّلِيّ؛ لذا يمكن أنْ يختلف الحال باختلاف البلدانِ والزمانِ. والنفْسُ أميلُ إلى إخراجها قيمةً (نقدًا)، لا سيما في زماننا؛ فإنه أيسر على المُعطي، وأنفع للآخذِ. واللهُ -تعالَى- أعلمُ. وإنْ كان الطعام في أهلِ بلدٍ هو الأنفع للفقراء والأغنى لهم، وحاجتهم للمال أقلّ، كَبَلَدٍ فيه

فسانيا : وكالات رغم الشكاوى من غلاء المعيشة وارتفاع مستويات التضخم الذي أنهك الأسر الليبية؛ فإن التبذير اليومي للطعام أضحى ظاهرة، خصوصا خلال شهر رمضان حيث ينتهي ببعض المواد الأساسية المدعمة من خزينة الدولة إلى مكب النفايات.  وتغيب الإحصاءات المحلية في ليبيا عن تحديد مقدار مستويات تبذير الطعام الصالح للاستهلاك، إذ تقوم شرائح اجتماعية مختلفة بشراء كميات من نواع الأغذية يوميا فوق حاجتهم سواء ما تعلق بالخبز أو المأكولات المطبوخة والحلويات لترمى في نهاية المطاف في القمامة. وحسب التقديرات الدولية فإن حصة الفرد الليبي الواحد من تبذير الطعام في حدود 75 كيلوغرامًا في العام. ووفقا لمؤشر «برنامج الأمم

شكري السنكي مع تواصل حالة التجاذب السياسي والأمني في ليبيا، يتساءل العديد من المواطنين في هذا البلد عن مصير الأحداث في وطنهم، وهل سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة الحساسة وبأي ثمن ؟. كما تبرز فرضيات للنقاش في البلاد، من بينها عودة النظام الملكـــي ؟. ****************** «أصوات مغاربية» حاورت الأمير محمد الحسن الرضا السّنُوسي حفيد الملك إدريس السّنُوسي، لمعرفة رأيه ومواقفه حيال مجموعة من القضايا التي تصنع الحدث في ليبيا. نص الحوار: • تقترحون عودة النظام الملكي الدستوري كمشروع لحلحلة الأزمة في ليبيا، لماذا ؟ وما هي الخطوط الكبرى لهذا المشروع ؟. الملكية الدستورية في ليبيا هي كالأساس الذي