فسانيا – وكالات

 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير  الحكومة العراقية بتوسيع نطاق عمليات الإعدام “غير القانونية” ووتيرتها في العام 2024، داعية السلطات إلى “الإلغاء الكامل” لعقوبة الإعدام.

في الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

وقالت المنظمة إن “الحكومة العراقية وسّعت بشدة نطاق الإعدامات غير القانونية وزادت وتيرتها في عام 2024”.

وأشارت إلى تعرّض سجناء للتعذيب قبل إعدامهم، لافتة إلى أنها اطّلعت على صور “لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام” ظهرت فيها “علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال”.

ووثقت كذلك حالات تشير إلى “قيام السلطات العراقية بشكل متزايد بتهديد نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي” في محافظة ذي قار بجنوب العراق.

وسبق للكثير من المنظمات الحقوقية أن انتقدت سوء الظروف الانسانية في هذا السجن المعروف كذلك باسم “سجن الحوت” حيث يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على وجوب أن “يوقف العراق بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا موقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام”، مشيرة إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

ولفتت إلى أن أيّا ممن قابلتهم من عائلات أو محامي المحكوم عليهم بالإعدام قال “إنه تلقى إشعارا مسبقا بالإعدامات”، موضحة أن بعضهم تلقوا اتصالا “لتسلّم الجثث بعد أشهر من الإعدام”.