حذّر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد علي الحويج، من وجود شبهات فساد وتلاعب مالي في عدد من معاملات التحويلات الخارجية داخل النظام المصرفي الليبي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بقلق مؤشرات عدة تدل على استغلال محتمل لثغرات تنظيمية في آليات الاعتماد والتحويل التجاري.

وأوضح الحويج، في كتاب وجهه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، أن المراجعات الأولية كشفت عن تفاوت في معايير منح التحويلات وتكرار اعتمادات تجارية لصالح جهات محددة دون شفافية كافية، ما يثير الشكوك حول احتمال وجود عمليات تمويل غير قانونية تُغلف بطابع تجاري.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع حجم التحويلات المصرفية إلى 188 مليار دينار في سبتمبر 2025 مقارنة بـ185 مليارًا في أغسطس، لا يعني بالضرورة وجود فساد مالي، لكنه يُظهر زيادة غير طبيعية في حركة التداول الخارجي تتطلب رقابة دقيقة، خاصة في ظل ما وصفه بالبيئة المالية المعقدة التي تمر بها السوق الليبية.

وأضاف أن بعض الشركات التجارية ربما استغلت ضعف إجراءات المتابعة لتدوير الأموال بطرق غير مشروعة، عبر آليات مثل الاعتمادات المستندية المتكررة أو التمويل المتقاطع (Back to Back)، معتبرًا ذلك خللًا في منظومة الحوكمة المصرفية وتهديدًا مباشرًا لسلامة الاقتصاد الوطني.

ودعا الحويج إلى اجتماع عاجل لمراجعة الإجراءات الحالية ووضع آلية موحدة تضمن الشفافية وتمنع استغلال النظام المصرفي في أنشطة مخالفة للقانون.

وأكد في ختام تصريحه أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بوجود ثغرات مالية تُتيح الفساد أو التلاعب، مشددًا على أن وزارة الاقتصاد ستواجه هذه المظاهر بكل حزم، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية، لحماية المال العام وصون سمعة ليبيا الاقتصادية أمام المؤسسات الدولية.