فسانيا : منى شها  يواصل أعضاء فريق العيادة الطبية المتنقلة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها تقديم خدماته الطبية المجانية بالمراكز الصحية داخل مدينة سبها وضواحيها . وأكد الهلال عبر مكتبه الإعلامي أن الفريق أجرى كشوفات طبية مجانية على عدد من المترددين على المركز الصحي الكرامة الجديدة في التخصصات الطبية ( النساء والولادة و الباطنية ، الأطفال ). ويذكر أن هذه العيادة الطبية المجانية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبدعم من الصليب الأحمر النرويجي.

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو القرار رقم 37 لسنة 2023 ميلادي بشأن إنشاء مراكز إنتاج إعلامي بمدن طرابلس وسرت وأوباري وغدامس وصبراتة. ونص القرار على أن تكون مراكز الإنتاج على أعلى وأحدث مستوى من التجهيز وتعمل على تزويد القنوات المرئية والإذاعات بالمواد والبرامج المختلفة بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة العاملين بالإعلام الوطني وتطوير مهاراتهم العملية. وأوضح القرار على أنه يتم تمويل تكاليف تأسيس المراكز من الميزانية التأسيسية للمؤسسة على أن تضم إلى شبكة تلفزيون وراديو ليبيا تباعاً. و جاء في القرار ان يشرف على كل هذه المراكز مدير تنفيذي يصدر تكليفه وتحدد مكافئته بقرار من

 انطلقت النسخة الأولى من البرنامج التدريبي المتكامل الذي تقدمه كلية القانون بجامعة مصراتة بالشراكة مع منظمة جسور العدل  للمساعدة القانونية. وقدم التدريب عدد من أساتذة القانون والمحامين البارزين. وأفادت الجامعة أن البرنامج ينقسم إلى قسمين أحدهما نظري عملي وآخر ميداني. واستهدف الطلاب حديثي التخرج من الكلية وطلاب الفصل الأخير لتدريبهم على الأعمال القضائية المختلفة. وذكرت أن البرنامج يتضمن ورش عمل عن المعايير الحديثة في الصياغة القانونية وأعمال التوثيق وتحرير العقود وأصول المرافعة الشفوية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض الجهات والإدارات القانونية ومجمع المحاكم ومراكز الشرطة والسجون. وأشار إلى أن فعاليات البرنامج تأتي في عدة صور بين التأسيس للدعاوى

نظم قسم المأذونين الشرعيين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل ندوة حوارية بعنوان  “عقود زواج المغتربين، الإشكالات والحلول” وحضر الندوة وزيرة العدل ‘ حليمة إبراهيم عبدالرحمن ‘ وعدد من المستشارين وقضاة الإشراف بالمحاكم الابتدائية ومأذونون شرعيون، إضافة إلى رئيس قسم المأذونين الشرعيين وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.  وأفادت الوزارة أن خلال الندوة تم مناقشة الإشكالات التي تواجه المأذونين الشرعيين عند توثيق عقود التصادق المبرمة خارج الأراضي الليبية ومناقشة الأطر الإجرائية والإدارية التي تسهم في تحقيق التوأمة بين جهات الدولة ذات الاختصاص وفق نظام إداري ومنظومة رقمية يتم ربطها بكل جهات الدولة ذات الاختصاص لوضع أسس يتم من خلالها

كلف مدير مكتب سبها للحريات العامة وحقوق الانسان ” احمد خميس ” فريق من موظفي المكتب بالتوجه لأماكن تجمع المياه السوداء ‘ الصرف الصحي ‘ لمعاينة ومتابعة المشكلة في محاولة لإيجاد حل جذري لها من شأنه ضمان عدم تكرار وقوعها مستقبلاً . وذكر الفريق ان خلال الزيارة اتضح الآتي : تجمع مستنقع من مياه الصرف الصحي مما ادى الى دخولها لبعض المنازل المجاورة  وكادت ان تدخل للمسجد ولاكن قاموا بعض من المواطنين ببناء سد ترابي حول التجمع وذلك تفادي لدخولها وعبر احد المواطنين عن غضبه نتيجة للوضع الذي يعاني منه هو واسرته وصرح انهم يرتدون الكمامات للتقليل من

الإنسان ـ من حيث المبدأ ـ حر في تصرفاته. ولكن هذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع هو عدم الإضرار بالغير، ومن هنا منشأ نظرية التعسف في استعمال الحق. أما من يتحمل المسؤولية؟فالحدود قد تفرضها الأخلاق، وقد يفرضها القانون. وبمجرد تجاوز هذه الحدود ـ سواء أكانت أخلاقية أم قانونية ـ فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولية . والفرق بين المسؤلية الأدبية والمسؤلية القانونية في أنه تترتب المسؤولية الأدبية حينما يخل الشخص بالتزام تفرضه عليه القواعد الأخلاقية، ومثال ذلك الكذب، والضحك في مأتم.أما المسؤولية القانونية فتترتب نتيجة لإخلال الشخص بالتزام قانوني. بالتالي المسؤولية القانونية تقوم على عنصر موضوعي